نوه خبراء ومختصون، أمس، بقرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء بخصوص مشروع قانون المالية 2026 واعتبروا أن هذا المشروع، سيحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين ومن جهة أخرى يدعم الاستثمار و ثمنوا في هذا الإطار عدم فرض أي زيادات ترهق القدرة الشرائية للمواطن، كما أشاروا إلى المؤشرات الاقتصادية الخضراء وانخفاض معدل التضخم و ارتفاع عدد المشاريع الاستثمارية.
وأكد أستاذ العلوم الاقتصادية، الدكتور أحمد الحيدوسي في تصريح للنصر، أمس، على أهمية القرارات والتعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والمتعلقة بمشروع قانون المالية 2026، لافتا إلى تأكيد السيد رئيس الجمهورية، على المحافظة على القدرة الشرائية، حيث حرص على أن لا تكون هناك زيادات في الضرائب، تمس بالقدرة الشرائية، ضمن قوانين المالية السابقة، بالإضافة إلى مشروع قانون المالية لسنة 2026 ، بل بالعكس كانت هناك زيادات في الأجور من قبل والتزام بإقرار زيادات أخرى.
واعتبر أستاذ العلوم الاقتصادية، في هذا السياق، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 ، سيحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين ومن جهة أخرى يدعم الاستثمار ويسهل على المستثمرين ، حيث يأتي هذا المشروع بعد نجاح معرض التجارة البينية الإفريقية الذي احتضنته الجزائر في سبتمبر الماضي وما ترتب عنه من عقود وصفقات تم توقيعها بالمناسبة من قبل المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين.
وأضاف أن مشروع قانون المالية، يأتي أيضا بعد تسجيل عدد كبير من الاستثمارات لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
كما أشار أستاذ العلوم الاقتصادية، إلى أن مؤشرات الاقتصاد الكلي في الخانة الخضراء وهذا بشهادة المؤسسات المالية الدولية ، لافتا في الوقت ذاته، إلى أهمية تسريع تنويع الاقتصاد الوطني وهذا ما تعمل عليه الحكومة.
كما ثمن الخبير الاقتصادي، توجيهات السيد رئيس الجمهورية بخصوص العمل على وعاء جبائي غير ضاغط، بفعالية أكثر من حيث التحصيل، لمحاربة التهرب والسلوكات السلبية في مجال الضريبة.
من جانب آخر نوه المتدخل، بالتعليمات التي وجهها السيد رئيس الجمهورية، بخصوص وضع مخطط تحديث وعصرنة لآليات عمل الديوان الوطني للإحصائيات، هيكليا وتقنيا و استحداث ملاحق للديوان تشمل ولايات وبلديات، حتى تتحقق للدولة رؤية إحصائية مبنية على حقائق، من عمق الجزائر وأوضح الخبير الاقتصادي ، في هذا الإطار، أن أي قرار ناجح، يجب أن يعتمد على معطيات وأرقام حقيقية، لذلك من الضروري، تحديث آليات عمل وإعادة هيكلة الديوان الوطني للإحصائيات، حتى يواكب هذه الرؤية والتطور.
ولفت أستاذ العلوم الاقتصادية، إلى وجود ديناميكية وحركية على مستوى البلديات ومع وجود ملاحق للديوان الوطني لإحصائيات، ستكون هناك معطيات ومعلومة إحصائية في الوقت المناسب، سيما مع اعتماد الرقمنة و استعمال الأدوات التكنولوجية الحديثة وهذا ما يسرع من عملية اتخاذ القرار.
ومن جانبه، ثمن المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، تميم فادي في تصريح للنصر، أمس، قرارات وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بخصوص مشروع قانون المالية 2026، لافتا إلى أن المشروع لم يتضمن زيادات ضريبية، كما كان الأمر في قوانين المالية خلال السنوات الأخيرة، والتي تضمنت تدابير ورسوما مخفضة، تساهم في انخفاض أسعار المواد واسعة الاستهلاك.
وأضاف أن السيد رئيس الجمهورية، حريص على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين و إقرار زيادات جديدة في الأجور و استقرار الأسعار وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
من جانب آخر، أشار المتحدث إلى أهمية العمل على وعاء جبائي غير ضاغط، بفعالية أكثر من حيث التحصيل، لتجنب أي زيادات في الأسعار من قبل المتعاملين الاقتصاديين، وأضاف أن قرارات السيد رئيس الجمهورية، تصب في ثبات الأسعار خلال السنوات القادمة وهذا في المنافسة والوفرة في الإنتاج .
كما اعتبر المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، أن الأرقام والإحصائيات والمعطيات ضرورية جدا باعتبارها نقطة الانطلاق لوضع الاستراتيجيات، لذلك يجب عصرنة آليات عمل الديوان الوطني للإحصائيات، هيكليا وتقنيا واعتماد الرقمنة في عمله و الشروع فعليا في دراسة السوق من حيث ما ننتج و ما نستهلك من أجل الحصول على معطيات يتم تحويلها إلى سياسات واستراتيجيات على المدى المتوسط والبعيد.
كما أكد المتحدث، على أهمية أن يكون قانون المالية المقبل مشجعا على الاستثمار والمنافسة.
من جانبه، نوه الخبير الاقتصادي، نبيل جمعة في تصريح للنصر، أمس، بتعليمات السيد رئيس الجمهورية، بشأن مشروع قانون المالية 2026 ، والذي لا يتضمن أية زيادات ترهق القدرة الشرائية للمواطن، لافتا في هذا الإطار إلى وجود استقرار مالي وانخفاض معدل التضخم وتحسن قيمة العملة الوطنية هذه السنة.
كما أشار المتحدث، إلى أهمية استكمال تعميم الرقمنة و تنويع الاقتصاد الوطني، حيث يتم التركيز على هذا التوجه، مع تشجيع الاستثمار ما يسمح بزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
مراد -ح
