شدّدت ممثلة الجزائر أمام محكمة العدل الدولية، السيدة مايا ساحلي فاضل، على أن حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية يعد “إلغاء لحق الفلسطينيين بالعودة إلى أرضهم”. وأكدت أن “خذلان الوكالة (من المجتمع الدولي) يعزز سياسة الكيل بمكيالين تجاه القانون الدولي”.
أكدت مايا ساحلي فاضل، ممثلة الجزائر أمام العدل الدولية، على دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في التكفل بملايين اللاجئين الفلسطينيين في ظل الحصار الصهيوني المتفاقم، داعية إلى منع حظر أنشطة الوكالة. وذلك في مرافعة خلال الجلسات العلنية لمحكمة العدل الدولية، والمتعلقة بالرأي الاستشاري حول “التزامات قوة الاحتلال الإسرائيلي بخصوص وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة”،
وقالت مايا ساحلي فاضل، في مداخلتها أمام ممثلي أكثر من 40 دولة ومنظمة وقضاة محكمة العدل الدولية، بأن الاحتلال الاسرائيلي يقود سياسة تهدف إلى عرقلة عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا». وأكدت فاضل، أن دولة الاحتلال، لا يحق لها وقف عمل المنظمات الإنسانية في غزة والضفة الغربية، وهي مطالبة بتسهيل عمل «الأونروا» على الأراضي الفلسطينية.
وأضافت فاضل، أن الممارسات الإسرائيلية تجاه المنظمات الإنسانية في الأراضي المحتلة تمثل انتهاكًا لكافة القوانين الدولية، وأن تأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة يُعد إلزامًا قانونيًا على «إسرائيل» بصفتها دولة احتلال. وقال بإن “الجزائر تريد أن تذكّركم بأنه يوجد أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لدى وكالة “الأونروا” التي تسيّر 58 مخيما و711 مدرسة بها 550 ألف تلميذ”.
وأكدت ممثلة الجزائر في الجلسات إن “القوة المحتلة رفضت منذ 2 مارس دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتترك الفلسطينيين محرومين من أدنى مقومات الحياة، كما أنها تقود سياسة ترمي إلى عرقلة الأونروا وتبني تشريع من الكنيست يعمّق هذه الانتهاكات”. وأكدت الجزائر في مرافعتها عن حق الفلسطينيين في الإغاثة والمساعدات الإنسانية أن “دولة الاحتلال إسرائيل مجبرة على عدم منع وعرقلة أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس”.من جانبها، شددت ممثلة الجزائر الأخرى أمام المحكمة، السيدة سامية بوروبة، على ضرورة صدور قرارات تُلزم «إسرائيل» بوقف معاناة الفلسطينيين، مؤكدة أن الأونروا تمثل حماية لأكثر من 8 ملايين شخص. وحذّرت بوروبة، من أن استمرار الحصار الصهيوني لقطاع غزة يُنذر بكارثة صحية وإنسانية في ظل النقص الحاد في الأدوية والمعدات الطبية.
وتشارك الجزائر في هذه الجلسات بفريق قانوني تقوده مايا ساحلي فاضل، الخبيرة الدولية في مسائل حقوق الإنسان ونائب رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب سابقا، والخبيرة في القانون الدولي وعضو لجنة الاتحاد الإفريقي للقانون الدولي، سامية بوروبة. وتستمر الجلسات إلى بداية ماي، والتي جاءت على خلفية قرار الاحتلال بحظر أنشطة “الأونروا”.
وكانت الجزائر قد شاركت في المرحلة الكتابية لهذا الإجراء الاستشاري، من خلال تقديم عرض كتابي، تماشيا مع مختلف الإجراءات التي أعلنت عنها محكمة العدل الدولية بهذا الخصوص.
وشاركت الجزائر، الاثنين، ممثلة في شخص سفيرتها بمملكة هولندا، سليمة عبد الحق، في افتتاح هذه الجلسات العلنية بمحكمة العدل الدولية في لاهاي، التي ستقدم فيها 40 دولة مرافعاتها، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
واستُهلت الجلسات، بالاستماع للعرض الشفهي الذي قدّمته ممثلة هيئة الأمم المتحدة، إلينور همرشولد، والتي ذكّرت من خلاله بـ “الوضعية الإنسانية الكارثية” التي يعرفها قطاع غزة بسبب مختلف الإجراءات التعسفية التي اتخذها الكيان الصهيوني لمنع دخول المساعدات الإنسانية الموجّهة للسكان منذ 2 مارس الماضي، غداة انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 مارس، عدوانه السافر وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة. وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب «إسرائيل» منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.
ع سمير
