الحكومة تتجاوز عقبات الدخول الاجتماعي بلقاءات الحوار مع الشريك الاجتماعي
فتحت مختلف القطاعات الوزارية مع بداية الدخول الاجتماعي الجديد أبواب الحوار على مصراعيها مع النقابات المنتمية لهذه القطاعات، تنفيذا للتوجه الذي كانت الحكومة قد عبرت عنه في مخطط عملها الذي عرضه الوزير الأول أحمد أويحيى على البرلمان بغرفتيه قبل أسابيع قليلة.
استقبل أمس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حزبلاوي، وفدا عن النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بقيادة أمينها العام إلياس مرابط في إطار الحوار الذي قررت مختلف القطاعات الوزارية فتحه مع نقابات قطاعاتها منذ بداية الدخول الاجتماعي الجديد، تماسيا والتوجيهات التي صدرت عن الحكومة في هذا الصدد، والتي كان الوزير الأول أحمد أويحيى قد عبر  عنها خلال عرضه مخطط عمل الحكومة على غرفتي البرلمان في سبتمبر المنصرم.
 وقبل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار قد استقبل من جانبه نهاية الأسبوع الماضي مسؤولي نقابتي القطاع، وهما النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، والمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي للمناقشة كل المشاكل العالقة والمطروحة في القطاع، وقبلها كان الطاهر حجار قد استقبل أيضا ممثلي نقابات الطلبة المعتمدة بحكم القانون، في إطار نفس المساعي لضمان دخول جامعي هادئ. وقبل ذلك أيضا التقت وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية بالاتحادية الوطنية لعمال التضامن المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية « سناباب»، وهذا دائما في إطار السماع لانشغالات النقابات والتعرف على مشاكل واهتمامات المنتمين لقطاع التضامن الوطني.
أما وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط فكانت السباقة إلى إعلان فتح أبواب الحوار على مصراعيه مع نقابات القطاع التي هددت عشية الدخول المدرسي الجديد بجملة من الاحتجاجات و الإضرابات للضغط على الوزارة الوصية حتى تستجيب لمطالبها التي لا تزال عالقة،  لكن الوزيرة كانت قد أبدت  قبل ذلك  رغبتها  إجراء جولة من الحوار مع مختلف نقابات قطاع التربية الوطنية. وبالفعل فقد التقت يوم الرابع سبتمبر – يومان قبل الدخول المدرسي – بممثلي عدة نقابات تنشط في القطاع  لتدارس النقاط التي لا توال علاقة بين الطرفين وجملة المطالب التي لا تزال هذه النقابات ترفعها من حين لآخر،  وعلى إثر ذلك تمكنت الوزارة الوصية من نسف سلسلة الاحتجاجات والإضرابات التي هددت كل هذه النقابات بشنها مع بداية الدخول الاجتماعي الجديد.
وإلى غاية اليوم فإن كل الوزراء المشرفين على القطاعات سالفة الذكر وغيرهم في قطاعات أخرى ما فتئوا يكررون من حين لآخر أن أبواب الحوار مع كل الفئات المنتمية إليهم، منفذين بذلك ما كان الوزير الأول أحمد أويحيى قد عبر عنه عند تكليفه بالحكومة في 15 أوت الماضي.
 و يلاحظ اليوم أن كل النقابات التي هددت بالإضرابات و الاحتجاجات قد تراجعت عن هذا الخيار بعد سلسلة لقاءات الحوار التي جرت بين ممثلي الحكومة ونقابات هذه القطاعات، والتي بفضلها تم إلى غاية اليوم ضمان دخول اجتماعي هادئ، وهو ما عبر عنه أكثر من مسؤول في وقت سابق.ويبدو في هذا الصدد أن الحكومة كانت تدرك جيدا أن تململ الجبهة الاجتماعية سيعرف في المستقبل مسارا تصاعديا موازاة مع الضغط الاقتصادي الذي تعرفه البلاد، وبداية تراجع القدرة الشرائية للمواطن بسبب الأزمة المالية الناتجة عن تراجع مداخيل البلاد من العملة الصعبة، وهو ما جعلها تستبق الأمور وتعجل بالتأكيد مرة أخرى على سنة الحوار التي اعتمدتها منذ سنوات مع الشريك الاجتماعي على وجه الخصوص، والتحضير الجيد عبر ملفات عديدة -على غرار تمديد عقود الإدماج الاجتماعي إلى غاية 31 ديسمبر- من أجل العمل على تقديم ضمانات حقيقية لكل المواطنين، والتأكيد بأن السياسة والتوجهات والتدابير التي جاء بها مخطط عمل الحكومة لن يؤثر على المواطن بالشكل الذي تروج له بعض الأطراف السياسية، وبأن تفكيك كل المشاكل وحلها يمكن بالتعاون والتآزر كما أوصى بذلك رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة.
إلياس -ب