أشادت جمعيات مهنية ومنظمات لحماية المستهلك أمس، بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لتعزيز السلامة المرورية، خلال ترؤسه أول أمس الثلاثاء اجتماعا خصص لقطاع النقل، مبرزة أهمية هذه القرارات التي تشكّل منعطفا حاسما في مسار إصلاح هذا القطاع الحيوي، والتي من شأنها تحسين الأمن عبر الطرقات.
أجرى المقابلات: عبد الحكيم أسابع
و أجمع من تحدثت إليهم النصر، على أنّ هذه الإجراءات تعكس رؤية شاملة تهدف إلى تحسين الخدمة العمومية وضمان شروط السلامة المرورية، إلى جانب وضع أسس تنظيمية جديدة تضمن حماية المستهلك وتعزيز الثقة بين الدولة والمهنيين.
* رئيسة الجمعية الوطنية للممرنين المحترفين للسياقة نبيلة فرحات
نقلة نوعية في السلامة المرورية
أكدت رئيسة الجمعية الوطنية للممرنين المحترفين للسياقة، نبيلة فرحات، أن القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عقب الاجتماع الأخير المخصص لقطاع النقل، تمثل نقلة نوعية في مجال السلامة المرورية وتشديد الانضباط على الطرقات، وذلك للحد من ظاهرة تفاقم حوادث المرور التي باتت تُعرف بـ"إرهاب الطرقات".
واعتبرت السيدة فرحات في تصريح للنصر، أن لهذه القرارات عدة إيجابيات، أبرزها، تعزيز ثقافة الوعي والمحاسبة من خلال تحميل مختلف الأطراف مسؤولياتها، وعدم الاكتفاء بإلقاء اللوم على السائق وحده، وتحديث نظام تسليم رخص السياقة وربطه بشهادة الكفاءة المهنية، خصوصًا بالنسبة للسائقين المهنيين، وإدخال أنظمة حديثة مثل الرخصة بالنقاط وتعميم الرقمنة في دفع الغرامات واسترجاع الرخص، مما يقلل البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل الإداري، فضلا عن الردع المباشر للسائقين المتهورين وتحفيز الناقلين على صيانة مركباتهم بانتظام.
وأكدت المتحدثة أن نجاح هذه القرارات مرهون بوجود إرادة سياسية ومتابعة صارمة، واقترحت في هذا السياق، إنشاء مجلس وطني أعلى للوقاية من حوادث المرور يضم خبراء وممثلين عن مختلف القطاعات والمجتمع المدني، ورقمنة الرقابة عبر رادارات ذكية وكاميرات متصلة مباشرة بقواعد البيانات الأمنية.
كما اقترحت تحسين برامج التكوين في مدارس تعليم السياقة، بما يشمل التوعية بأخطار المخدرات والسرعة المفرطة، وإخضاع مؤسسات الفحص التقني للمراقبة بصرامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة لكل جهة مقصّرة في مهامها.
ودعت في هذا الصدد إلى إشراك المواطن والمجتمع المدني في التبليغ عن السائقين المتهورين والطرقات غير الصالحة عبر تطبيقات أو أرقام مجانية، مؤكدة أن تغيير الثقافة المرورية لا يتم بالقوانين فقط، بل عبر حملات توعية مستمرة تجعل من السلامة المرورية قيمة مجتمعية، وأن المواطن الواعي والمقتنع بأن الهدف من هذه القرارات هو حماية الأرواح لا التضييق، سيكون هو الفاعل الأساسي في إنجاح أي إصلاح مروري.
* رئيس الفدرالية الوطنية لنقل المسافرين عبد القادر بوشريط
القرارات من شأنها تحسين الأمن عبر الطرقات
ثمّن رئيس الفدرالية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع المنضوية تحت لواء اتحاد التجار والحرفيين عبد القادر بوشريط، القرارات التي أفضى إليها هذا الاجتماع لا سيما ما تعلق بالاستيراد الفوري لـ 10 آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين وهي الخطوة التي تأتي بعد قرار سحب حافلات نقل المسافرين المتهالكة من الحظيرة الوطنية.واعتبر السيد بوشريط أن هذه القرارات من شأنها تحسين الأمن عبر الطرقات فضلا عن كونها «مؤشرا يطمئن الناقلين الخواص والنقل العمومي بشكل عام.
كما أكد المتحدث على أهمية ما توصل إليه الاجتماع بخصوص المسؤولية المدنية ومراقبة السائقين وعلى وجه الخصوص ما تعلق بالكشف عن احتمالية تعاطي المخدرات مشيرا الى أن «فرض الرقابة على السائقين وحتى على قابضي التذاكر يصب في مصلحة جميع الأطراف حفاظا على السلامة العامة.
* رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك مصطفى زبدي
تحديد المسؤوليات سيساهم في إعادة تصنيف مسبّبات حوادث المرور
يرى رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك مصطفى زبدي أن القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية، ضرورية وتستحق التثمين. وأكد أن الإجراءات الخاصة بتحديد المسؤوليات ستساهم في إعادة تصنيف مسببات حوادث المرور معتبرا ذلك بمثابة نقطة إيجابية من شأنها دفع جميع الأطراف إلى مزيد من الاحترافية
كما شدد السيد زبدي على ضرورة ضبط نشاط مدارس تعليم السياقة لتفادي أي تجاوزات في تسليم رخص السياقة أو تسهيلات قد تخل بعملية التكوين وتؤثر على احترافية السائقين.
* رئيس المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين حسين بورابة
استيراد الحافلات قرار حكيم ويحمي السوق من الفوضى
أكد رئيس المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، حسين بورابة، أن القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية بشأن تنظيم عملية استيراد الحافلات تعد قرارات حكيمة وضرورية لوضع حد للفوضى التي كان يمكن أن يشهدها القطاع.
وأوضح السيد بورابة في تصريح للنصر، أن ترك المجال مفتوحا لاستيراد الحافلات دون ضوابط كان سيفتح الباب أمام بعض أصحاب الامتيازات لإغراق السوق، وتحويل العملية إلى تجارة غير منظمة على حساب الناقلين الحقيقيين.
كما شدّد على أن النقل المدرسي والجامعي مؤمّن بحافلات جديدة سواء من الخواص أو من الشركات العمومية، فيما يبقى النقل الحضري في أمسّ الحاجة إلى إعادة تأهيل. وأضاف: «حتى خبراء أجانب أشادوا مؤخرا بمستوى النقل بين الولايات، سواء على صعيد المحطات أو الحافلات».
* صاحبة مدرسة لتعليم السياقة فضيلة شبابحة
خطوة حاسمة لتجديد الحظيرة الوطنية وتعزيز السلامة المرورية
اعتبرت، صاحبة مدرسة "الحذر" لتعليم السياقة، فضيلة شبابحة، أن القرارات الأخيرة الصادرة عن رئيس الجمهورية تمثل مكاسب قانونية وسياسية مهمة من شأنها دعم الحظيرة الوطنية للنقل وتعزيز معايير السلامة المرورية، خصوصا ما تعلق بتوسيع استيراد حافلات نقل المسافرين، مؤكدة أن هذه الخطوة ستساهم في تحسين ظروف النقل العمومي وتحديث أسطوله بما يواكب المعايير العالمية.
وبعد أن أبرزت أن حوادث المرور في الجزائر لم تكن وليدة اللحظة، بل هي نتاج تراكم عدة عوامل تداخلت على مدار سنوات، ما أدى إلى ارتفاع نسبي في عدد القتلى والجرحى سنوياً، فضلا عن تداعياتها السلبية على الأمن المجتمعي والنفسي والصحي، شددت السيدة شبابحة على أن توسيع المسؤوليات ليشمل مدارس تعليم السياقة ومراكز الرقابة التقنية وصيانة الطرقات يعد خطوة هامة. وأكدت الدكتورة شبابحة، في السياق ذاته، في تصريح للنصر، أن مدارس تعليم السياقة مطالبة بتحمل دورها النبيل في تكوين سائقين واعين، مع ضرورة رقمنة الامتحانات واعتماد الشفافية في منح رخص السياقة، وتجديد المركبات المستعملة في التكوين بمركبات حديثة. كما دعت الدكتورة شبابحة، إلى مراجعة معايير المراقبة التقنية للمركبات عبر رفع مستويات القبول الخاصة بالفرملة ونظام التعليق وصلاحية العجلات، وإلى فتح الاستيراد لمختلف قطع الغيار والعجلات بمواصفات تراعي السلامة المرورية.وفيما يخص صيانة الطرقات، شددت شبابحة على أهمية إنشاء فرق دائمة للمتابعة الدورية وإزالة الممهلات العشوائية، ومعالجة «النقاط السوداء» التي تتسبب في حوادث مميتة على غرار منحدرات الجباحية بالبويرة وعين الدفلى وقسنطينة.
كما أكدت على ضرورة إنشاء طرق اجتنابية لتخفيف الضغط المروري والتقليل من التوتر النفسي لدى السائقين.
كما ثمنت قرار إخضاع السائقين لرقابة دورية للكشف عن تعاطي المخدرات والكحول، معتبرة إياه إجراءً وقائياً يحمي مستعملي الطريق، داعية في الوقت ذاته إلى إنشاء لجنة وطنية مشتركة للسلامة المرورية تتابع ميدانياً تنفيذ القرارات الجديدة، مع تكثيف الحملات التوعوية والتحسيسية عبر مختلف وسائل الإعلام. وختمت السيدة شبابحة بأن هذه الإصلاحات، إذا رافقها التطبيق الصارم والجدية في الميدان، ستكون خطوة حاسمة نحو الحد من حوادث المرور وحماية الأرواح.
* رئيس جمعية الأمان لحماية المستهلك حسان منوار
دفعة قوية لحماية المستهلك يجب أن ترافقها متابعة صارمة
قال رئيس جمعية الأمان الوطنية لحماية المستهلك، إن القرارات الأخيرة الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية بخصوص قطاع النقل تمثل التفاتة قوية نحو حماية المستهلك والمسافر، مذكرا بأن رئيس الجمهورية لطالما كان في طليعة من يتخذ قرارات حاسمة كلما تعلق الأمر بأمن وسلامة المواطن، كما حدث سابقا في ملف منبه أحادي أكسيد الكربون.
وأوضح السيد منوار، في تصريح للنصر، أن هذه الخطوة ستدفع الوزراء والهيئات التنفيذية المعنية إلى تحمل مسؤولياتهم في متابعة تطبيق القرارات، بعدما ظلّت جمعيات حماية المستهلك تراسل وتطالب من دون تجاوب كافٍ في فترات سابقة، مضيفا: «نحن نثمّن السماح باستيراد حافلات جديدة، لكن نؤكد أن الأمر لا يتوقف عند الجانب التقني فقط، بل يجب أن ترافقه إجراءات صارمة تضمن سلامة وصحة وكرامة المسافر».
وكشف أن الجمعية راسلت رسميا وزير النقل وقدمت جملة من المقترحات العملية، من بينها إلزامية تجهيز الحافلات بوسائل السلامة الحديثة على غرار أحزمة الأمان، أنظمة إطفاء الحرائق وكاميرات المراقبة.
ومن بين المقترحات التي تم تقديمها – يضيف منوار - تشديد الرقابة التقنية والتنظيمية عند انطلاق الحافلات من المحطات وعلى طول الطرقات عبر فرق متنقلة، وتحسين ظروف الخدمة (...) والتزام السائقين والمراقبين بالأخلاقيات، واحترام المواعيد مع توفير منصة رقمية تتيح الاطلاع على الرحلات وتقديم الشكاوى.
كما تشدد الجمعية حسب صاحبها في مطالبها، على ضرورة تكوين نوعي وإجباري للسائقين والقابضين يشمل الإسعافات الأولية، مبادئ الميكانيك، القوانين المنظمة، وحقوق المسافرين.
وضمان حق ذوي الاحتياجات الخاصة في التنقل من خلال فرض نسبة دنيا من الحافلات المهيأة لذوي الحركة المحدودة.
وأكد رئيس الجمعية أن معالجة ملف حوادث المرور لا ينبغي أن تقتصر على تحميل السائق وحده المسؤولية، بل يجب أن تمتد لتشمل كل الأطراف المتسببة في الحوادث، سواء تعلق الأمر بسوء إنجاز الطرق، غياب الصيانة، أو حتى قطع غيار مغشوشة، بحيث يصل التحقيق إلى كل مسؤول له يد في وقوع الحادث.
خبراء يشيدون بالقرارات غير المسبوقة ويؤكدون
منعطف محوري في مسار السياسة الوطنية للسلامة المرورية
ثمن خبراء في مجال السلامة المرورية، أمس، قرارات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بخصوص قطاع النقل والتي ستساهم في تقليص حوادث المرور في الجزائر وتعزيز السلامة والأمن عبر الطرقات، واعتبروا أن هذه الإجراءات الهامة و الاستراتيجية، تترجم رؤية شاملة و تعد منعطفًا محوريًا في مسار السياسة الوطنية للسلامة المرورية بالجزائر.
مــراد -ح
* عضو الأكاديمية الوطنية للوقاية والأمن عبر الطرق قدور نصر الدين
التدابير سيكون لها أثر كبير في تقليص حوادث المرور
نوه الخبير في مجال السلامة المرورية وعضو المكتب الوطني للأكاديمية الوطنية للوقاية والأمن عبر الطرق قدور نصر الدين، أمس، بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه، أول أمس، اجتماعا خُصص لقطاع النقل، معتبرا أن هذا التدابير الهامة، سيكون لها أثر كبير في تقليص حوادث المرور، خاصة مع تضافر جهود مختلف الهيئات، لافتا إلى أهمية بلورة استراتيجية مرورية شاملة تستجيب لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتطوير المنظومة التشريعية، لاسيما تلك المتعلقة بالتكوين في السياقة و السياقة المحترفة.وأوضح الخبير في مجال السلامة المرورية وعضو المكتب الوطني للأكاديمية الوطنية للوقاية والأمن عبر الطرق قدور نصر الدين في تصريح للنصر، أمس، أن القرارات الهامة التي اتخذها رئيس الجمهورية، في مجال النقل ومنها ما تعلق بالاستيراد الفوري ل10 آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين لتعويض القديمة، إضافة إلى استيراد فوري ومٌكثف لمختلف أنواع عجلات المركبات، من شأنها المساهمة في الحد من حوادث المرور، باعتبار أن حالة المركبة تُعدّ أحد الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث.
وأضاف أن الأكاديمية الوطنية للوقاية والأمن عبر الطرق، تعبر عن ارتياحها لقرار فرض الرقابة الدورية على السائقين، خصوصًا ما يتعلق بالصحة النفسية والعقلية لسائقي المركبات ذات الوزن الثقيل وحافلات النقل الجماعي.
كما نوه المتحدث بالإجراء المتعلق بتكثيف مراكز المراقبة المخصصة للكشف عن استهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية، التي أضحت تهدد سلامة المجتمع الجزائري، حيث يعد هذا الإجراء خطوة فعّالة في تقليص حوادث المرور.
واعتبر المتدخل، أن الأكاديمية الوطنية للوقاية والأمن عبر الطرق، طالما ناضلت من أجل هذه التدابير عبر مختلف المنابر الإعلامية والندوات العلمية التي احتضنتها الجامعات والمعاهد الوطنية منذ تأسيسها.
من جهة أخرى، ثمن الخبير في مجال السلامة المرورية، دعوة رئيس الجمهورية إلى سنّ تشريعات جديدة وصارمة في مجال تنظيم حركة المرور، بما يتماشى مع الكثافة المرورية المتزايدة على طرقاتنا، معتبرا أن توسيع نطاق التحقيقات في حوادث المرور لتشمل المسؤولين عن الطرقات وصيانتها، خطوة أساسية لتحديد المسؤوليات، ووضع استراتيجية وطنية لمراقبة وصيانة شبكة الطرق.
وأوضح عضو المكتب الوطني للأكاديمية الوطنية للوقاية والأمن عبر الطرق، أنّ هذه الإجراءات الاستباقية، سيكون لها أثر كبير في تقليص حوادث المرور، خاصة مع تضافر جهود مختلف الهيئات، من خلال عقد ندوة علمية وطنية تجمع خبراء المجال، قصد بلورة استراتيجية مرورية شاملة تستجيب لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتطوير المنظومة التشريعية، لاسيما تلك المتعلقة بالتكوين في السياقة والسياقة المحترفة.من جهة أخرى، ذكر المتحدث، أنّ التطبيق الصارم لقانون المرور، يُعدّ أحد أهم الآليات الكفيلة بالحد من حوادث المرور ، لأن ذلك يخلق ردعًا مباشرًا لمن يقومون بتصرفات طائشة غير مبالين بالخطر المحدق بسلامتهم وسلامة مرتادي الطريق، وكذا انضباطًا عامًا في السلوك المروري، خاصة ما يتعلق بالسرعة ، احترام إشارات المرور، والتوقف العشوائي .
كما يساهم ذلك في تقليص الحوادث المميتة، لأن أغلبها ناجم عن تجاوزات بشرية يمكن تفاديها بالصرامة ، إضافة إلى خلق ثقافة وقائية جديدة، حيث يدرك السائق أن المخالفة لن تمرّ دون عقوبة، مما يدفعه إلى الالتزام الطوعي.
وأوضح الخبير ، أنه لا يكفي أن تكون لدينا ترسانة قانونية متطورة، بل الأهم أن تُرفق بصرامة في التطبيق، واستمرارية الرقابة، مع تفعيل الردع التكنولوجي (كاميرات المراقبة، الرادارات الذكية، الرقمنة في تحرير المحاضر).
من جهة أخرى يرى، المتحدث، أنّ تكوين السائقين يجب أن لا يقتصر على اجتياز امتحان تقني فقط، بل يعتمد على التكنولوجيات الحديثة في التكوين مثل أجهزة محاكاة السياقة، بما يسمح بتجربة مواقف مشابهة للواقع، لافتا إلى أهمية إدراج مواد أساسية تخص السلامة المرورية و التحكم النفسي أثناء السياقة و السياقة الدفاعية التي تتيح للسائق طرق التصرف في المواقف الحرجة.
واعتبر أن التكوين المستمر يعد عنصرًا لا غنى عنه، خاصة لسائقي الوزن الثقيل والحافلات ، وذلك عبر دورات إجبارية.
على صعيد آخر ، نصح المتحدث السائقين بالتحكم في السرعة، كونها العامل الأول في الحوادث المميتة مع تفادي استعمال الهاتف وكل ما يُشتت الانتباه أثناء السياقة مع احترام قانون المرور بكل تفاصيله والانتباه للإرهاق، خاصة في الرحلات الطويلة، بالتوقف للراحة .
كما دعا إلى الالتزام بحزام الأمان لجميع الركاب دون استثناء وأيضا التأقلم مع الظروف الجوية، بتقليل السرعة واستعمال الأضواء المناسبة والحرص على الصيانة الدورية للمركبة ، لافتا إلى إن التكوين الجيد و المتخصص يزرع الثقافة، والتطبيق الصارم للقانون يضمن الالتزام، فيما ترفع النصائح الوقائية منسوب الوعي الفردي والجماعي، وهو ما يشكل المنظومة المتكاملة للحد من إرهاب الطرقات.
* الخبير والباحث الدولي في السلامة المرورية الدكتور أمحمد كواش
خطوة هامة لتطوير منظومة النقل
اعتبر الخبير والباحث الدولي في السلامة المرورية الدكتور أمحمد كواش،أن قرارات رئيس الجمهورية ، من شأنها تطوير منظومة النقل في الجزائر والحد من حوادث المرور وتعزيز السلامة المرورية ونشر الأمن والسلامة في الطرقات.
وأوضح الدكتور أمحمد كواش في تصريح للنصر، أن قرارات السيد رئيس الجمهورية والخاصة بقطاع النقل، تصب كلها في تطوير منظومة النقل في الجزائر ومحاربة ظاهرة حوادث المرور و تفعيل المخططات المختلفة لنشر الأمن والسلامة عبر الطرقات، لافتا إلى أن استيراد 10 آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين، يدخل في إطار تجديد حظيرة نقل المسافرين، ما يسمح بالحصول على حافلات بمقاييس أمن وسلامة متطورة وتوفير وسائل نقل ذات رفاهية.
و نوه المتحدث بالإجراءات المتخذة ومنها ما تعلق استيراد فوري ومٌكثف لمختلف أنواع عجلات المركبات، ما يسمح بتجديد المركبات للعجلات ويقضي على الندرة ويشجع وسائل النقل المختلفة باستعمال عجلات تكون موافقة للشروط الأمنية أثناء التنقل وتزيد في الأمن والسلامة والمساهمة في انخفاض منحنى حوادث المرور بشكل كبير.كما أشار المتحدث، إلى أهمية منظومة تكوين السائقين وتطبيق نظام التكوين فيما يتعلق بالسياقة الدفاعية والوقائية، و سن تشريعات جديدة تخص تنظيم حركة المرور، لا سيّما كيفيات تسليم رخصة السياقة.
وأضاف الخبير ، أن وضع تشريعات جديدة لتنظيم حركة المرور، يسمح بالقضاء على الفوضى المرورية و يجنب حوادث المرور المرتبطة بالاختناقات المرورية .كما ثمن الدكتور أمحمد كواش، القرارات المتعلقة بتحميل المسؤولية المدنية، للمُتسببين في حوادث المرور، وإحالة السائقين على المراقبة الدورية، بالإضافة إلى تكثيف مراكـز الرقابة لكشف احتمالية تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وأيضا توسيع المسؤولية على الحوادث لأول مرة، ضد الأطراف المكلفة بالطرقات وصيانتها ومدارس تعليم السياقة ومؤسسات المراقبة التقنية للمركبات وكل طرف آخر تثبت مسؤوليته في الحوادث، إلى جانب تكليف مصالح الدرك والأمن الوطني بتشديد المراقبة عبر كافة التراب الوطني، لفرض التطبيق الصارم لقانون المرور، بهدف الحد من إرهاب الطرقات.
* رئيس الأكاديمية الوطنية للسلامة المرورية والأمن عبر الطرق شقيان علي
إرادة قويــــــة لوضــــع حـــد لإرهــــاب الطرقـــــــات
ثمن الباحث و الخبير الدولي في مجال السلامة المرورية ورئيس الأكاديمية الوطنية للسلامة المرورية والأمن عبر الطرق، شقيان علي، أمس، القرارات الهامة التي أقرها رئيس الجمهورية، واعتبرها منعطفًا محوريًا في مسار السياسة الوطنية للسلامة المرورية ، لافتا إلى أنها تعكس انتقالًا نوعيًا من تحميل السائق وحده مسؤولية الحوادث، إلى مقاربة هيكلية متكاملة تمسّ الجانب الميكانيكي، القانوني، المؤسساتي، والأمني.
وأوضح الباحث و الخبير الدولي في تصريح للنصر، أنّ هذه التدابير الاستراتيجية تترجم رؤية شاملة تقوم على تجديد الحظيرة الوطنية للنقل من خلال استيراد الحافلات لتعويض الأسطول المتهالك، بما يرفع مستوى السلامة ويحسّن ظروف النقل و يعتبر تجديد جزئي للحظيرة الوطنية، خاصة تلك الحافلات التي يزيد سنها عن 30 سنة و التي أقر السيد الرئيس سابقا بضرورة سحبها من الميدان.
كما أشار المتحدث، إلى أهمية إعداد بطاقية وطنية أو منصة رقمية كقاعدة بيانات للحظيرة الوطنية، للاعتماد عليها في عملية التنظيم و التحضير أكثر، خاصة و نحن على أبواب الدخول الاجتماعي و المدرسي و الذي يتطلب العمل بوتيرة أسرع لتنظيم وسائل النقل الجماعي و النقل العمومي بصفة خاصة، لمجابهة الازدحام المروري والتقليل من حوادث المرور، من خلال توفير حافلات ذات معايير دولية تعتمد على أنظمة ذكية و تقنيات متطورة.
كما لفت شقيان علي، إلى السلامة الميكانيكية من خلال استيراد مكثّف للعجلات وقطع الغيار، ما يقلّص من المخاطر المرتبطة بتآكل أو رداءة العجلات، مشيرا أن قطع الغيار الأصلية ، تساهم في تعزيز السلامة الميكانيكية و التقنية للحافلات، نظرا لما يسببه هذا الجانب حوادث مرور .
كما أكد رئيس الأكاديمية الوطنية للسلامة المرورية والأمن عبر الطرق، ، على أهمية إعادة النظر في المنظومة التشريعية لقانون المرور و تحيينها بما تتماشى مع الواقع المعاش و إعادة النظر في كيفيات الحصول على رخص السياقة و في منظومة التكوين عن طريق آليات رقمية، و رقمنة الامتحانات و المسابقات للحصول على رخص السياقة، و كذا مراجعة كيفية تسليم الرخص عبر تشريعات جديدة قد تشمل تشديد الاختبارات، الرقمنة، والفحوص النفسية والعقلية ، لافتا إلى أن الهدف هو رفع كفاءة السائقين والحد من السلوكات المتهورة و تعزيز الوعي المروري .
من جهة أخرى، نوه بالإجراء المتعلق بتوسيع المسؤولية القانونية وتحميل السائقين المسؤولية المدنية مع إخضاعهم لمراقبة دورية، مثمنا توسيع نطاق المسؤولية ليشمل الجهات المكلفة بالطرقات وصيانتها ومدارس تعليم السياقة ومؤسسات المراقبة التقنية.
كما أكد على أهمية الردع والمراقبة الأمنية، منوها بتكليف مصالح الدرك والأمن الوطني بتشديد الرقابة عبر كامل التراب الوطني، لضمان الانضباط المروري وتقليص المخالفات الخطيرة.
ويرى المتدخل، أنه من الضروري التعجيل في العمل على رقمنة القطاع عن طريق وضع قاعدة بيانات و منصة رقمية للمركبات و لسائقي المركبات و الرادارت الرقمية و كاميرات المراقبة، و التعجيل بالعمل برخصة السياقة بالتنقيط و التي تعتمد على إنشاء السجل الوطني للمخالفات للاعتماد عليه لدى وزارة النقل و كذا المصالح الأمنية و السلطات القضائية و مؤسسات التأمين ، من أجل تكريس أساليب حديثة في معالجة و تهذيب سلوكيات السائقين، حيث يتم تسليط عقوبات صارمة على المتسببين في حوادث خطيرة و مميتة و تصنيفها في خانة جرائم الأمن المروري .
وأكد الباحث ، أنّ القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، تعكس انتقالًا نوعيًا من تحميل السائق وحده مسؤولية الحوادث، إلى مقاربة هيكلية متكاملة تمسّ الجانب الميكانيكي، القانوني، المؤسساتي، والأمني، وهو ما يعكس إرادة سياسية قوية لوضع حد لإرهاب الطرقات.
وأضاف المتحدث، أن الأكاديمية الوطنية للسلامة المرورية والأمن عبر الطرق، تؤكد استعدادها الكامل لمواكبة هذه الإصلاحات الكبرى، والانخراط في جهود التوعية، التكوين، والدعم التقني بما يضمن بلوغ الأهداف المرجوة.
