التعليمات الصارمة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووعيد مسؤولي البلديات التي تتكرر عند كل موسم اصطياف، وبعض الحملات التي تقوم بها مصالح الأمن هنا وهناك، ساهمت في تحرير الكثير من الشواطئ غير أن البعض منها  لا يزال  تحت رحمة أصحاب المظلات.
 فقد يتفاجأ المواطنون في بعض الحالات بأن الواقع يختلف عما يخطط له المسؤولون بشأن تحرير الشواطئ ومجانيتها،  لأن البعض  منها يبقى في قبضة مجموعات الشباب الذين يفرضون منطقهم على السائح وزوار البحر كما يحلو لهم.
 حيث يبقى أصحاب رخص استغلال حصلوا عليها من الجماعات المحلية  يتصرفون  في شواطئ  على  أنها ملكية خاصة،حيث تُنصب الشمسيات والكراسي فوق رمالها استعدادا لكرائها، بل لفرضها فرضا على المصطافين و بأثمان مرتفعة، ونفس الشيء أيضا بالنسبة لمواقف السيارات، التي عادة ما يشكو المصطافون من غلاء أسعار التوقف بها في فصل الصيف، وهو ما يعتبر شكلا من أشكال المصادرة لحق قانوني ودستوري يكفل للمواطن حق ولوج الشواطئ و الاستجمام.
و في الحقيقة فإن تمادي مجموعات الشباب في تحدي تعليمات السلطات العمومية بهذه الطريقة العلنية يجد تفسيره في كون أن البلديات في الولايات الساحلية المعنية هي في حد ذاتها غير قادرة على تسيير مجموع الشواطئ الواقعة تحت وصايتها، ولا تملك رؤية خاصة حول كيفية استغلالها بشكل أنجع في فصل الصيف، فقد تقوم فعلا باستئجار بعضها لمن يرغب في ذلك، لكن في أغلب الأحيان لا تمس هذه العملية الكثير من الشواطئ، الشيء الذي يفتح شهية الشباب الذين يتصيدون مثل هذه الفرص في كل موسم لجمع الكثير من الأموال.
والملاحظ أنه حتى تلك التي تستأجر بطريقة قانونية لبعض المستثمرين في هذا المجال فهي لا تسيّر كما يجب ولا توفر كل مقومات الراحة والاستجمام للمصطافين، ما يعني في نهاية المطاف أن البلديات غير  قادرة على تسيير الشواطئ وجعلها مجانية مائة بالمائة كما توصي تعليمات السلطات العمومية في كل عام، وهو  الدافع ربما وراء تغاضي بعض البلديات عما يقوم به مختطفو الشواطئ بعد ذلك.
لكن هذا الواقع لا تتحمل مسؤوليته بالكامل البلديات وإن كانت هي من يفرض القانون ويحارب مظاهر التعدي وبخاصة إذا كانت ضد الممتلكات العامة، فللمواطن الذي يرتاد البحر جزءا من المسؤولية أيضا، وقد يساهم بسلوكه المدني في مساعدة السلطات العمومية للقضاء على مثل هذه المظاهرة السلبية.
نعم بإمكان أي مواطن رفض الإملاءات التي يحاول مختطفو الشواطئ فرضها على المصطافين صيفا، بقليل من الوعي والمدنية والتحضر ومواجهة قانون الغاب الذي يفرضه المتحكمون في مواقف السيارات ورمال الشواطئ، صحيح هناك بعض حالات الرفض التي انتهت بمآس للأسف، وبتعرض الرافض لاعتداءات وضرب وغيرها، لكن لو يكون هذا السلوك جماعيا في كل مرة، ويتحد الناس ضد تصرفات المتحكمين في  مواقف السيارات والمساحات، والشواطئ، ويشكون في كل مرة تقع مثل هذه الحوادث للشرطة ومصالح الأمن فإن ظاهرة التغوّل ستتقلص تدريجيا دون شك.
لكن ما يلاحظ اليوم للأسف أن الكثير من المواطنين إما يستسلمون منذ الوهلة الأولى لما يفرض عليهم ويدفعون، أو يأخذون متاعهم ويرحلون نحو وجهات و أماكن أخرى، وفي كلتا الحالتين يبقى المعتدون دون ردع أو خوف.
النصر