أفاد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين حاج طاهر بولنوار، أمس، بأن قرار التسريح الاستثنائي لجميع السلع والبضائع العالقة على مستوى الموانئ والمطارات والمناطق تحت الرقابة الجمركية يندرج في إطار ضمان استقرار السوق تحضيرا للدخول الاجتماعي.
ثمنت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الإجراء الذي اتخذته وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، المتضمن التسريح الاستثنائي لجميع السلع والبضائع العالقة على مستوى الموانئ والمطارات والمناطق تحت الرقابة الجمركية، وكذا السلع والبضائع التي تم إرسالها إلى الإقليم الجمركي قبل تاريخ 3 أوت 2025.
وأكد رئيس التنظيم بأن القرار يرمي إلى توفير كافة الظروف المناسبة تحضيرا للدخول الاجتماعي المقبل، عبر تموين السوق بمختلف المواد، من بينها اللوازم والأدوات المدرسية التي تم استيرادها من قبل المتعاملين الاقتصاديين لتغطية احتياجات نحو 11 مليون تلميذ يستعدون للالتحاق بمقاعد الدراسة ابتداء من يوم 10 سبتمبر المقبل.
وأضاف المتدخل بأن القرار جاء استجابة لطلبات المتعاملين الاقتصاديين، من مستوردين ومنتجين بضرورة تسريع الإجراءات الإدارية لتسهيل إخراج السلع والبضائع المستوردة من الموانئ والمطارات والمناطق تحت الجمركة، قصد تموين السوق بما يحتاجه من مواد مختلفة، إلى جانب تزويد المصانع بالمادة الأولية الضرورية لضمان استمرار الآلة الإنتاجية. وأكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بأن إخراج السلع والبضائع العالقة بالمطارات والموانئ يساهم في الحفاظ على استقرار السوق، وتزويد الفضاءات التجارية بالمنتجات الاستهلاكية من بينها المواد الأساسية، كما يوفر للمنتجين المادة الأولية لتدعيم الصناعة المحلية وتعزيز مكانتها، لاسيما في ظل الإجراءات التحفيزية التي يستفيد منها المتعاملون. وقال المصدر إن الإجراء المعلن عنه من قبل مصالح وزارة التجارة الخارجية تم تلقيه بترحيب واسع من قبل المتعاملين الاقتصاديين، من تجار ومنتجين ومستوردين الذين تنفسوا الصعداء، بعد أن تفادوا خسائر مالية هامة بسبب طول انتظار دورهم لإخراج البضائع والسلع المستوردة.
وأفاد المتحدث بأن تسريع وتيرة معالجة السلع المستوردة وإخراجها إلى السوق في ظرف قياسي من شأنه تجنيب الخزينة العمومية خسائر معتبرة ناجمة عن طول بقائها في الموانئ والمطارات إلى حين إتمام الإجراءات الإدارية. وتوقع رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بأن يتم ضخ كميات معتبرة من المنتجات التي شملها قرار وزارة التجارة الخارجية في السوق خلال هذه الأيام، تزامنا مع شروع الأسر في التحضير للدخول المدرسي المقبل، باقتناء اللوازم التي تضمن لأبنائها الالتحاق بالأقسام مجددا في ظروف مناسبة ومريحة.
واقترح المتدخل اتخاذ قرارات إضافية تضمن خروج المنتجات كاملة الصنع والمواد الأولية من هذه المرافق في ظرف وجيز، بما يساعد على إعطاء دفع للاقتصاد الوطني، ويحافظ على سلسلة التموين وعلى استمرار الآلية الإنتاجية على مستوى المصانع التي تجتهد لتغطية السوق وتقليص الواردات.
ويشار في هذا الصدد إلى التعليمات الصارمة لوزير النقل السعيد سعيود لتسريع أشغال إعادة تهيئة الموانئ وعصرنتها، لاسيما ميناء الجزائر، وذلك بمراجعة النصوص القانونية والتنظيمية لجعلها أكثر مرونة بما يتماشى والتحديات الراهنة، ويضمن توزيع التخصصات والمهام على كافة الموانئ، فضلا عن تفعيل اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية.
وأضاف من جهته الناطق باسم المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين فادي تميم «للنصر» بأن القرار الاستثنائي لوزارة التجارة الخارجية يستهدف بصفة خاصة المواد الأولية التي قام المتعاملون باستيرادها لتغطية احتياجات المصانع والوحدات التي تساهم في تموين السوق بمواد محلية الصنع. وناشد المصدر المستوردين بإعداد كافة الوثائق المطلوبة من طرف وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات في الوقت المناسب، لتسريع إخراج المواد المستوردة إلى السوق، وتسهيل مهام المصالح الجمركية خلال عملية معالجة السلع والمواد القادمة من الخارج لطيفة بلحاج
