تحقيقات بجامعة جيجل حول شبهات تزوير في الشهادات و التوظيف و الترقيات
كشف مصدر أمني للنصر بأن فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية بأمن ولاية جيجل قد شرعت في إجراء تحقيق في شبهات حول تجاوزات و خروقات قانونية في التسيير و تزوير عمليات التوظيف بجامعة محمد الصديق بن يحيى بجيجل لأغراض  نفعية.
وتأتي هذه التحقيقات بناء على المعلومات المدونة في رسالة مجهولة وجهت للنيابة العامة لمجلس قضاء جيجل و الذي بدوره أحالها على أمن جيجل، كما تأتي هذه التحقيقات على خلفية نتائج عمل اللجنة التي أوفدها وزير التعليم و البحث العلمي للتحقيق في العديد من التجاوزات و الخروقات للقوانين المنظمة و المسيرة للتشريع الجامعي في المجالات البيداغوجية والتوظيف و التربصات العلمية خارج الوطن. بينما اكتفى مدير الجامعة بالقول أن الفرع النقابي الذي أثار هذه القضايا تم سحب الثقة منه و هو ما فنده مسؤول بالأمانة الولائية لإتحاد العمال.
البداية كانت بقضية توظيف الأساتذة التي اكتنفها الكثير من الغموض بسبب عدم نشر قوائم نتائج المسابقة، التي جرت منذ عدة أسابيع مقابل اكتفاء إدارة جامعة جيجل بالاتصال عبر الهاتف بالناجحين و تحرير وإمضاء قرارات التعيين في المناصب قبل تأشير مصالح الوظيف العمومي على القائمة الفعلية للناجحين. وهي العملية التي اتضح أثناء عملية مراقبة ملفات الناجحين من طرف مصالح الوظيف العمومي أن هناك أسماء غير مطابقة للقوانين، مما دفع بمصالح الوظيف العمومي إلى شطبها بسبب عدم حصول أصحابها على الترخيص الإجباري بالمشاركة في أية مسابقة، التي تمنح من طرف المصالح والهيئات التي يعمل بها هؤلاء و  في مثل هذه الحالة كانت تلك المصالح ممثلة في مديرية التربية لولاية جيجل.
والغريب في الأمر حسب بيان لنقابة اتحاد العمال الجزائريين بالجامعة أن ما قام به مدير الجامعة لم يشمل جميع حالات التزوير المتعلق بملفات التوظيف والتي لا تتوفر  على استمارة الترخيص، حيث طبق هذه الحالة على أساتذة اللغتين الفرنسية والانكليزية فقط  مقابل تجاهل تخصص علوم التسيير بدليل يضيف ذات البيان الذي تحصلت النصر على نسخة   منه، وجود حالتين لا يتوفر أصحابها على الترخيص بالمشاركة  في مسابقة توظيف الأساتذة و مع دلك لم يتم إسقاطها، عكس ما فعله في الحالات الأخرى المماثلة.
و الأكثر من ذلك حسب ذات المصدر النقابي في حديثه للنصر أن مدير الجامعة قام بتحويل المناصب المالية المخصصة لمادتي الفرنسية والانكليزية إلى مصلحة تخصص  الرياضيات رغم أن هذا التخصص يعرف تشبعا بل فائضا في الأساتذة مقارنة بتخصصات العلوم الإنسانية التي تعاني من عجز رهيب في الأساتذة وهو ما يعني أن لجوء مدير الجامعة لهذا الإجراء كان بهدف تجنب صعوبة حل وضعية أساتذة الفرنسية و الانكليزية الذين تم توظيفهم بالفصل المالي الخاص بتخصص الرياضيات. ومن ثمة توظيفهم دون الحصول على الترخيص الإجباري والذي كان سببا في إسقاطهم من قائمة الناجحين من طرف مصالح الوظيف العمومي.
شهادات تخرج جاهزة قبل الأوان للمشاركة في مسابقات التوظيف
وفي سياق التحقيقات التي أجرتها اللجنة التي أوفدها وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى جامعة جيجل للوقوف على العديد من الخروقات القانونية هناك قضية التوقيع على عشرات شهادات التخرج قبل تخرج أصحابها فعليا، و الغرض من ذلك كان تمكين أصحابها من المشاركة في مسابقات التوظيف التي تجريها مختلف القطاعات، وهي القضية التي احتج بشأنها الفرع النقابي للجامعة  وبعض التنظيمات الطلابية عبر بيانات أرسلت إلى وزير التعليم العالي.
 و تضمنت تلك المراسلات معلومات حول قضية 17 وحدة سكنية من نوع الغرفتين التي استفادت منها الجامعة حيث لم يتم توزيعها منذ عدة سنوات رغم أن لجنة الجامعة السابقة لتوزيع السكن أنهت عملية ترتيب قائمة المستفيدين منذ عامين لكن هذه السكنات ما زالت غير موزعة لحد الآن، رغم أهميتها في عمل و استقرار الأساتذة، فضلا عن احتياجات الجامعة إلى أزيد من 700 وحدة سكنية.
والأغرب من ذلك حسب ذات المصادر أن بعض هذه السكنات  يتم تأجيرها خلال مواسم الاصطياف عبر وكالة سياحية وهو ما يثير شكوك حول  مصير مستحقات الكراء و مدى قانونية هذه العملية، بالإضافة إلى قضية 50 وحدة سكنية بصيغة التساهمي المدعم، التي أعلنت عنها إدارة الجامعة شهر جويلية 2014 حيث طالبت الأساتذة بتحيين ملفاتهم في شهر مارس2015 من أجل إعداد قائمة المستفيدين لكن بسبب تهاون ولا مبالاة إدارة الجامعة حرم الأساتذة من هذه الحصة.
إلى جانب قضية التعيينات في الوظائف الإدارية بالجامعة التي يفترض أن تخضع للمادتين 55 و56  من المرسوم رقم03/279 الصادر بتاريخ3/08/2003 والذي ينص على أن تعيين رؤساء الأقسام ونواب المدير يعود للأساتذة الأعلى رتبة لكن ما حدث ، فعلا كان تعيين أستاذ مساعد لديه سنتين فقط من الأقدمية في كلية تضم العديد من الأساتذة برتبة الأستاذية.
 وأثارت المراسلات المرفوعة للوزارة الوصية أيضا  قضية التربصات العلمية حيث لم تلتزم بعض الكليات بالقرار الأخير لوزير التعليم العالي و البحث العلمي المتعلقة بإجبار بعض الأساتذة حسب نقابة الجامعة بإرجاع مبالغ مالية من العملة الصعبة للمشاركين في التربصات العلمية خارج الوطن، مقابل التغاضي عن البعض بل الأكثر من ذلك فان مثل هذه الحالات طبقها مدير الجامعة على نفسه خلال مشاركته مرتين في تربصين حيث دخل تونس ثم عاد منها في اليوم الموالي و لا أحد طالب بإرجاع أموال التكليف بمهمة.
وتضمن بيان فرع نقابة الاتحاد العام لعمال الجامعة أيضا قضية إنشاء لجان علمية غير قانونية تمارس نشاطها بأختام دون مقررات من الوزارة  الوصية، و يشارك رؤساء هذه اللجان في اجتماعات المجالس العلمية ويمنح لهم حق التصويت على كل القضايا المتداول عليها رغم عدم قانونية هذا الإجراء.
النصر اتصلت برئيس الجامعة لمعرفة مواقفه من القضايا التي أثارها الفرع النقابي لعمال الجامعة و ما تتضمنه البيانات التي تحوز عليها النصر و كذا القضية التي تقوم بالتحقيق فيها فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية، فاكتفى في اتصال هاتفي بالقول بأن الأمين العام لنقابة الجامعة قد تم سحب الثقة منه من طرف الجمعية العامة و أنه وقع شخصيا على سحب الثقة، و أن إدارة الجامعة تحوز على نسخة من المداولة، لكنه لم يطلعنا عليها كما وعد قبل ثلاثة أيام. الأمر الذي دفعنا إلى الاتصال بالمكلف بالتنظيم بالأمانة الولائية للاتحاد العام للعمال الجزائريين لمعرفة  صحة سحب الثقة من أمين الفرع النقابي بالجامعة، حيث أكد الأخير أن لا أحد بإمكانه سحب الثقة منه إلا عبر طلب من ثلثي الجمعية العامة. و أضاف المسؤول النقابي بإتحاد العمال لولاية جيجل أن التنظيم يقتضي أن تكون أسباب سحب الثقة من أي امين فرع نقابي مؤسسة و هو ما لم يحدث، بل الأكثر من ذلك يضيف ذات المصدر أن الأمانة الولائية قد أبلغت رئيس الجامعة بمساندة و دعم الفرع النقابي جراء الأعمال الايجابية التي يقوم بها لفائدة الطلبة و الأساتذة و الموظفين.                      

ع.قليل