ناشد أمس عشرات الشباب من مستغلي الشواطئ بالساحل الوهراني ، مسؤولي السياحة بضرورة إيجاد تدابير قانونية تسمح لهم بالحصول على بطاقة حرفي وبالتالي التحضير للتنظيم الجيد لموسم الاصطياف القادم، وتفادي الاختلالات التي سجلت هذا الموسم بعد منع الترخيص لهم باستغلال الشواطئ وفرض مجانية الاستمتاع والاستجمام.
فقد التفت مجموعات من مستغلي الشواطئ حولنا في مختلف الشواطئ التي زرناها للإطلاع على مدى تنفيذ قرار مجانية الشواطئ، وعبر الجميع عن انشغالاتهم وما تكبدوه جراء إصدار قرار مجانية الشواطئ، التي حسبهم كان قرارا صائبا لو تم إرفاقه بتدابير تضمن لهم فرصة للعمل خلال موسم الاصطياف.
 في الوقت الذي وقفنا فيه على تجاوزات البعض الآخر منهم الذين كانوا يصطادون الزبائن ويؤجرون لهم الطاولات والشمسيات والكراسي بمبالغ تتراوح ما بين  700دج و 1500 دج، ويقوم هؤلاء الشباب بتوصية الزبائن بالكذب على أعوان الأمن أو أعوان مديرية السياحة حتى لا يفتضح أمرهم، وفي شواطئ أخرى خاصة بالكورنيش الوهراني ينتشر مستغلو الشواطئ بعد ساعات العمل الرسمية يعني بعد السادسة مساءا ويفرضون منطقهم وقوانينهم سواء في كراء الطاولات أو دفع مبلغ 100دج لركن السيارة في الحضيرة التي كانت صباحا مجانية.
بين هذا وذاك، قدم هؤلاء الشباب عدة مقترحات يناشدون بها وزير السياحة، منها إمكانية اعتبار عملهم الصيفي حرفة يحصلون بفضلها على بطاقة تسمح لهم بممارسة نشاطهم وفق ما يلزمهم به القانون، مشيرين بأنه في شواطئ المناطق الشرقية من الساحل الوهراني لم تكن لهم مشاكل مع المصطافين لأن الشواطئ واسعة جدا وتتحمل توافد آلاف المصطافين في يوم واحد دون تزاحم الطاولات وهذا عكس شواطئ المناطق الغربية من الساحل.
 بينما اقترح آخرون رفع المنع  وتخفيض أسعار كراء الأماكن المرخصة لوضع الطاولات مما سينعكس حسبهم على المواطن حيث ستنخفض أسعار كراء الطاولات له وربما ستصل لغاية 200دج، وهنا قال أحدهم “البلديات يؤجرون لنا الأماكن 36 مليون سنتيم ونشتري العتاد ب20 مليون سنتيم فماذا ينتظرون منا غير رفع أسعار كراء الطاولات للمصطافين”.
وأضاف آخر “على الأقل كان أغلبية مستغلي الشواطئ من الشباب ينظفون الأماكن المخصصة لهم فوق الشاطئ، ويحرسون أمتعة زبائنهم أما هذا الصيف فالسرقات تجاوزت الحد المعقول في بعض الشواطئ” فيما أوضح آخر “منعونا من رخص الاستغلال ولم يتم تعويضنا بخدمات أخرى”.
ولم ينكر أحد قيام شباب من مستغلي الشواطئ بالتعامل مع المصطافين بذهنية  “البلطجية” وهذا لغياب ضوابط ورقابة وردع مثلما أفادوا ولا علاقة له برخص استغلال الشواطئ.
من جهتهم، ثمن المواطنون قرار مجانية الشواطئ، فيما قال آخرون أن القرار يحرم بعض المصطافين الذين لا يجلبون شمسياتهم وطاولاتهم معهم لذلك فتنظيم العملية ومراقبة التجاوزات هو الحل الذي يراه هؤلاء ضمانا لموسم اصطياف مريح.        
 هوارية.ب