الأمــن يحقق في إبــرام صفقــات  غير قانونيـة ببلديـة الشريعـة في تبسـة
فتحت الفرقة الإقتصادية و المالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتبسة  تحقيقا حول إبرام بلدية الشريعة لصفقات عمومية غير قانونية لفائدة إحدى مقاولات الأشغال العمومية .
 وحسب بيان خلية الاتصال بأمن الولاية فإن التحقيق بيّن إبرام البلدية  لصفقات عمومية سنة 2016 بطريقة غير قانونية بتفضيل أحد المقاولين.
 و بعد استرجاع جميع الوثائق المتعلقة بصفقتي   ،دراسة و تهيئة حضرية لبعض محاور المدينة حصة طريق الضلعة ، ودراسة و تهيئة حضرية لبعض محاور المدينة حصة الطريق المزدوج بحي 250 سكنا اللذين خصص لهما مبلغا ماليا قدره 8 مليار سنتيم ،   تبين أنها تحمل العديد من الإجراءات غير القانونية ، واستمرارا للتحقيق تم سماع الممثل القانوني لبلدية الشريعة ، كما تم سماع  3 أشخاص من أعضاء لجنة فتح الأظرفة تتراوح أعمارهم بين 37 و 52 سنة ، فضلا على سماع أعضاء لجنة تقييم العروض الأربعة ، الذين تتراوح أعمارهم بين 36 سنة و 50  سنة  ،.
 و بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف إجراءات و إرساله إلى العدالة بقضية منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية ضد أعضاء لجنة تقييم العروض و المدير السابق للأشغال العمومية لولاية تبسة .
و في نفس السياق فتحت أيضا نفس الفرقة تحقيقا حول إبرام بلدية الشريعة لصفقات عمومية بطريقة غير قانونية لفائدة مقاولة أخرى ، حيث تم التوصل من خلال التحقيق إلى إبرام إدارة الشريعة لصفقات عمومية خلال سنة 2016 بطريقة غير قانونية بتفضيل مقاول آخر و عليه تم استرجاع جميع الوثائق المتعلقة بالصفقتين المتعلقتين بدراسة و تهيئة حضرية لبعض محاور المدينة طريق مشور و تهيئة حضرية لوسط المدينة طرقات و أرصفة ، حيث  تبين أنها تحمل العديد من الإجراءات غير القانونية ،و استمرارا للتحقيق تم سماع الممثل القانوني لبلدية الشريعة ،و سماع لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض  ، كما تم إنجاز ملف إجراءات و إرساله إلى و كيل الجمهورية لدى محكمة الشريعة عن قضية منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية ضد أعضاء لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض و كذا رئيس مكتب الصفقات لبلدية الشريعة.
ع.نصيب