أكد مدير الوكالة العقارية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري لولاية الطارف، عبد السلام جحبار، في تصريح خص به «النصر» أمس، أن وتيرة الأشغال تسير متسارعة لاستكمال مشروع 150 مسكنًا ترقويًا مدعمًا، والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 80 بالمئة. وأوضح أن مصالحه تعتزم تسليم المفاتيح للمستفيدين في أقرب الآجال، بعد أن تم إعادة بعث المشروع الذي كانت ورشاته متوقفة لعدة أسباب، ما أدى إلى تأخر كبير في الإنجاز مقارنة بالآجال التعاقدية.
وأضاف المتحدث أنه تم استدعاء المستفيدين من المشروع لتسوية وضعيتهم المالية، من خلال التقرب من الوكالة وتسديد الأقساط المتأخرة، حيث مُنحوا مهلة 8 أيام قبل الشروع في إلغاء استفادتهم وتعويضهم بمستفيدين آخرين. كما تم إصدار تعليمات صارمة لمؤسسة الإنجاز لتدارك التأخر من خلال دعم الورشات بالإمكانيات المادية والبشرية لتسليم السكنات في الموعد المحدد، بالتوازي مع تنسيق الجهود لإيجاد حلول لبعض المشاكل التقنية، بما في ذلك التدخل لدى القطاعات المعنية كقطاع الري، شركة سونلغاز، ومديرية التعمير، لتسريع أشغال التهيئة الخارجية وربط السكنات بمختلف الشبكات الأولية والثانوية، لاسيما الكهرباء، الغاز، المياه، والطرقات الداخلية.
وأشار جحبار إلى أن الوكالة أنهت إنجاز وتسليم مشاريع السكن المدعم في عدد من بلديات الولاية، مرفقة بجميع المرافق الضرورية. كما كشف عن توجه الوكالة مستقبلاً نحو الاستثمار في مجال الترقية العقارية الحرة، حيث سيتم إطلاق مشاريع سكنية تتكون من 15 إلى 30 وحدة عبر ثلاث من أكبر البلديات الحضرية، وهي الذرعان، القالة، وبوحجار، على أن تُعمم العملية تدريجيًا لتشمل باقي بلديات الولاية، بعد توفير التمويل اللازم وتخصيص الأوعية العقارية الملائمة.
وفي إطار تنويع مجالات الاستثمار، أكد المدير أنه تم وضع خارطة طريق منذ تنصيبه مؤخرًا على رأس الوكالة، شملت إعادة تنظيم الهيكل الداخلي استعدادًا لمتطلبات المرحلة المقبلة التي تتطلب تنافسية عالية في سوق العقار. كما تم تكثيف الجهود لتحصيل مستحقات الإتاوات السنوية لحق الامتياز، حيث تم تحويل ملفات 8 مستثمرين أمام الجهات القضائية لاسترجاع مستحقات تُقدّر بـ17 مليار سنتيم، في وقت تجاوزت فيه ديون المستثمرين لدى الوكالة مبلغ 40 مليار سنتيم.
ولفت إلى مساهمة الوكالة في دعم الاستثمار المحلي من خلال توفير أوعية عقارية هامة للمستثمرين، حيث تم استحداث 10 مناطق للنشاطات التجارية على مستوى الولاية بمساحة إجمالية تُقدّر بـ59 هكتارًا، تحتوي على 280 قطعة أرضية مخصصة لاحتضان مشاريع استثمارية في مختلف المجالات. ومع ذلك، لا يزال بعض المستثمرين يرفضون تسديد مستحقاتهم بدعوى غياب التهيئة، حيث لا تتوفر سوى 3 مناطق من أصل 10 على الحد الأدنى من التهيئة، ما يعيق عملية تحصيل الديون.
وفي إطار مرافقة وتشجيع الاستثمار، تم وضع ثلاثة أوعية عقارية تحت تصرف الوكالة الجزائرية للاستثمار بالطارف، بمواقع إستراتيجية داخل منطقة النشاطات ببلدية زريرز، تمتد على مساحة تقارب 4000 متر مربع. كما أكد المدير عزمه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتحصيل الديون، بما في ذلك اللجوء إلى الحجز على ممتلكات المتخلفين عن الدفع، بالنظر إلى أن هذه الديون أصبحت عائقًا أمام توسعة استثمارات الوكالة وتسوية مستحقات مصالح أملاك الدولة.
وعلى صعيد آخر، أعلن جحبار عن انطلاق عملية تسوية منح عقود الملكية لفائدة المستفيدين من قطع الأراضي ضمن التحصيصات الاجتماعية التابعة للوكالة، والتي ظلت عالقة لفترة طويلة بسبب شغور منصب مدير الوكالة. وتم التوقيع على أكثر من 100 عقد ملكية وتسليمها لأصحابها من قبل الموثقين، في حين تتواصل العملية بوتيرة سريعة لتشمل ما تبقى من العقود عبر 300 تحصيص موزعة عبر الولاية.
وأشار إلى أنه تم أيضًا تسوية حوالي 1500 حالة في إطار القانون 08/15، فضلًا عن التكفل بوضعية المستفيدين من مقررات ومداولات سابقة دون حصولهم على قطع أرضية، إلى جانب معالجة ملفات الحائزين على أحكام قضائية تُلزم الوكالة بتخصيص أراضٍ لهم. كما يجري التكفل بتسوية ملفات البناء الريفي العالقة، بالإضافة إلى المساهمة في تسوية الوضعية القانونية للعقارات المخصصة للمشاريع العمومية في إطار صلاحيات الوكالة.
نوري. ح
