شدد والي الطارف ، محمد مزيان، أمس خلال معاينته وضعية المعبر الحدودي العيون على القائمين تسريع وتيرة معالجة إجراءات الدخول من وإلى التراب الوطني ، خصوصا في هذا الوقت حيث تدفق المسافرون الجزائريون على الوجهة التونسية، مع تأكيده على أهمية ضمان أكثر انسيابية لحركة العبور عبر المركزين الحدوديين أم الطبول والعيون تفاديا لزحمة الطوابير وكل ما من شانه أن يشكل متاعب للمسافرين
وأسدى المسؤول تعليمات بتوفير كافة متطلبات الراحة للمسافرين والعاملين بالمعبرين، إلى جانب تسخير كل الوسائل المادية والبشرية لمعالجة الإقبال على المراكز الحدودية للولاية بكل من أم الطبول والعيون في هذه الفترة التي تعد الذروة في حركة تنقل الأشخاص من وإلى الخارج عبر البوابة التونسية، إلى جانب دعوته المصالح المعنية من شرطة الحدود ، الجمارك ، مصالح الصحة،ومرافق الخدمات الأخرى التنسيق لتسهيل عبور المسافرين بكل أريحية، مجددا من جهة أخرى التأكيد على الأهمية الإستراتيجية للمراكز الحدودية في الولاية في تنقل البضائع و الأشخاص من وإلى الخارج ، وكذا ضرورة استغلال الإمكانيات المتاحة لتسهيل مهام مختلف المصالح لتعزيز كفاءة المراكز الحدودية وتطوير أدائها خدمةً للمواطنين والمسافرين ، مبرزا الجهود المبذولة على المستوى المحلي لتحسين ظروف المسافرين والعاملين بالمعابر الحدودية بتسخير كل الوسائل وعمليات الصيانة والترميمات التي خضعت لها هذه المرافق الحدودية التي تعد بمثابة واجهة البلاد الشرقية، وهذا من خلال دعمها بكل المرافق والتجهيزات الضرورية من الربط بشبكة الألياف البصرية ، حل مشكلة الكهرباء وخاصة الإنقطاعات التي كانت تسجل بمركز العبور أم الطبول وتجهيز المعبرين بكل الإمكانيات.
و اطلع الوالي خلال هذه الزيارة التفقدية عن كثب على سير العمل بالمركز الحدودي العيون ومعاينة مختلف المصالح التي تلقى بشأنها شروحات حول نشاطها والتدابير العملية المتخذة للتكفل بتسهيل عبور الأشخاص والبضائع،كما كانت لذات المسؤول لقاءات مع بعض المسافرين الذين أثنوا على الإمكانيات المسخرة لتسهيل عبورهم في ظروف حسنة ، علاوة على تأكيدهم على نجاعة الأكشاك المتنقلة للشرطة والجمارك التي ساهمت في تقليص مدة معالجة إجراءات العبور والحد من زحمة الطوابير ، فيما أوضحت مصالحي الشرطة والجمارك تجنيد كل الإمكانيات لمجابهة تدفق المسافرين أمام الضغط الذي يشهده المعبران مع قرب نهاية السنة، بما فيها طلب الدعم من الولايات المجاورة عند الضرورة لتسهيل وتقليص مدة العبور، مع الأخذ بعين الإعتبار التصدي للمخالفات المتعلقة بحرمة تنقل رؤوس الأموال وتهريب السلع المدعمة التي يعمد بعض المسافرون اصطحابها معهم لدى مغادرتهم التراب الوطني .
من جانب أخر وقف والي الولاية على جاهزية المقر الجديد لمحكمة القالة ، أين ألح المسؤول على القائمين إنهاء ما تبقى من الأشغال والتجهيزات تحسبا لوضعه حيز الخدمة في اقرب وقت خدمة للمواطنين ، وتعزيزا للمرافق القضائية بالولاية من خلال ترقية الخدمة العمومية .
نوري.ح
