تشهد أشغال مشروع 400 سكن عمومي إيجاري ببلدية خنشلة، وتيرة متقدمة في الإنجاز، من أجل تسليمه في آجاله المحددة، فيما تعمل الهيئات المسؤولة على متابعة تنفيذ البرامج السكنية، منها المتعلقة بالتوزيع في الفاتح نوفمبر المقبل.
وحسب ما علم من مديرية السكن بخنشلة، فإن أشغال التهيئة الخارجية لمشروع 400 سكن عمومي إيجاري ببلدية خنشلة، تسجل تقدما معتبرا، بفضل المتابعة المستمرة في إطار تنفيذ البرامج السكنية وسعيا لتجسيد الالتزامات الرامية لتوفير السكن اللائق ومختلف المرافق الضرورية لفائدة المواطنين، حيث تتابع مديرية السكن بصفتها صاحبة المشروع، بشكل مستمر، كل المراحل، خاصة وأنه تم استكمال عمليات تسوية الأرضية وإنجاز طبقات الطريق وفق المعايير التقنية المعتمدة، مع مراعاة شروط السماكة والضغط، مع الشروع في وضع الطبقة الإسفلتية الأولى، بما يضمن جودة الخلط والتوزيع وفق الضوابط الفنية، مع تهيئة مساحات مخصصة لمواقف السيارات بصفة منظمة، قصد تسهيل حركة المرور وضمان الانسيابية داخل المجمع السكني وربط المشروع بمختلف الشبكات الحيوية، على غرار الصرف الصحي والماء الشروب والكهرباء والغاز الطبيعي وكذلك شبكة الحماية من الحرائق، بما يكفل تلبية متطلبات السكن العصري وضمان أمن وراحة السكان.
وأضاف المصدر، أن هذا التقدم الميداني يتم تحت إشراف ومتابعة تقنية يومية من طرف مصالح مديرية السكن، بغية ضمان مطابقة الأشغال لدفتر الشروط والمعايير الوطنية في مجال التهيئة الحضرية وتعبيد الطرقات وأن ذات المديرية تؤكد حرصها على تدارك التأخر المسجل في الإنجاز، من خلال تكثيف الجهود ورفع وتيرة الأشغال، مع الالتزام التام بالجودة والنوعية في مختلف المراحل.
وفي ما يخص التنسيق بين مختلف المتدخلين في انجاز البرامج السكنية في إطار تنفيذ تعليمات وزير السكن والعمران والمدينة، فقد أعطى مدير القطاع بالنيابة، كمال عميري، تعليمات بضرورة تكاثف الجهود بين كل الأطراف المعنية، قصد التكفل الأمثل ببرامج السكن وضمان تحقيق الأهداف المسطرة وذلك خلال اجتماع عقد، أول أمس، بمقر ديوان الترقية والتسيير العقاري، بحضور مدراء وممثلين عن الهيئات المسؤولة، على غرار ديوان الترقية التسيير العقاري والتعمير الهندسة المعمارية والبناء والموارد المائية والبنك الوطني للإسكان ومؤسسة سونلغاز والوكالة العقارية ووكالة عدل والذي خصص لدراسة ومناقشة مختلف الانشغالات المطروحة والمتعلقة بإنجاز البرنامج التكميلي لمشاريع 1500 مسكن عمومي إيجاري لسنة 2024 وكذا مشاريع 2000 مسكن عمومي إيجاري لسنة 2024، بمتابعة مدى تقدم أشغال البرامج السكنية قيد الإنجاز وبحث العراقيل والتحديات المطروحة واقتراح الحلول العملية لتجاوزها وتقييم وضعية ربط المشاريع السكنية بمختلف الشبكات الحيوية، لاسيما الكهرباء والغاز الطبيعي والتطهير الصحي.
كما وجه مدير السكن بالنيابة، إعذارا رقم 4، قبل الفسخ، للمقاولة المكلفة بأشغال 3 حصص لإنجاز 90 و80 و60 سكنا عموميا إيجاريا ببلدية ششار وذلك لأسباب تتعلق بهجر الورشة تماما وعدم الاستجابة للاعذارات السابقة، ما استدعى توجيه إعذار رابع قصد مباشرة الأشغال وتدعيم الورشة بالوسائل المادية والبشرية اللازمة، في أجل لا يتعدى ثمانية أيام، ليتم تنفيذ الأحكام القانونية سارية المفعول، في حالة عدم الامتثال للتعليمات الموجهة.
وفي سياق متصل، أفاد ديوان الترقية والتسيير العقاري، بأنه ومن أجل تجسيد الأهداف المسطرة المتمثلة في استلام السكنات بمناسبة الفاتح من نوفمبر المقبل، فقد قام المكلف بتسيير مصالح الديوان، معافي مراد، الخميس، بخرجة ميدانية إلى مشروع إنجاز 50 سكنا عموميا إيجاريا ببلدية متوسة، ضمن البرنامج التكميلي لسنة 2024 وذلك بحضور رئيس المشروع المكلف بالمتابعة ومكتب الدراسات وكذا مقاولة الإنجاز، كما تمت متابعة أشغال إنجاز 1500/40 سكنا عموميا إيجاريا ببلدية طامزة، ضمن البرنامج التكميلي لسنة 2024، قصد الوقوف ميدانيا على وتيرة الأشغال ومرافقة الشركاء التقنيين.
كلتوم رابية
