ناقشت الحكومة خلال اجتماعها، أمس، برئاسة الوزير الأول، سيفي غريب، ملفات تتعلق برقمنة القطاعات الوزارية، ومشروع إنجاز مركز البيانات الوطني الثاني الذي وضع حيز الخدمة في سبتمبر الماضي، ومشروع البوابة الوطنية للخدمات الرقمية التي تشكل نقطة انطلاق حقيقة نحو إدارة عصرية وهي المشاريع المسجلة في إطار تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بتجسيد التحول الرقمي.
ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، أمس، اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة عديد الملفات على غرار تحسين أداء التجهيزات العمومية المتواجدة في حدود المدن الجديدة وتثمينها بشكل أمثل، وكذا التحول الرقمي من خلال تجسيد التعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بضرورة تسريع وتيرة الرقمنة في كل القطاعات.
في مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تحويل المنشآت القاعدية والتجهيزات المنجزة بعنوان المدينة الجديدة إلى الإدارات والمؤسسات المعنية.
ويتمثل الهدف المتوخى من هذا النص في وضع الطريقة العملية لتحسين أداء التجهيزات العمومية المتواجدة في حدود المدن الجديدة وتثمينها بشكل أمثل، بغرض ضمان دورها الوظيفي الكامل الذي من شأنه أن ينعكس بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى هذه المدن الجديدة.
من جهة أخرى، واصلت الحكومة دراسة المشاريع المسجلة في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بتجسيد التحول الرقمي، حيث شدد رئيس الجمهورية، في لقائه الإعلامي الأخير، على ضرورة الانتهاء من عملية تعميم الرقمنة التي كانت قد حددت آجالها مع نهاية سنة 2025.
وأكد رئيس الجمهورية أنه سيقر «إجراءات جذرية، في حال عدم الانتهاء من تعميم عملية الرقمنة مع نهاية السنة الجارية». ولم يتوان رئيس الجمهورية عن وصف من يتخوفون من العمل بالرقمنة بـ «الخفافيش، الذين يحبون العمل في الظلام»، ليتابع «من يعمل بنزاهة لن تخيفه الأرقام».
وبهذا الشأن، استعرضت الحكومة أربعة عروض تتعلق، بمدى تقدم رقمنة القطاعات الوزارية، وكذا مشروع إنجاز مركز البيانات الوطني الثاني الذي يجري استكماله، والذي وضع أصلا حيز الخدمة بتاريخ 26 سبتمبر الفارط.
كما درست الحكومة مدى تقدم مشروع البوابة الوطنية للخدمات الرقمية التي تشكل نقطة انطلاق حقيقية نحو إدارة عصرية، وأكثر سهولة وفعالية مع إمكانية الوصول الموحد والآمن عبر الإنترنت والهواتف المحمولة إلى الخدمات العمومية التي تستجيب للمتطلبات الدولية، وكذا وضع منشأتين استراتيجيتين من الجيل الأخير تشكلان الحوسبة السحابية الوطنية الأولى في الجزائر الموجهة لتأمين وتحديث الخدمات العمومية والإقتصادية، من خلال احتضان البيانات السيادية والتعجيل بوتيرة التحول الرقمي. ع سمير
