طالب أعضاء من المجلس الشعبي الولائي بقالمة أمس الأربعاء بفتح تحقيق حول عملية توظيف اليد العاملة بمشروع القطب الجامعي الجديد، المسند إلى شركة تركية متخصصة في البناء، و قالوا أثناء دورة المجلس المنعقدة منذ الثلاثاء بأن شبهات تحوم حول العملية و أن اليد العاملة بدأت تصل إلى الموقع قادمة من خارج ولاية قالمة، عن طريق أحد الأطراف الذي تربطه علاقة بالمشروع.  
و أضاف الأعضاء بأن الشركة التركية ربما تكون قد خالفت بنود الاتفاقية المبرمة بينها و بين سلطات ولاية قالمة، عندما تم التوقيع على صفقة إنجاز القطب الجامعي الجديد بداية السنة الجارية حيث ينص الاتفاق على إعطاء الأولوية في  التوظيف للعمالة المحلية، حيث تعاني المنطقة من البطالة و تنتظر مزيدا من فرص العمل بقطاع البناء و الأشغال العمومية.
و يعد مشروع القطب الجامعي الجديد أكبر مشروع يفتح مناصب شغل بالولاية مقارنة بباقي المشاريع الأخرى، سواء بقطاع البناء و الأشغال العمومية أو قطاعات الري و الطاقة و الزراعة و السياحة.  
و تحدث الأعضاء أيضا خلال الجلسة التي حضرتها النصر عما وصفوه بالظروف الصعبة التي يعيشها العمال الجزائريون بورشات الإنجاز و طالبوا مفتشية العمل بتحمل مسؤوليتها و القيام بزيارات إلى مواقع العمل، و مراقبة مدى تطبيق القوانين السارية المفعول و هذا لحماية العمال الجزائريين و المحافظة على حقوقهم.  
و يعتقد أعضاء المجلس الولائي الذين أثاروا ملف الشركة التركية بأن العمال الجزائريون ربما يعملون ساعات طويلة تتعدى المعدل الزمني الوارد في قانون العمل، زاعمين بأن ساعات العمل تمتد إلى منتصف الليل و ربما يكون نفس العمال هم من يضمنون سير الورشات من الصباح إلى منتصف الليل أحيانا.  
و في ردها على مزاعم أعضاء المجلس قالت مفتشية العمل بأن الشركة التركية تحترم حقوق العمال، و أن عناصر المفتشية يقومون بزيارات ميدانية للتحقق من تطبيق قوانين العمل، مضيفة بأن المخالفات المرتكبة من قبل الشركة قد تم تصحيحها بعد أن وجهت لها الملاحظات اللازمة.  
و لم توضح مفتشية العمل بقالمة في ردها نوع المخالفات المرتكبة و اكتفت بالقول  بأن الشركة التركية تعمل وفق قوانين العمل الجزائرية السارية المفعول و لا يوجد ما يدعو للقلق.   
و من جهتها قالت والية قالمة بأنها سجلت انشغالات أعضاء المجلس بخصوص الشركة التركية، و أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للتحقق من المزاعم التي أثيرت في المناقشات داخل الجلسة العلنية و خاصة في ما يتعلق بالتوظيف و احترام حقوق العمال، مضيفة بأن القضايا الأخرى المتعلقة بالنظام العام و التي تحدث عنها الأعضاء تبقى من اختصاص الجهات الأمنية و لا دخل لها في ذالك.                                   

  فريد.غ