قررت الجزائر و 7 دول أعضاء في تحالف الدول المصدرة للنفط «أوبك+» رفع جماعي شهري لإنتاج البلدان الثمانية بمقدار 137 ألف برميل في اليوم، وذلك ابتداء من أكتوبر 2025، وبالنسبة للجزائر، فإن هذا التعديل سيترجم بزيادة قدرها 4000 برميل في اليوم ابتداء من الشهر ذاته ولمدّة 12 شهرًا.
أكد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، أمس، على ضرورة الحفاظ على استقرار السوق النفطية، مع الإبقاء على المرونة اللازمة لإعادة تقييم موقف الدول المصدرة للنفط إذا ما استدعت الظروف ذلك، وذلك خلال اجتماع وزاري ضم ثمانية بلدان من مجموعة أوبك+ التي تطبق تعديلات طوعية على إنتاجها من النفط الخام.
وشارك في هذا الاجتماع وزراء النفط وممثلو كل من المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، كازاخستان، الكويت، سلطنة عمان، وروسيا. وتناول جدول الأعمال دراسة الوضع الحالي لسوق النفط العالمية وآفاقها على المدى القصير، بالإضافة إلى متابعة مدى احترام الالتزامات المتعلقة بالتخفيضات الطوعية، بما في ذلك آليات تعويض الكميات الفائضة المنتجة.
وفي ختام الاجتماع، تقرر رفع جماعي شهري لإنتاج البلدان الثمانية من أوبك+ بمقدار 137 ألف برميل في اليوم، وذلك ابتداء من أكتوبر 2025. وبالنسبة للجزائر، فإن هذا التعديل سيترجم بزيادة قدرها 4000 برميل في اليوم ابتداء من الشهر ذاته.
وفي هذا السياق، أوضح وزير الدولة، محمد عرقاب، أن «القرار الذي اتخذته مجموعة البلدان الثمانية من أوبك+ يعكس مقاربة حذرة ومتوازنة»، مضيفا: «رغم استمرار بعض عوامل عدم اليقين في السوق النفطية، فإن الطلب العالمي يظل مدعوما بوجه عام، غير أنه مرشح للنمو بوتيرة أكثر اعتدالا خلال الأشهر المقبلة».
كما شدد عرقاب على أن القرار يعكس إرادة بلدان المجموعة في التحلي بروح المسؤولية والحفاظ على استقرار السوق، مع الإبقاء على المرونة اللازمة لإعادة تقييم الموقف إذا ما استدعت الظروف ذلك.
وجدد الوزراء التزامهم بمواصلة التنسيق الوثيق من خلال اجتماعات شهرية منتظمة، بهدف متابعة تطورات السوق، وضمان احترام الالتزامات، وتنفيذ التدابير التعويضية المتفق عليها. وتم تحديد موعد الاجتماع المقبل لوزراء مجموعة البلدان الثمانية من أوبك+ يوم 05 أكتوبر 2025.
وأوضحت الدول الـ8، خلال اجتماعها، أن قرار زيادة إنتاج النفط جاء في ضوء التوقعات الاقتصادية العالمية الجيدة الحالية والتوقعات الاقتصادية الجيدة الحالية، التي تنعكس في انخفاض مخزونات النفط.
وأشارت الدول المشاركة أن كميات الخفض البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا قد تُعاد بشكل جزئي أو كامل، تدريجيًا، حسب متغيرات السوق، إذ ستواصل الدول متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق، في إطار جهودها المستمرة لدعم استقرار السوق، وأكد التحالف النفطي أهمية تبنّي نهجٍ حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة لإيقاف التخلص من تخفيضات الإنتاج الطوعية الإضافية أو عكس اتجاهها، بما في ذلك التخلص من تخفيضات الإنتاج الطوعية السابقة البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، التي أُعلنَت في نوفمبر 2023.
كما أشارت الدول إلى أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع تعويضاتها، كما أكّدت الدول عزمها على تعويض كامل كميات الإنتاج الزائدة منذ جانفي 2024. وستعقد الدول الـ8 اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع المقبل في 5 أكتوبر 2025.
ع سمير
