أوروبــــا  لا تبحث عن بديــــل للغــــاز الجزائــــري
• مسؤول أوروبي: «الغاز الجزائري ضروري لتحقيق الانتقال الطاقوي في أوروبا
أكد المفوض الأوروبي المكلف بأنشطة المناخ والطاقة، ميغيل آرياس كانيتي، أمس الثلاثاء، بأن الجزائر تعد أحد أهم الشركاء الطاقويين للاتحاد الأوروبي وأن غازها سيسمح لأوروبا بتقليص 40 بالمائة من انبعاثاتها الكربونية، وقال بأن الجزائر تعد «شريكا موثوقا به ويمكن الاعتماد عليه». من جانبه، كشف وزير الطاقة صالح خبري، بأن استثمارات الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك ستتجاوز 73 مليار دولار إلى غاية 2020 .
كشف وزير الطاقة صالح خبري، بأن استثمارات الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك ستتجاوز 73 مليار دولار إلى غاية 2020، وأوضح خبري خلال مداخلة ألقاها في افتتاح المنتدى الجزائري-الأوروبي الأول حول الطاقة أن ما يعادل ثلثي الاستثمارات التي تعتزم سوناطراك القيام بها للفترة 2016 - 2020 سيوجه للاستخراج والإنتاج، وهو ما يؤكد عزم الجزائر على الحفاظ على مستوى الإنتاج الضروري لتلبية الطلب الداخلي المتزايد.
وذكر في السياق نفسه، أن الجزائر قامت بعدة استثمارات كبرى في مجال المحروقات بلغت قيمتها الإجمالية بين عامي 2000 و2015 حوالي 100 مليار دولار أنفقتها سوناطراك وشركاؤها. وفيما يتعلق بالقدرات التصديرية للجزائر في مجال الغاز، أوضح الوزير، أنها ارتفعت إلى ما يقارب 90 مليار متر مكعب سنويا من بينها 50 مليار متر مكعب سنويا عن طريق خطوط الأنابيب الثلاثة الموجهة نحو أوروبا بينما تخص القدرات المتبقية صادرات الغاز الطبيعي المميع. وصدرت الجزائر إجمالا أكثر من 1.500 مليار متر مكعب في شكل غاز مميع ومن خلال الأنابيب الثلاث.
وبحسب وزير الطاقة، فإن مستويات إنتاج المحروقات، بلغت حوالي 200 مليون طن نفط مكافئ في 2015 ، مؤكدا أن الإنتاج سيعود للنمو مجددا ابتداء من 2016 ليبلغ 241 مليون طن نفط مكافئ في 2020. و ينتظر على الأمد المتوسط أن يرتفع الإنتاج الأولي للمحروقات ابتداء من 2016 ليبلغ 241 مليون طن نفط مكافئ في 2020 بفضل دخول عدة حقول نفط جديدة حيز الاستغلال وكذا تحسين نسبة الاسترجاع في الحقول الحالية.
وفي مجال إنتاج الكهرباء التي تبلغ نسبة تغطيتها حاليا 98 بالمائة، أوضح خبري أن الطلب سيرتفع إلى ثلاث مرات حجمه الحالي في غضون 2030 ليصل إلى 150 تيراواط ساعي، بينما سيتضاعف حجم استهلاك الغاز وكذا المواد البترولية. ودعا الوزير المستثمرين الجزائريين والأوروبيين إلى استغلال فرصة عقد هذا المنتدى لإبرام عقود استثمار في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
من جانبه، اعتبر المفوض الأوروبي المكلف بأنشطة المناخ والطاقة، ميغيل آرياس كانيتي، أن الجزائر أحد أهم الشركاء الطاقويين للاتحاد الأوروبي وأن غازها يمثل عنصرا ضروريا في الخطة الأوروبية للانتقال الطاقوي. وقال بأن الجزائر تعد «شريكا موثوقا به ويمكن الاعتماد عليه، وبالتالي فإنه من المنطقي اختيار هذا البلد لعقد هذا المنتدى المخصص للطاقة».
وتطرق المسؤول الأوروبي إلى التحديات التي يتعين على الجزائر رفعها في ظل ارتفاع مستوى الطلب على الغاز في السوق الذي يسعى للحد من الانبعاثات الملوثة للبيئة. وأوضح كانيتي، أن الغاز الجزائري يمثل مكونا للمزيج الطاقوي الذي سيسمح لأوروبا بتقليص 40 بالمائة من انبعاثاتها الكربونية في آفاق 2030.
وأوضح في السياق ذاته، قائلا «الجزائر هي أحد شركائنا الطاقويين المهمين ونحن بحاجة لغازها في مزيجنا الطاقوي الذي سيمكننا من الحد من الانبعاثات الكربونية بنسبة 40 بالمائة نحو 2030». وقال بأن أوروبا ستظل بحاجة إلى الغاز لفترة أطول، حيث دعا الجزائر إلى القيام بما هو ضروري للحفاظ على مكانتها كممون رئيسي للقارة العجوز.
ومن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على غاز البترول المميع بـ50 بالمائة خلال العشرية القادمة حسب المسؤول الأوروبي الذي أكد على ضرورة أن تعتمد الجزائر على التكنولوجيات الحديثة للتمكن من تلبية الطلب العالي لشركائها وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي قائلا «إن الجزائر مجبرة على رفع قدراتها الإنتاجية».
من جهة أخرى، أبدى كانيتي دعم الاتحاد الأوروبي الكامل للجزائر في مساعيها المتعلقة بتطوير الطاقات النظيفة مؤكدا عزم الأوروبيين على تطوير علاقتهم الإستراتيجية مع الجزائر في هذا المجال. وأشار المفوض إلى نجاح أوروبا في خلق مليوني منصب عمل في قطاع الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، حاثا الجزائر على المضي قدما في هذا المجال ومثنيا على الجهود الذي بذلتها إلى غاية الآن.
عقود الغاز والاستثمارات الأوروبية في جلسات مغلقة
وتجرى أشغال الندوة في جلسات مغلقة، يتم خلالها مناقشة سبل ترقية الاستثمارات الأوروبية في مجال إنتاج الغاز باعتبارها ممولا هاما للقارة الأوروبية، وبناء شراكة إستراتيجية في مجال إنتاج الطاقة المتجددة. وترى الجزائر بأن مساهمة الشركات الأوروبية حاليا في هذا المجال تبقى غير كافية، على الرغم من الفرص الهائلة لتطوير الشراكة في المجال الطاقوي، فيما يطرح الأوروبيون جملة من الانشغالات التي تعيق تطوير استثماراتهم بالجزائر، بعضها مرتبط بالسوق الداخلية وأخرى تتعلق بالنظام الجبائي في مجال الطاقة. وهي الانشغالات التي قال الوزير صالح خبري بأن الحكومة «ستستمع لها باهتمام لمحاولة معرفة العراقيل والصعوبات ليتم التكفل بها وتطوير مناخ الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة»، لا سيما وأن الجزائر تتوفر على قدرات عالية جدا في مجال الطاقة الشمسية ما يسمح لها بإنتاج كميات هامة بالشراكة مع المؤسسات الأوروبية لتغطية أولا الطلب الداخلي المتزايد وكذا التصدير نحو أوروبا.
و تحاول الجزائر منذ سنوات اقناع الاتحاد الأوروبي بضرورة احترام مبدأ العقود الطويلة لأنها السبيل الوحيد للمساهمة في تمويل مشاريع تطوير حقول الغاز، كما تطالب الجزائر بحرية الوصول إلى المستهلكين في أوروبا من خلال المشاركة في التوزيع. ويرى محللون بأن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه في الوقت الحالي إيجاد بديل عن الغاز الجزائري لعدة اعتبارات لعل أهمها القرب من الأسواق الأوروبية، و وجود شبكة أنابيب لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا وهو ما يسمح بخفض تكاليف النقل وهو ما يؤثر إيجابا على الأسعار كما تمنح تلك الأنابيب للطرف الأوروبي ضمانات تتعلق بالتموين.                  أنيس نواري