كشف ممثل عن وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية بوزارة الدفاع الوطني عن تنصيب فريق عمل متعدد القطاعات لإعداد مشروع قانون تمهيدي للأمن السيبراني.
وقال السيد، عبد الرؤوف مقماق، ممثل وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية بوزارة الدفاع الوطني في مداخلة له، أمس، خلال يوم برلماني تحت عنوان «المسؤولية القانونية في الجريمة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي ..ثغرات تشريعية وتحديات مستقبلية»، أن مشروع القانون التمهيدي الذي تشارك في إعداده قطاعات عدة يهدف إلى تعزيز حماية ومرونة الأنظمة المعلوماتية الوطنية والبنى التحتية الحرجة، وتحديد الجهات المعنية و تعريف مسؤولياتها، تنظيم تقديم الخدمات في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية ووضع إجراءات مناسبة، تبني أحكام ملزمة لتنفيذ متطلبات أمن الأنظمة المعلوماتية والتدقيق الدوري وإبلاغ المعنيين عن الحوادث السيبرانية، وكذا إدراج تعريفات للمفاهيم الأساسية المتعلقة بهذا المجال.
ومن بين أهداف مشروع القانون أيضا تحديد حد أدنى لمعايير أمان الأنظمة المعلوماتية، وحد مقبول لأمن البنى التحتية الحرجة، تنظيم علم التشفير، الأخذ بعين الاعتبار التطور التكنولوجي والتكنولوجيات الحديثة، تحميل المعنيين مسؤولية تطبيق القواعد والتدابير الأمنية، تنظيم جانب الأمن السيبراني في كل مرحلة في دورة حياة الحلول والخدمات على غرار الاقتناء والتطوير وتعهيد الأنشطة الرقمية وغيرها، تنظيم جانب التكوين المستمر للموظفين المعنيين بأمن الأنظمة المعلوماتية، وأخيرا تعزيز العلاقة الوظيفية بين الهيئات المسؤولة عن أمن الأنظمة المعلوماتية بمختلف القطاعات و وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية.
أما الإستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية المتبناة في هذا الميدان فتتضمن عدة محاور أهمها، تعزيز القدرات التقنية والعملياتية الوطنية للوقاية والكشف والاستجابة للحوادث، وتعزيز الإطار القانوني و التنظيمي ووضع إطار معياري. ثالثا امتلاك موارد بشرية مؤهلة في مجال الأمن السيبراني وترقية البحث والتطوير والابتكار في مجال الأمن السيبراني وترسيخ ثقافة الأمن السيبراني، وأخيرا ما تعلق بتعزيز التعاون الوطني و الدولي في هذا المجال وتنظيمه والمساهمة في إعداد القوانين والمعايير في مجال الأمن السيبراني.
وأوضح ممثل وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية في هذا الشأن أن المبادئ التوجيهية التي تحكم هذه الإستراتيجية تتمثل في تعزيز السيادة الرقمية الوطنية ومرافقة التحول الرقمي الذي التزمت به الدولة، و الحفاظ على المكاسب المحققة وتشجيع العمل الاستباقي وتثمين تشارك الموارد وتحقيق أهداف قابلة للقياس والتجسيد في آجالها المحددة.
أما الأهداف الإستراتيجية فتتمثل في بناء المرونة للأنظمة المعلوماتية الوطنية، وضع نظام بيئي وطني ملائم في مجال الأمن السيبراني، إنشاء إطار وطني من أجل تطوير موارد بشرية مؤهلة، وتعزيز التعاون الوطني و الدولي في الأمن السيبراني.
وتتمثل أهم التهديدات التي تواجه الأنظمة المعلوماتية الوطنية -حسب ذات المتحدث- في الهجمات المدعومة من طرف الدول لغايات الاستعلام، توجيه الرأي العام ، نشر المعلومات المغلوطة، التجسس، تعطيل المنشآت الأساسية، و اتساع مساحة الهجمات تماشيا مع زيادة الرقمنة وانتشار استعمال انترنيت الأشياء، التقارب بين تكنولوجيات الرقمنة والتكنولوجيات العملياتية، وانتشار برمجيات الفدية باستعمال تقنيات جد متطورة، وظهور تهديدات مرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة (الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية وتكنولوجيا الجيل الخامس).
وشدد ممثل وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية في هذا الجانب أيضا على ضرورة انخراط كافة القطاعات في ضرورة تسريع وتيرة التحول الرقمي في جميع الميادين.
إلياس -ب
