توزيــع ألفي سكن خـلال أربعــة أشهر
كشف عبد الغني فيلالي والي سوق أهراس أنه أمر بفتح تحقيق بالوكالة العقارية، للوقوف على عدد من النقاط السوداء وأكد أن هذا التحقيق سيدقق في بعض النقاط المتعلقة بتسيير الوكالة، دون أن يفصح عن طبيعة تلك النقاط السوداء.
 لكن مصادرنا أشارت أن الوالي اكتشف خسارة الوكالة للعديد من القضايا مع بعض المستفيدين انجر عنها تعويضهم ماليا بمبلغ يفوق 6 ملايير سنتيم. و هو ما اعتبرته مصادرنا أخطاء في التقدير أو التواطؤ من طرف بعض المسيرين على مستوى الوكالة في التكفل بالنزاعات، كما أعلن الوالي عن توزيع ألفي سكن بعدة بلديات خلال أربعة أشهر.  و أكد المسؤول الأول عن ولاية سوق اهراس في ندوة صحفية الخميس الماضي  أنه إذا توفرت الدلائل على سوء التسيير، فسيقوم بتحويل الملف إلى العدالة لمحاسبة كل المسؤولين المتسببين في هذه النقاط السوداء.
من جهة أخرى أكد المتحدث أن ملف الاستثمار يعالج بصفة دقيقة و يسير بوتيرة جيدة وقد منحت العديد من عقود الامتياز لعدد من الملفات وأن دراسة الطلبات يتميز بالدقة ولا مكان للاستثمار الوهمي، الذي يهدف أصحابه إلى الاستحواذ على العقار دون إنجاز المشاريع.
 وأفاد الوالي أن عملية تصفية الملفات تتم بشكل دوري لإسقاط أصحاب المشاريع غير الجادة و كشف عن إلغاء 07 استفادات لم يحترم أصحابها دفتر الشروط.
 من جهة أخرى أشار أن ولاية سوق أهراس تبحث عن مشاريع جادة تنهض بالقطاع الفلاحي والسياحي والصناعي، و حسب ذات المسؤول فان القطاع الفلاحي سيحظى بالعديد من مشاريع الاستثمار و سيخلق أقطابا على مستوى العديد من البلديات على غرار استغلال التين الشوكي ببلدية سيدي فرج ومشروع في الأفق لزراعة نبتة الزعفران المطلوبة في السوق الدولية، حيث أن واحد غرام من الزعفران سعره 30 أورو.  من جانب أخر أشار الوالي أن إنجاز مصنع الفوسفات ببلدية واد الكبريت سيفتح آفاقا اقتصادية واعدة بالمنطقة الجنوبية، خاصة وأن هذه المنطقة ستعرف إنشاء منطقة صناعية، و سيحقق هذا المشروع توازنا كبيرا ويساهم في خلق مناصب شغل حيث يتربع على مساحة تقدر بـ650 هكتارا، مع العلم أن مادة حمض الفوسفور التي سيوفرها هذا المصنع يصل سعرها في السوق الدولية إلى 700 دولار للطن الواحد.  ملف السكن كان حاضرا في اللقاء الصحفي الذي عقده الوالي، الذي كشف بأنه سيتم توزيع 2000 سكنا على مستوى كل من بلدية سوق أهراس وسدراته ومداوروش وبئر بوحوش و تاورة و الدريعة، خلال الأربعة الأشهر القادمة.
 مع العلم أن عدد الطلبات على السكن الاجتماعي على مستوى الولاية فاق  29 ألف طلب،  وتوقع ذات المسؤول أن هذا الرقم سيعرف تقلصا بعد التحقيقات والغربلة من خلال البطاقية الوطنية لوزارة السكن، في حين وصل عدد طلبات السكن الريفي إلى 18381 طلبا.
و على العكس من ذلك لم يعرف السكن الترقوي المدعم إقبالا بسوق اهراس جراء التكلفة الباهظة للسكن، حيث من أصل حصة 1500 وحدة معروضة،  تقدم 78 شخصا فقط بطلبات استفادة من هذا النمط، كما كشف والي الولاية عن إنجاز 500 سكن من أجل إزالة السكنات الجاهزة بحي أحمد لولو خوفا من مادة الاميونت. من جانب آخر ذكر المتحدث أن الولاية رصدت مبلغ 60 مليار دينار منها 57 مليارا لتنمية البلديات و قد أعطيت الأولوية لبلديات دائرة أم العظائم التي حسبه وصلت نسبة الاستهلاك القروض بها إلى 87 بالمائة.
 كما أعطيت الأولوية في برامج التنمية كذلك لبلديات الشريط الحدودي خاصة ما تعلق بفتح  المسالك.                                                                

ف.غنام