* وزير العدل: قانون التعبئة العامة يرسخ عمليا الرابطة المقدسة جيش- أمة
صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس، على سبعة مشاريع قوانين لإثراء المنظومة التشريعية والقانونية الوطنية في مجالات القضاء، العمل، المناجم ، السياحة والأوقاف.
في جلستين عامتين ترأسهما عزوز ناصري، رئيس المجلس، تبنى أعضاء مجلس الأمة أمس سبعة مشاريع قوانين تتعلق بالتعبئة العامة، الإجراءات الجزائية، النشاطات المنجمية، التقاعد في شقه الخاص بموظفي التربية، الأوقاف، و الاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ، و كذا التأمينات الاجتماعية، وهذا بحضور وزراء القطاعات المعنية ووزيرة العلاقات مع البرلمان.
في البداية صوت أعضاء المجلس بالأغلبية على نص قانون يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، وبعد المصادقة قال وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة أن النص يندرج في إطار تحيين وتعزيز الترسانة القانونية الوطنية ذات الصلة بالقضاء التي عرفت في السنوات الأخيرة تعديلات جوهرية، إذ يشكل إصلاح القضاء أحد المحاور الرئيسية للبرنامج الرئاسي الرامي إلى ضمان استقلاليته و رقمنة إجراءاته وتسييره.
وأضاف أن أهمية هذا القانون تكمن في كونه أحد أهم الآليات التي تجسد تطبيق الأحكام الدستورية ومبادئ الاتفاقيات الدولية للحقوق والحريات، ويعزز النص الجديد المكاسب التي حققتها بلادنا في إطار مراجعة المنظومة القانونية الوطنية و إثرائها، وتبني المعايير الدولية المعمول بها سيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان، ويشكل بذلك لبنة جديدة في مسار إصلاح العدالة، وتعزيز دور القضاء كحصن منيع للحريات وكركيزة أساسية لتعزيز دولة الحق والقانون.
من جهته أبرز رئيس المجلس عزوز ناصري أهمية قانون الإجراءات الجزائية واصفا إياه بـ» نفائس القوانين» وهو من القوانين المفتاحية والمرجعية والمؤطرة والمسطرة لعمل القاضي والتي تشكل عماد المنظومة القانونية في الجزائر، كما أنه مرجع القاضي الجزائي وبوصلته لأنه لا يحدد فقط ما يمكن فعله بل يحدد ما لا يمكن تجاوزه- يضيف ناصري.
بعدها حظي مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة بإجماع أعضاء مجلس الأمة، و بعد المصادقة قال وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن النص يتيح لبلادنا تعزيز قدرتها الدفاعية في مواجهة كافة التهديدات والأزمات و المخاطر، وقال للأعضاء أنه «بمصادقتكم على نص هذا القانون تكونون بالفعل قد أكملتم وساهمتم في وضع حجر الأساس التشريعي لإحدى أهم أدوات الدستور ذات الصلة بالدفاع الوطني».
و أضاف أن نص القانون الذي حظي بإجماع الهيئة التشريعية بغرفتيها يندرج من جهة ضمن المجهودات الحثيثة المبذولة من طرف مؤسسات الدولة لما يتوافق مع تطلعات الأمة الجزائرية، تحت قيادة الرئيس تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، من أجل توفير واكتساب عوامل القوة و المناعة والصلابة الاستراتيجية التي تمكن الجزائر من تجسيد غاياتها الكبرى وتكسبها المزيد من مقومات النجاعة و النجاح المرتبطين بالدفاع عن المصالح العليا للوطن.
و النص من جهة أخرى- يشدد لطفي بوجمعة- يرسخ عمليا الرابطة المقدسة جيش- أمة، ويقويها أكثر فأكثر ويرفع من الصلابة المجتمعية ويقوي الجبهة الداخلية ضد مختلف محاولات صناعة عدم الاستقرار بالتضليل والتخريب و المؤامرات الدنيئة و المناورات الواهية.
أما عزوز ناصري و تعليقا على مصادقة الأعضاء بالإجماع على نص قانون التعبئة العامة فقد قال أن النص المصادق عليه جاء ليرسم طرق وكيفيات تجسيد مضمون المادة 99 من الدستور، وهو من ثمة يمكن اعتباره ورقة طريق ملزمة وفعالة ودقيقة الأبعاد تلخص وتضبط كل المراحل التي تسبق وتواكب التعبئة العامة وتتيح الفرصة لتقويم وتقييم هذه العملية الحساسة والإستراتيجية.
كما صادق مجلس الأمة أمس على مشروع القانون المتعلق بالنشاطات المنجمية.
وفي جلسة عامة بعد الزوال صادق أعضاء المجلس أيضا على أربعة مشاريع قوانين أخرى هي، نص قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، ونص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم83-12 المتعلق بالتقاعد، ونص قانون يتعلق بالأوقاف، وأخيرا نص قانون يعدل ويتمم القانون رقم03-02 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ.
ونشير أن هذه الحزمة الجديدة من مشاريع القوانين التي صادق عليها المجلس أمس تضاف إلى تلك التي تبناها في الأشهر السابقة، والتي ترمي إلى تكييف المنظومة التشريعية الوطنية مع أحكام دستور 2020 وتعزيزها، وهذا قبل أيام قليلة عن اختتام الدورة العادية للبرلمان 2024-2025.
إلياس -ب
