وافقت اللجنة المكلفة بدراسة ملفات الاستثمار، بولاية برج بوعريريج، أمس الأول، على ملفات 18 مشروعا استثماريا جديدا على مستوى الشباك الوحيد للولاية، في إطار الجهود التي تبذلها السلطات المحلية، لتعزيز جاذبية الولاية الاستثمارية وتطبيق سياسة الدولة الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، مشيرة إلى أن هذه المشاريع تتنوع بين القطاع الصناعي والخدماتي وتوفر حلولا للسوق المحلية والوطنية في بعض الصناعات النادرة .
وتأتي هذه الخطوة، حسب ما ورد في بيان لمصالح ديوان ولاية برج بوعريريج، كتجسيد فعلي للأهداف المسطرة من قبل السلطات العليا للبلاد، والهادفة إلى بعث النشاط الاقتصادي الوطني والدفع بعجلة الاستثمار المحلي، والمساهمة في تحقيق الهدف الوطني الطموح بإدخال أزيد من 20 ألف وحدة صناعية حيز الاستغلال على المستوى الوطني.
وقد، حظيت جميع طلبات رخص البناء الثمانية عشر المقدمة، المعروضة على مستوى الشباك الوحيد بمديرية التعمير، الهندسة المعمارية والبناء، بالموافقة، ما يعكس حسب ما ورد في ذات البيان، إرادة السلطات الولائية لرفع كافة العوائق البيروقراطية التي قد تواجه المستثمرين وتمكينهم من تجسيد مشاريعهم في أفضل الظروف، لاسيما في ما يتعلق بالحصول على التراخيص الضرورية كعقود التعمير.
وتغطي المشاريع الموافق عليها تخصصات متنوعة من الشعب الصناعية والخدماتية الحيوية التي من شأنها تعزيز النسيج الاقتصادي المحلي وخلق مناصب شغل جديدة، إذ تشمل قطاعات الإلكترونيك والأجهزة الكهرومنزلية، تحويل البلاستيك، النسيج، خدمات التغليف، العطور ومواد التجميل، صناعة الأحذية، صناعة العتاد الصناعي والحراري للحرق وعتاد إزالة الغاز في الأنابيب، وصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المختلفة.
وتجدر الإشارة أن 3 من هذه المشاريع الاستثمارية، التي نالت الموافقة المبدئية، قد استفادت من آلية الحصول على العقار الاقتصادي في إطار المقاربة الجديدة التي جاء بها القانون رقم 23-17 المؤرخ في 17 نوفمبر 2023، المنظم لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية وذلك عبر المنصة الرقمية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ما يبرز التزام الدولة بتوفيرالأوعية العقارية اللازمة للمستثمرين الجادين بطرق شفافة ورقمية.
وتؤكد هذه الموافقات المتتالية على الديناميكية الإيجابية التي تشهدها ولاية برج بوعريريج في مجال مرافقة الاستثمار، ما زاد من جذب المستثمرين، خاصة في ظل المشاريع والبنى التحتية للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات المنجزة على مدار السنوات القليلة الفارطة، التي ضاعفت من ثقة رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين بمناخ الاستثمار في الولاية والمبادرات الجادة القادرة على خلق الثروة ومناصب الشغل والمساهمة بفعالية في التنمية المحلية والوطنية. ع/بوعبدالله
