أعلنت سلطات دائرة مقرة بولاية المسيلة، أمس الثلاثاء، عن القائمة الإسمية الأولية المؤقتة للمقترحين للاستفادة من حصة 93 سكنا عموميا إيجاريا، في إطار توزيع الحصص السكنية الجاهزة عبر بلديات الولاية.
ونشرت سلطات الدائرة، أمس، إعلانا أكدت فيه أن هذه القائمة أولية وعلى طالبي السكن العمومي الإيجاري الذين لم ترد أسماؤهم في القائمة، حسب نص المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 08-142، المؤرخ في 11 ماي 2008، الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري، التقدم إلى الموقع المخصص لإيداع الطعون بالقاعة متعددة الرياضات بمقرة، على أن يكون الطعن كتابيا مدعما بالوثائق التي يراها الطاعن ضرورية لإثبات الطعن وذلك ابتداء من نهار، أمس الثلاثاء 12 ماي ولمدة 8 أيام.
كما ذكرت ذات الجهة، أن بعض الحالات المؤجلة ذات الأحقية في الاستفادة، مبرمجة للدراسة ضمن حصة 100 سكن المقبلة المزمع توزيعها بمناسبة ذكرى أول نوفمبر والتي ستعكف لجنة الدائرة على دراستها مطلع الشهر المقبل.
وفي هذا الصدد، كشف مصدر مسؤول بالدائرة، أن عدد الملفات المودعة على مستوى الدائرة بخصوص بلدية مقرة، يقارب 6 آلاف ملف، حيث جرت عملية الدراسة المعمقة لحوالي 4 آلاف ملف خلال الفترة الفائتة، حيث تم منح الأولوية للحالات الاجتماعية التي تعاني اكتظاظا في السكن وكذا المستأجرين من قبل اللجان والتي قامت بعمليات معاينة ميدانية لطالبي السكن العمومي الإيجاري.
وأبرز المصدر في ذات السياق، قيام رئيس دائرة مقرة بتنظيم خرجات فجائية، قصد التأكد من بعض الحالات قبل البت فيها ضمن عمل لجنة الدائرة، مضيفا أن هناك حصة جديدة جاري انجازها تقدر بـ150 وحدة سكنية من المتوقع استلامها وتسليمها بداية من العام المقبل.
فارس قريشي
