أشرف، مساء أمس الأحد، وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، على مراسم تنصيب السيد العرفي عز الدين رئيسا جديدا لمجلس قضاء قسنطينة وكذا السيد قاسي عبد النور نائبا عاما لدى ذات المجلس، بمقر المجلس وسط حضور رسمي وقضائي معتبر، وذلك في إطار الحركة القضائية الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وعبر وزير العدل بالمناسبة، عن سعادته البالغة بوجوده مجددا في مدينة قسنطينة العريقة، التي وصفها بمدينة التاريخ والعلم والمعرفة التي ترسم على عين كل زائر لها صورا يتزاحم فيها بهاء المكان مع خصوبة الزمان، مؤكدا أن الوفادة إلى قسنطينة لا تزيد القادم إليها إلا فرحا غامرا بجميل الذكريات.
وقال عضو الحكومة، إن حضوره إلى عاصمة الشرق يأتي في جلسة احتفائية مميزة، يتم من خلالها تنصيب فيها السيد العرفي عز الدين على رأس مجلس قضاء قسنطينة وكذا السيد قاسي عبد النور نائبا عاما جديدا للمجلس، مؤكدا أن هذه الخطوة تنسجم مع توجه الدولة نحو تعزيز أداء المرفق القضائي وتكريس مبدأ جودة التسيير والنجاعة في إدارة الجهات القضائية.
وقدّم الوزير في كلمته نبذة تفصيلية عن المسارين المهنيين للمسؤولين الجديدين، حيث إن السيد العرفي عز الدين هو خريج المعهد الوطني للقضاء سنة 1992، وقد تدرج في سلك القضاء بداية من قاض حكم بمحاكم العوينات بتبسة ثم سوق أهراس، فمحكمة سدراته، ثم الحجار، كما شغل منصب قاضي التحقيق بمحكمة سدراته، قبل أن يعين رئيسا لمحكمة الحجار ثم بسكرة، فمستشارا بمجلس قضاء بسكرة ثم جيجل، وبعدها مستشارا بالمحكمة العليا، ورئيسا لمجلس قضاء ميلة ثم سطيف، ليعود مجددا إلى المحكمة العليا في منصب مستشار، وهو ما يدل على رصيد طويل من الخبرة والتنوع في الوظائف القضائية.
أما النائب العام الجديد قاسي عبد النور، فهو خريج المعهد الوطني للقضاء عام 1996، وبدأ مساره كقاض حكم بمحكمة الحراش ثم وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة بئر مراد رايس، ليترقى بعدها إلى وكيل الجمهورية بنفس المحكمة، ثم بمحاكم الأربعاء والقليعة والبليدة، إلى أن عين نائبا عاما لدى مجلسي قضاء تيسمسيلت ثم بومرداس.
وفي ختام كلمته، توجّه وزير العدل بكلمات التهنئة والتشجيع للمسؤولين القضائيين الجديدين، قائلا إن كفاءتهما وخبرتهما ستكون خير معين لهما في هذه المهام الجديدة، وأضاف: «هنيئا لكما على هذا التشريف السامي الذي يندرج ضمن مسار متواصل لتعزيز الجهات القضائية بكفاءات مشهود لها بالاقتدار والرزانة»، كما عبر عن شكره الخالص للرئيس والنائب العام السابقين، على ما قدماه من جهد خلال فترة إشرافهما على تسيير المجلس.
ولم يخف وزير العدل مشاعره الشخصية تجاه هذا التنصيب، حيث استحضر فترة عمله السابقة بمجلس قضاء قسنطينة، حين شغل منصب وكيل الجمهورية ثم نائبا عاما، معبرا عن امتنانه لذكريات مهنية راسخة بطيبة الأثر في قلبه، ومتوجها بخالص الدعاء بالتوفيق في هذه المرحلة الجديدة من العمل القضائي في مدينة لها وزنها وأهميتها ضمن منظومة الجهات القضائية في البلاد.
ووجه، عضو الحكومة خلال زيارته لبعض مصالح المجلس القضائي، تعليمات صارمة للتكفل الأمثل بالمواطنين القادمين للمجلس، حيث قال بأن الدولة وفرت كل الإمكانيات المادية والبشرية حتى يكون الجميع جاهزا لتقديم أفضل الخدمات والعمل بأريحية خدمة للعدالة والمواطنين على حد سواء، كما أمر بتحسين ظروف المستخدمين القضائيين قبل أن يحظى السيد بوجمعة بتكريم من منظمة محامي قسنطينة التي أشاد رئيسها باحترافية الوزير حين كان يعمل بالولاية، فضلا عن كل المناصب التي تبوأها بعد مغادرته للولاية.
لقمان/ق
