عرف القطاع الصناعي بولاية تبسة، في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا، تماشيا والحركية الاقتصادية التي تعرفها البلاد، حيث يحتوي النسيج الصناعي على أكثر من 1291 مؤسسة تشغل حوالي 3813 عاملا، موزعين بين القطاعين العام والخاص في مختلف الشعب الإنتاجية.
رئيس مصلحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمديرية الصناعة بتبسة، كشف عن نشاط 7 مؤسسات صناعية عمومية، توظف زهاء 872 عاملا على غرار شركة الإسمنت بحوالي 300 عامل، والمطاحن الكبرى بالعوينات التي توظف 186 عاملا، في حين يبلغ عدد العمال بشركة الأنابيب بالماء الأبيض 157 عاملا، مضيفا أن هذه النشاطات الصناعية تنوعت بين صناعة النسيج، الصناعة الكيميائية، البلاستيك، الأثاث، مواد البناء، المحاجر والمناجم والمحروقات، صناعة المواد الغذائية، الميكانيكية والإلكترونية.
ومن بين المشاريع الواعدة في الولاية، نقف على المشروع الخاص بالشركة الجزائرية للتغذية الحيوانية والنباتية، الذي يظل من المشاريع الهامة، وهو فرع تابع لمجمع “أسميدال” بنسبة 70 بالمائة ومجمع سوناريم بـ 30 بالمائة، والشركة تعمل حاليا على إعداد جميع الدراسات اللازمة لإنجاز مركب صناعي مختص في التحويل الكيميائي للفوسفات الغذائي، وسيتم إنجاز المركب على قطعة أرض مساحتها 487 هكتارا ببلدية العوينات، أين ستقوم المؤسسة لاحقا باستخراج أسمدة من الفوسفات، ليتم تسويقها لزبائن الشركة خارج الوطن، على غرار حمض السولفريك، حمض الفوسفوليك، سماد سولفات البوتاسيوم، وغيرها من الأسمدة.
المتحدث، أفاد أن ولاية تبسة تضم منطقتين صناعيتين قديمتين بتبسة والعوينات، فيما تم اقتراح منطقة صناعية جديدة بالعوينات على مساحة 154 هكتارا تتوفر على 168 حصة، وهي العملية التي انتهت الدراسة فيها، في انتظار إعادة تصنيفها باعتبارها أرضا فلاحية، وفيما تعلق بمناطق النشاط، فهناك 16 منطقة نشاط، منها مناطق جديدة أغلبها غير مهيأة بسبب العديد من عمليات التجميد، والجهات المعنية تعمل على رفع التجميد عنها، فضلا عن وجود مناطق نشاطات مصغرة تم استحداثها بكل من تبسة، مرسط، بئر مقدم، وهي في طور التهيئة موجهة للنشاطات المصغرة. وفي إطار عملية استرجاع العقار الصناعي غير المستغل, لإخلال أصحابها بالتزاماتهم، أحالت مديرية الصناعة بولاية تبسة السنة الماضية 107 ملفات على العدالة وهو ما سمح باسترجاع أزيد من 45 هكتارا من الأراضي غير المستغلة.
لجنة الإصغاء للمستثمرين بالولاية، من جهتها أصدرت قبل فترة 25 قرار إلغاء استفادة من عقارات صناعية تم منحها لمستثمرين، لم يجسدوا مشاريعهم في الميدان، بعد أن عقدت هذه اللجنة متعددة القطاعات، و التي تعمل على إيجاد حلول للمستثمرين المتعثّرين منذ استحداثها على مدار سنتين 21 جلسة عمل، تم خلالها معالجة أزيد من 220 حالة تعثر لمستثمرين، ليتم على إثرها إصدار 25 قرار إلغاء استفادة من العقار الصناعي، منحت لاحقا لمستثمرين أبدوا رغبتهم في تجسيد مؤسسات مصغرة في مختلف القطاعات، من شأنها المساهمة في خلق الثروة، واستحداث مناصب عمل جديدة لفائدة شباب الولاية.
ع.نصيب
