كشف والي خنشلة، أمس، عن الاستفادة من 280 عملية تنموية، بمجموع اعتمادات 370 مليار دج، تضاف إلى عمليات أخرى ضمن برامج تنموية جديدة، منها البرنامج الاستعجالي الذي خصه رئيس الجمهورية للولاية، حيث أن الإجراءات جارية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لتجسيده في إطار تحسين الإطار المعيشي للمواطنين والدفع بالتنمية المحلية.
وأكد والي خنشلة، سليم حريزي، خلال أشغال الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي للسنة الجارية، بقاعة الاجتماعات في مقر الولاية، الاستفادة من 133 عملية تنموية ضمن برنامج سنة 2025، بمجموع اعتمادات قوامها 140 مليار دج.
وقد تم الانتهاء من إجراءات الصفقات وستنطلق أشغال انجازها خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية، كما تمت الاستفادة من 147 عملية ضمن برنامج صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية باعتمادات مالية تقدر بـ 230 مليار دج، تشمل 65 عملية منجزة ومغلقة و19 عملية جاري انجازها و13 عملية غير منطلقة.
وأكد المسؤول، أن سنة 2024، تميزت بتحقيق نتائج إيجابية لبعض القطاعات، في حين لم تصل أخرى للأهداف المسطرة، حيث صنفت حصيلة السنة الماضية على أنها مرضية إلى حد بعيد، باعتبار ما تحقق من نتائج خلال السنوات الماضية.
وأشار المسؤول، إلى تسجيل 492 عملية تنموية خلال سنة 2024، ضمن البرنامج القطاعي غير الممركز، بمبلغ مالي قدره 178 مليار دج، منها 198 عملية منتهية و168 جارية الانجاز و126 عملية متبقية، منها 79 عملية مجندة و11 عملية متوقفة و20 عملية قيد الإجراءات الإدارية و16 عملية غير منطلقة وفي ما يخص المخططات البلدية للتنمية ضمن البرنامج الجاري، فقد تم تسجيل 79 عملية، منها 53 منتهية و26 جارية الانجاز .
أما في ما يتعلق بالبرنامج القطاعي الممركز، فقد تم تسجيل 57 عملية، منها 24 منتهية و31 عملية جاري بها الانجاز وعمليتان متبقيتان، واحدة منهما قيد الإجراءات الإدارية والأخرى مجمدة وبلغ عدد العمليات المسجلة ضمن البرنامج الجديد 2024.2023، 118 عملية، منها 6 منتهية و56 جاري بها الانجاز و56 أخرى متبقية و39 عملية منها قيد الإجراءات الإدارية و17 عملية مجمدة.
وتم خلال الدورة، تقديم شروحات حول العمليات التي تتكفل بانجازها مديرية التجهيزات العمومية ذات الطابع التجهيزي، من خلال تنفيذ كل الخطوات والمراحل الإجرائية لاستكمال المشاريع وتسليمها للقطاعات المعنية وذلك بالرغم من مواجهة بعض الصعوبات، منها مشكل عدم وفرة العقار المخصص لذلك أو وجود نزاعات بشأنه وعدم كفاية الأغلفة المالية المخصصة لأغلب العمليات وتأخر عمليات إعادة التهيئة وتذبذب أسعار مواد الانجاز وبالرغم من هذه الصعوبات المسجلة، فقد تم تسجيل نتائج مشجعة سمحت بانجاز مشاريع هامة، من شأنها تقديم الإضافة المطلوبة لتحسين نوعية الخدمات المرفقية للمواطن على مختلف الأصعدة، حيث تم تسجيل 126 عملية لفائدة قطاع التربية، منها 64 منتهية و18 منطلقة و5 غير منطلقة وعملية واحدة متوقفة، إضافة إلى 9 عمليات خاضعة للإجراءات الإدارية و29 عملية موجهة للغلق، كما تم تسجيل 26 عملية لفائدة قطاع الصحة، منها 13 منتهية و11 عملية منطلقة وواحد غير منطلقة وأخرى خاضعة للإجراءات الإدارية، لتضاف إلى قطاعات أخرى، منها 7 عمليات في قطاع الثقافة و24 لفائدة قطاع الأمن الوطني وعمليتان لقطاع الشباب والرياضة و31 عملية لقطاع التعليم العالي، منها 4 منتهية و5 منطلقة وعملية متوقفة و10 عمليات مجمدة وعملية واحدة خاضعة للإجراءات الإدارية و10 عمليات موجهة للغلق.
كما شهدت السنة الماضية، تفعيل عمل 24 لجنة ولائية، بغية التأطير القانوني لتحقيق الأهداف المسطرة وتجسيد مختلف المشاريع، شملت الصفقات العمومية وقطاع التعمير والتشغيل والاستثمار والعقار الفلاحي والسكن والصحة، فيما سجلت مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات، 145 قضية، منها 46 قضية أحكامها صادرة لفائدة الولاية و16 قضية ضدها و83 قضية مازالت سارية.
كلتوم رابية
