«مقصون» من حصة 241 سكنـــا يغـلقون مقـــر بلديـــة بحيرة الطيـــور
قام، أمس، مقصيون من السكن الإجتماعي ببلدية بحيرة الطيور بالطارف، بغلق مقر البلدية و منع التحاق الموظفين بأماكن عملهم، و ذلك على خلفية عدم إدراجهم في القائمة الأولية للمستفيدين من حصة 241 مسكنا التي أفرجت عنها الدائرة، و التي شملت، حسبهم، عزاب و أشخاص لا تتوفر فيهم شروط و أولوية الاستفادة.  و قال محتجون بأنهم كانوا قد تلقوا وعودا من قبل الدائرة و البلدية، بإدراجهم في قوائم السكن الإجتماعي أمام الظروف السكنية المزرية التي يقبعون فيها، قبل أن يتفاجؤوا بإسقاطهم من القائمة المعلن عنها التي يقولون أنه لم يحترم فيها مبدأ  الأولوية و أقدمية الملفات، مشيرين إلى وجود  أشخاص  لم يمض على إيداع ملفاتهم  العام، تم إدراجهم ضمن قوائم المستفيدين، علاوة على ما أسموه  بعدم إشراك ممثليهم في لجان السكن لإضفاء الشفافية على عملية التوزيع، رغم تعليمات السلطات المحلية  التي توعدت برفض كل القوائم التي لا تشارك الجمعيات  و فعاليات المجتمع في إعدادها، وهو ما لم يتم العمل به  حسبهم.
و ناشد المحتجون الوالي التدخل بفتح تحقيق في القائمة، في حين أوضحت البلدية أن توزيع الحصة السكنية المذكورة تم بكل شفافية، على ضوء التحقيقات الميدانية الاجتماعية التي أعطت الأولوية في الإستفادة للعائلات التي تعاني من أزمة سكن، خاصة الفئات البسيطة و الهشة، مضيفة بأن كثرة الملفات مقارنة مع العرض الهزيل، حال دون التكفل بكل الطلبات خصوصا أمام تشابه الوضعية الاجتماعية للمواطنين، و طمأنت البلدية المقصيين بأن هناك حصة ثانية من السكن الاجتماعي، و إعانات البناء الريفي سوف يتم توزيعها عن قريب.                        
نوري.ح