الخطاب الديني يجب أن يواكب التطورات الاجتماعية   للتصدي للعنف
أجمع أساتذة ومختصون وأئمة في نهاية الأسبوع خلال يوم دراسي احتضنته قاعة دار الثقافة الشهيد قنفود الحملاوي بالمسيلة، حول “ ظاهرة العنف الاجتماعي في ظل التحديات المعاصرة ، الأسباب والعلاج “ على ضرورة اهتمام الأسرة أكثر بالطفل وتنشئته بطريقة صحيحة مبنية على الأخلاق والاحترام، حتى يكون فردا صالحا في المجتمع، مع تنظيم دورات  علمية عبر المساجد، للحد من مظاهر العنف الاجتماعي، مؤكدين أن الخطاب الديني يجب أن يواكب التطور الحاصل في المجتمع، لما له من قدرة على نشر ثقافة التسامح و التآخي.
اليوم الدراسي الذي حضره عدد من أئمة المساجد والأساتذة الجامعيين المختصين في علم النفس والاجتماع والشريعة وممثلي الأجهزة الأمنية المعنية بمحاربة أشكال العنف الذي بات يهدد كيان المجتمع والأسرة الجزائرية ، و يبدو ذلك جليا من خلال المؤشرات المسجلة في السنوات الأخيرة من انتشار الجريمة بمختلف أشكالها ، لاسيما الجريمة الإلكترونية التي أصبحت تشكل أكبر خطر على المجتمع ، خصوصا لدى فئة الأطفال والشباب الذين يعتبرون الضحايا الأوائل لهذه التكنولوجيات الحديثة.
 و قال المتدخلون أن من بين الأسباب التي تقف وراء تزايد عدد حالات العنف المدرسي والاعتداء على الأصول و عنف  الملاعب، استقالة المدرسة والأسرة والمسجد من أداء دورها المنوط بها، وما جلبته مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وما يبث ويذاع من برامج ومواضيع تركز في مجملها على العنف والجريمة والعدوانية.
وأوصى المختصون بضرورة انتقاء المواضيع والبرامج الإعلامية الهادفة التي ترسي جميع أشكال الحب والتآخي والتسامح والحوار داخل الأسرة والمجتمع، إلى جانب لعب مؤسسة المسجد و كذا المدرسة دوريهما الأساسي في الحد من مظاهر العنف الاجتماعي، وكذا الدعوة إلى تنظيم حملات تحسيس وتوعية عبر المؤسسات التربوية، باعتبارها مؤسسات التنشئة الاجتماعية ، إلى جانب استغلال جميع الدراسات والأبحاث المنجزة من طرف الخبراء و المختصين ميدانيا وتخصيص دورات علمية عبر المساجد،  تعالج ظاهرة العنف وطرق معالجتها و التوعية من الآثار السلبية لاستعمال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
فارس قريشي