صرّح وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أن إستراتيجية عصرنة قطاع البناء ترمي إلى ضمان التوازن بين العرض والطلب من خلال رفع قدرات الانجاز الوطنية من 80 ألف وحدة سنويا إلى 120 ألف وحدة بما يؤدي في النهاية إلى القضاء على أزمة السكن نهائيا.
 شدّد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون خلال تدخله أمس في أشغال اليوم الدراسي حول تصنيع البناء في الجزائر المنظم بقصر الأمم بنادي الصنوبر على أن الهدف الرئيس لقطاع السكن في الوقت الراهن هو خلق نوع من التوازن بين العرض والطلب، وعليه شدد على أهمية تحديث وعصرنة قطاع البناء وإدراجه ضمن النسيج الصناعي على غرار باقي الصناعات.
وقال تبون في كلمته أن القطاع يرمي إلى رفع قدرات الانجاز الوطنية من 80 ألف مسكن سنويا إلى 120 ألف، واعتماد تقنية البناءات المصنعة تدخل في إطار هذا المسعى، مشددا هنا على أن تصنيع عملية انجاز السكنات لابد أن يتم وفق مقاييس الجودة والاستدامة والصلابة ومقاومة الزلازل والتحكم في التكلفة وآجال الانجاز والنوعية، مع اعتماد تكنولوجيات البناء الحديثة كما جرى في أحياء متكاملة أنجزت في باب الزوار بالعاصمة وفي حي بوالصوف بقسنطينة.
ونبّه تبون إلى أن التحديث وتصنيع البناء لا يعني أبدا إقصاء المؤسسات المتوسطة والصغيرة التي ساهمت في تطوير القطاع في فترة ما، لكنه دعاها إلى تطوير  وتحديث إمكاناتها وزيادة طاقتها  والاستثمار خاصة في مجال التكوين، وحسب الوزير فإن القطاع الوطني الخاص ساهم سنة 2013 بنسبة 58 بالمائة في انجاز السكنات، وساهم القطاع العمومي بنسبة 04 بالمائة في حين عادت النسبة المتبقية وهي 38 بالمائة للمؤسسات الأجنبية.
م- عدنان