قرر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، «وضع اليد» على ملف استيراد وتصنيع السيارات في الجزائر في خطوة تهدف إلى رفع العراقيل التي قد تعترض تجسيد المشاريع التي يجري تنفيذها، و وضع حد للممارسات السابقة التي حالت دون بروز صناعة حقيقية للسيارات بالجزائر بسبب بعض الممارسات التي حوّلت هذا النشاط إلى وسيلة لتحويل الأموال نحو الخارج ودعم الشركات الأجنبية على حساب الاقتصاد الوطني.
أقر رئيس الجمهورية ترتيبات جديدة تتعلق بملف السيارات، سواء ما يتعلق بالاستيراد أو تصنيع السيارات بالجزائر، حيث أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء، الاثنين، بأن الاعتمادات الخاصة بمجال تصنيع واستيراد السيارات من اختصاص مجلس الوزراء حصريا، مشددا على «الضرورة القصوى لإقحام مؤسسات المناولة الجزائرية المؤهلة في مختلف التخصصات في مجال صناعة السيارات كشرط أساسي».
وشدد الرئيس تبون على أن أي قرار في هذا المجال لا يمكن أن يُتخذ خارج هذا الإطار السيادي، ما يعني سحب صلاحية منح رخص إنشاء مصانع السيارات من وزارة الصناعة، وإبقاء القرار حصراً لدى مجلس الوزراء بشأن المشاريع الاستثمارية لصناعة السيارات، حيث تتطلع الجزائر إلى الوصول إلى مساهمة القطاع بما لا يقل عن 12 بالمائة في الناتج الداخلي الخام.ومن المتوقع أن يفضي هذا القرار الجديد إلى إدخال تعديلات على دفتر الشروط الخاص بنشاط تركيب السيارات حتى ينسجم مع ما تقرر خلال اجتماع مجلس الوزراء، وأكد بيان الرئاسة أن الرئيس عبد المجيد تبون قرر أن يكون منح «الاعتمادات الخاصة بمجال تصنيع واستيراد السيارات من اختصاص مجلس الوزراء حصرياً»، في خطوة تستهدف منع أي تلاعب بالاعتمادات، و«إحداث القطيعة مع التاريخ الأسود لبعض المحتالين في مجال صناعة السيارات قبل سنة 2019».
ويهدف القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى ضمان مستوى عالي من التنسيق بحكم أن القطاع يتطلب مساهمة عدة مصالح وزارية في نفس الوقت من أجل تطويره وبلوغ المدى المطلوب في مجال التصدير مستقبلا. كما يستهدف مواجهة كل العراقيل التي قد تعترض تطوير صناعة السيارات في الجزائر وهو الهدف الذي رسمه الرئيس تبون بوضع صناعة حقيقة للسيارات والابتعاد عن الممارسات السابقة التي حولت النشاط إلى مجرد نفخ للعجلات.
ويرغب الرئيس تبون في منع تكرار تجربة المصانع الوهمية، حيث كان عدد من رجال الأعمال قد حازوا على اعتمادات لإنشاء مصانع للسيارات، واستوردوا معدات لخلق مصانع وهمية لصناعة السيارات بينما كانوا يقومون بتوريد السيارات مفككة بملايين الدولارات التي جرى نهبها من الخزينة العامة، وتسوق في السوق المحلية باعتبارها سيارات مصنعة محلياً.
وأكد الرئيس تبون أن الهدف الاستراتيجي هو وضع أسس صناعة ميكانيكية ناشئة حقيقية من خلال مشاريع صناعة السيارات قيد الانجاز للوصول إلى المساهمة بـما لا يقل عن 12بالمائة في الناتج الداخلي الخام. وبهذا الخصوص ثمن رئيس الجمهورية جهود «وكلاء المشاريع الصادقة التي تعمل على إقامة صناعة سيارات حقيقية» في الجزائر،
وشدد الرئيس تبون على «اشتراط إقحام مؤسسات المناولة الجزائرية المؤهلة في مختلف التخصصات في مجال هذه الصناعة شرطاً أساسياً»، وأمر الحكومة «بفتح المجال أمام الشركات الصناعية الوطنية في مجال كهرباء السيارات وقطع الغيار وغيرها».
وزارة الصناعة ستواصل دعم مشاريع صناعة السيارات
وعقب التعليمات التي أصدرها رئيس الجمهورية، أكدت وزارة الصناعة في بيان لها، أمس، مواصلة تنفيذ الترتيبات لدعم المشاريع الصناعية وتسريع وتيرة تجسيدها على أرض الواقع، وقالت الوزارة في بيان لها، إنها بصدد تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التي جدد تأكيدها خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، والمتعلقة بضرورة إقامة صناعة سيارات حقيقية وميكانيكية وطنية حقيقية، من خلال تسريع وتيرة مشاريع صناعة السيارات، وتعزيز الإدماج المحلي ومشاركة المؤسسات المناولة الجزائرية المؤهلة في هذا المسار.
وبهذا الخصوص، استقبل وزير الصناعة، الدكتور سيفي غريب، بمقر الوزارة، وفدًا عن مجمّع «ستيلانتيس» يقوده السيد سمير شرفان، مدير العمليات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رفقة السيد راوي الباجي، الرئيس المدير العام لمجمّع «ستيلانتيس الجزائر»، إلى جانب ممثل عن الشريك الجزائري.
وشدّد السيد الوزير، خلال هذا اللقاء، على ضرورة الإسراع في رفع نسبة الإدماج المحلي، مع تشجيع النسيج الصناعي الوطني، لا سيما في مجال المناولة وتطوير نسيجها، وذلك تماشيًا مع التوجيهات العليا لرئيس الجمهورية الرامية إلى جعل هذه الصناعة مساهمًا فعليًا في النمو الاقتصادي الوطني، ووسيلة فعّالة لـتلبية متطلبات السوق الوطنية في هذا المجال الحيوي.
من جانبه، عبّر السيد سمير شرفان عن شكره وامتنانه للسيد وزير الصناعة، مُعربًا كذلك عن تقديره الكبير لثقة السيد رئيس الجمهورية ودعمه المتواصل لتطوير صناعة السيارات في الجزائر.
وأكد أن مجمّع «ستيلانتيس» يجند كافة إمكانياته البشرية والمادية من أجل رفع قدرات الإنتاج، والعمل على زيادة نسبة الإدماج المحلي، وذلك من خلال تشجيع ومرافقة ودعم نسيج المناولة المحلي، ضمن رؤية شاملة ترمي إلى إقامة منظومة صناعية فعالة ومستدامة في الجزائر.
من جانبه أكّد وزير الصناعة، الدكتور سيفي غريب، على التزام وزارته بتسريع تنفيذ التوجيهات الرئاسية، وتعزيز نسبة الإدماج المحلي، ودعم الشراكات الفعّالة مع المناولين الوطنيين، لضمان نجاح مشاريع صناعة السيارات في الجزائر وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، مؤكدًا على أهمية التعاون المستمر بين جميع الأطراف من أجل إنشاء صناعة سيارات حقيقية ومستدامة.
وكانت وزارة الصناعة قد كشفت في أفريل الماضي أنها تجري مفاوضات مع 13 شركة لتصنيع السيارات ومدخلاتها، للاستثمار وإقامة مشاريع في الجزائر، وتغطية كامل احتياجات السوق المحلية من المركبات ولواحقها وقطع الغيار وغيرها، بينها شركة هيونداي التي وقعت بروتوكول تفاهم مع وزارة الصناعة يقتضي مرافقة مصنعي قطع غيار السيارات، فيما شركة «قريت وال» الصينية قد وقعت اتفاقاً أولياً لإنجاز مصنع لها في الجزائر في بداية إبريل الماضي، فيما كان مصنع شركة فيات قد بدأ منذ أكثر من عام في إنتاج السيارات المصنعة محلياً، ويرتقب أن تصل طاقة إنتاجه إلى 90 ألف سيارة في السنة بإنتاج ثلاثة أنواع من السيارات (موديلات) إلى غاية 2026، على أن يطلق إنتاج النوع الرابع انطلاقاً من 2029.
وتستهدف استراتيجية الحكومة تحفيز تصنيع قطع غيار السيارات محليًا، ضمن جهودها لتوطين الصناعة، لا سيما أن القطاع يشهد مؤخرًا نشاطًا ملحوظًا، مع بدء إنتاج عدد من المكونات المهمة، مثل البطاريات والفلاتر والمكابح «الفرامل». في الوقت نفسه، تسعى الحكومة إلى إيجاد قاعدة صناعية متينة تستطيع دعم الاقتصاد المحلي بصفة مستدامة، من خلال تعزيز هذه الاستثمارات، وخفض الاعتماد على الواردات.
وبحسب التقديرات الحكومية حول إنشاء وتعزيز قاعدة لصناعة السيارات في البلاد، فإن إنشاء سلسلة مصانع لشركات السيارات يعني أن الجزائر ستكون بحاجة إلى 500 شركة مختصة في تصنيع مختلف قطع الغيار التي تحتاج إليها سلاسل التصنيع.
ع سمير
