وجّهت، أمس، مصالح ولاية المسيلة إعذارات لحوالي 2696 مستفيدًا من القطع الأرضية في إطار التجزئات الترابية عبر 39 بلدية، دعتهم من خلالها إلى التقرب من مفتشيات أملاك الدولة التابعة لإقليم بلدياتهم، من أجل تسديد المستحقات المالية المترتبة عليهم، قبل الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بإلغاء الاستفادة من هذه القطع الأرضية.
وقد نشرت مصالح الولاية إعلانًا عبر صفحتها الرسمية على "فايسبوك"، أعذرت فيه المواطنين المستفيدين الذين لم يُسددوا المستحقات المالية، رغم مرور فترات طويلة منذ حصولهم على مقررات الاستفادة، وإجراء عمليات القرعة، خصوصًا بعاصمة الولاية المسيلة، التي شهدت خلال شهر ماي المنصرم إجراء قرعة تخص 1285 قطعة أرضية، لم يُبادر نحو 1163 مستفيدًا منهم بالتقرب من مفتشية أملاك الدولة لتسوية وضعيتهم المالية، رغم حصولهم على مقررات الاستفادة التي تُعد ضرورية لاستكمال الإجراءات الخاصة بالانطلاق في تشييد سكناتهم الفردية، وذلك بالتوازي مع تقدم أشغال تهيئة الشبكات، التي تسير بوتيرة مقبولة. وشددت ذات المصالح على أن هذا الإعذار يُعد الأول، وسيُعقبه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتخلفين عن التسديد، في حال استمرارهم في تجاهل الدعوة.
وتجدر الإشارة إلى أن ولاية المسيلة استفادت من 79 تجزئة ترابية، بلغ عدد المستفيدين منها نحو 18 ألف مستفيد، وقد تم اتخاذ عدة إجراءات لتسليم عقود الملكية والدفاتر العقارية، حيث تم، إلى غاية نهاية شهر ماي الماضي، تسليم 10,284 عقد ملكية ودفتر عقاري من أصل 15,549 مستفيدًا من هذه التجزئات. كما استفادت الولاية من 13,826 إعانة مالية في إطار الدعم لبناء السكنات.
وفي سياق متصل، تم مؤخرًا تجميد حصة تضم 390 قطعة أرضية ببلدية سيدي عيسى، من طرف سلطات الولاية، وذلك عقب إجراء عملية القرعة، التي أثارت شكاوى من بعض المواطنين الذين أكدوا استفادتهم ضمن هذه الحصة، غير أنهم فوجئوا بإقصائهم خلال مراسيم القرعة، ما دفعهم إلى تقديم شكوى أمام نيابة الجمهورية بمحكمة سيدي عيسى، للمطالبة بالتحقيق في ما وصفوه بـ"التجاوزات" التي رافقت العملية، خاصة في ظل غموض ظروف الإقصاء.
من جهة أخرى، يشتكي عدد من المستفيدين في بلديات بوسعادة، أولاد منصور، عين الخضراء، وبرهوم، من تأخر في أشغال التهيئة وربط الشبكات، بالإضافة إلى عدم حصولهم على عقود الملكية التي تُعد شرطًا أساسيًا لاستخراج رخص البناء من مصالح البلديات.
فارس قريشي
