نوّهت جمعيات حماية المستهلك، أمس، بقرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه، أول أمس، اجتماع عمل خُصّص لقطاع التجارة وتعزيز آليات ضبط السوق الوطنية، واعتبرت أن هذه التدابير تندرج في إطار الحرص الدائم للسيد رئيس الجمهورية على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، كما أشارت إلى أهمية الاستمرار في ضبط السوق و تعزيز التنسيق القطاعي و اعتماد إجراءات احترازية لتفادي أي تذبذب أو ندرة في السوق
و تفعيل القوانين وخاصة قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة والذي أتى بنتائج إيجابية.
و رحب رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، زكي حريز في تصريح للنصر، أمس، بالقرارات التي وجهها السيد رئيس الجمهورية بخصوص قطاع التجارة وتعزيز آليات ضبط السوق الوطنية، لافتا إلى أهمية تجسيدها في الميدان، سيما من خلال تعزيز التنسيق القطاعي لتفادي أي تذبذبات أو ندرة تمسّ المواد الواسعة الاستهلاك.
وأضاف رئيس الفدرالية، أن السيد رئيس الجمهورية، حريص على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن حماية القدرة الشرائية، مسألة حيوية وتكتسي أولوية لدى السيد رئيس الجمهورية.كما أكد المتحدث، من جهة أخرى على أهمية التوازن بين الاستيراد والإنتاج وبين العرض والطلب والعمل على استيراد المواد والمنتوجات التي نحتاجها فقط، مع احترام المواصفات ودفاتر الشروط، بغية اقتناء منتوجات ذات جودة.ومن جانبه، نوه المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، تميم فادي في تصريح للنصر، أمس، بقرارات وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بخصوص قطاع التجارة وتعزيز آليات ضبط السوق الوطنية.وأوضح في هذا السياق، أن هذه القرارات، تندرج في إطار الحرص الدائم للسيد رئيس الجمهورية على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة بالنسبة للعائلات متوسطة وضعيفة الدخل.
وذكر المتدخل، أن أي تلاعبات في السوق الوطنية، تؤثر على ميزانية الأسر، سيما خلال المناسبات والمواسم المختلفة و الدخول الاجتماعي، لذلك السيد رئيس الجمهورية، يوجه الأوامر والتوجيهات من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين ويشدد على العمل بالصرامة اللاّزمة في تلبية حاجيات المواطنين، واحترام وتطبيق قوانين الجمهورية، بما يضمن الاستمرار في مكافحة الاحتيال ومحاربة المُضاربة وعدم المساس بقوت الجزائريين.وأشار المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، تميم فادي، إلى أهمية الاستمرار في ضبط السوق الوطنية من خلال عمل منظم وتطبيق القانون على الجميع وبشكل دائم، ما يسمح بعدم وجود أي مضاربة أو احتكار أو تخزين غير مشروع أو تلاعب بالمواد الغذائية واسعة الاستهلاك، منوها بتعليمات السيد رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بزيادة اليقظة في تزويد السوق الوطنية بمختلف الاحتياجات.ولفت المتحدث ، إلى الدور المتعلق بخلية اليقظة لضبط تموين السوق بمختلف المنتوجات و اعتماد إجراءات احترازية لتفادي أي تذبذب أو أزمات أو ندرة في السوق والقضاء على بعض المظاهر التي تتكرر في بعض الأحيان، معتبرا أن الممارسات واضحة جدا و نستطيع إيقافها عن طريق تفعيل القوانين وخاصة قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة والذي جاء بنتائج إيجابية مع تفعيله.واعتبر فادي تميم، أن غالبية المتعاملين الاقتصاديين والفلاّحين في المستوى المطلوب فيما يخص النزاهة، لكن هناك سماسرة ومضاربين يختبؤون أحيانا خلف صورة المتعامل الاقتصادي أو الفلاح ويقومون بعمليات ممنهجة للمضاربة والتخزين غير المشروع .
ولفت المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، إلى أهمية الرقابة بجميع أنواعها ومنها التي تقوم بها هياكل الصحة والنظافة في البلديات ومصالح الرقابة بوزارة التجارة وغيرها، مضيفا في هذا السياق، أن الجميع معني بالتكاتف والعمل جنبا إلى جنب من أجل ضبط السوق، لافتا إلى تحضير وزارة التجارة الداخلية لمشروع قانون تموين وضبط السوق الوطنية والذي يهدف أساسا إلى الحفاظ على استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، منوها بمساهمة الجميع في هذا المشروع من نقابات مهنية للتجار والفلاحين والخبراء و جمعيات حماية المستهلك. مراد -ح
