عدد الجزائريين في صفوف «داعش» لا يتجاوز بضع عشرات
استبعد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، فتح الحدود البرية مع المغرب المغلقة منذ 1994، وقال مساهل بأن هذا القرار غير وارد في الوقت الحالي، وجدد التمسك بخيار دفع الليبيين إلى إجراء حوار مباشر دون إقصاء. مضيفا بأن الجزائر لا تبحث عن مصالح في ليبيا ولم تسمح بمرور رصاصة واحدة إليها، وقال إن عدم
 استقرار دول المنطقة يمثل تهديدا للجزائر، لكنه شدد في نفس الوقت، على جاهزية المؤسسات السياسية وقوات
 الجيش ومختلف الأجهزة الأمنية لدرء كل خطر إرهابي.
نفى عبد القادر مساهل، وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، وجود أي مفاوضات لفتح الحدود البرية مع المغرب، وقال مساهل، أمس، لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، إن «فتح الحدود البرية الجزائرية مع المغرب المغلقة منذ عام 1994 ليس وارداً في الوقت الحالي». وأوضح مساهل،  بأن إغلاق الحدود: “لم يمنع المغرب من أن يكون أول شريك تجاري للجزائر في إفريقيا.
وأوضح مساهل، أن الجزائر محاطة بمنطقة تشهد اضطرابات وتوترات تشكل تهديدا أمنيا لها من الجنوب والشرق والغرب، ما جعلها تطور إمكانياتها لحماية حدودها واستقرارها، وأضاف مساها بأن بلادنا حاضرة بقوة  بإمكانياتها الوطنية على رأسها عناصر الجيش الوطني الشعبي المرابطين على الحدود لحماية أمن بلادنا.
وقال المتحدث أن الإستراتيجية التي اعتمدتها الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف أضحت مرجعية على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن نجاح المقاربة الجزائرية لمكافحة التطرف من بين العوامل التي كانت وراء عدم التحاق الجزائريين بتنظيم «داعش» في مناطق النزاع، وقال بأن عدد الجزائريين في صفوف التنظيم الإرهابي يقدر بالعشرات فقط، وذكر أن عددهم قد يكون في حدود 110 جزائري التحقوا بتنظيم الدولة الإسلامية. 
وعرج مساهل على الدور الدبلوماسي الذي تلعبه الجزائر، والتي تعمل جاهدة في هذا الاتجاه لمحاولة إبعاد هذا التهديد عن بلادنا بمساعدة الأطراف المتنازعة على إيجاد تسوية سياسية ترضي الجميع. وأبدى مساهل رفضه لفكرة تعدد المبادرات وقال في هذا الشأن «بقدر ما تعددت المبادرات لحل الأزمة الليبية بقدر ما كان الحل بعيدا «فالأمثل هو أن تكون المبادرة ليبية ونبّه إلى أن هناك اتفاقا ليبيا سياسيا مرجعيا بالنسبة لليبيين لكنه قابل للمراجعة والتصحيح .
وجدد الوزير، التأكيد على مبدأ الجزائر القاضي بعدم التدخل في شؤون الدول، لافتا إلى أنها تسعى بكل ما تملك لدفع الليبيين إلى إجراء حوار مباشر يشارك فيه الجميع دون إقصاء باستثناء الجماعات المصنفة من قبل الأمم المتحدة على أنها إرهابية. وقال إن « الجزائر هي بلا شك الدولة الأولى التي نادت بالحل السياسي في ليبيا، فهي لا تملك مجلسا عسكريا في ليبيا ولم تدخل أية رصاصة منها إلى هذا البلد، ليس لدينا شركات ترعى مصالحنا الاقتصادية في ليبيا ، كل ما نقوم به هو تقديم مساعدات إنسانية خاصة للسكان على الحدود بين البلدين».
ودعا مساهل الجميع خاصة الدول الغربية إلى توافق في الرؤى من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا وفق الاتفاق السياسي الذي تم بين مختلف الأطراف الليبية. وتحدث مساها عن لقاء تونس المنعقد مؤخرا. وأوضح أنه سمح بتقريب وجهات النظر والعمل سويا من أجل قيادة الفرقاء إلى طاولة حوار واحدة، مؤكدا أن الأزمة الليبية هي مسألة الليبيين والحل يجب أن يكون مؤسسا على الحوار المباشر مابين الليبيين أنفسهم وهم قادرون على الخروج من أزمتهم بعيدا عن أي تدخل في شؤونهم .
ومن المنتظر أن يقوم مساهل قريبا بزيارة إلى عدة مناطق في ليبيا حاملا معه أفكارا من شأنها أن تساعد على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، وقال إن ذلك يأتي ردا على الزيارات العديدة لمسؤولين ليبيين إلى الجزائر.وربط مساهل موعد الاجتماع المقبل لدول جوار ليبيا، والذي ستحتضنه الجزائر، بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة لمبعوث جديد إلى ليبيا، أو تجديد الثقة في الألماني مارتن كوبلر، ملمحا إلى أن الاجتماع سيكون في نهاية مارس الحالي.
وتناول مساهل، الأزمة السورية مشدداً على ضرورة الحل السياسي والحوار بين السوريين لحل الأزمة في هذا البلد قائلاً إن «العدو بات معروفا، ولا يجب أن تتوقف مكافحة الإرهاب في هذا البلد».وأكد المسؤول الجزائري على استثناء الجماعات الإرهابية خاصةً داعش من الحوار بين السوريين، لافتاً إلى أن الجميع بات يقبل بالذهاب إلى الحل السياسي في سوريا.                     
 أنيس نواري

الرجوع إلى الأعلى