أكد المكلف بالإعلام بمديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية أم البواقي، خالد دليلش، أمس الأول، اتخاذ مصالح المديرية للإجراءات القانونية في حق أصحاب مدارس تعليم اللغات التي خالفت موضوع سجلها التجاري وتجاوزت ذلك لتقديم دروس دعم، مؤكدا بأن تعليمة وزارية نصت على ضرورة التقيد بمضمون نشاطها المقيد في السجل التجاري.
المتحدث أشار للنصر، بأنه وبعد قيام بعض مؤسسات تعليم اللغات بغلق مقراتها توضح مصالح التجارة لولاية أم البواقي أنه وتنفيذا لتعليمات المصالح المركزية لوزارة التجارة المتعلقة بمراقبة نشاط هذه المؤسسات، تم إنشاء لجنة ولائية مكلفة بتعزيز الإجراءات الرقابية لنشاط مؤسسات تعليم اللغات كما يمكن لهذه اللجنة الاستعانة بأي شخص أو هيئة من شأنها تقديم يد المساعدة لها في مهامها.
وأضاف المتحدث بأن مراقبة هذا النشاط عمل روتيني لمصالح التجارة، غير أنه وبعد تسجيل تجاوزات من طرف هذه المؤسسات على مستوى بعض ولايات الوطن، أصبح من الضرورة إلزام هذه المؤسسات باحترام مضمون نشاطها التجاري من خلال تقديم دروس في تعليم اللغات فقط، والالتزام الصارم بما تم قيده في السجل التجاري، وأضاف المتحدث أنه لم تصدر أية تعليمات بغلق هذه المؤسسات كما هو متداول وإجراءات الغلق الإداري والمتابعة القضائية تكون بعد معاينة التجاوزات من طرف أعضاء اللجنة على مستوى هاته المؤسسات.
وبخصوص تقديم دروس الدعم على مستوى هاته المؤسسات، بين المتحدث بأن مؤسسات تعليم اللغات المقيدة في السجل التجاري برمز النشاط 607014، انتشر على مستواها هذا النشاط في الآونة الأخيرة بشكل كبير، وأصبحت وسيلة لتقديم خدمات منها دروس في جميع الأطوار من الابتدائي والمتوسط وحتى الثانوي، وحتى تجاوز بعض المؤسسات لنشاطها التجاري وتقديم خدمات أخرى مرتبطة بالتكوين سواء تعلق الأمر بتكوينات في الحلاقة أو حتى في الحلاقة والحجامة، ومنح شهادات على أنها شهادات معتمدة من طرف الدولة ووصل بها الأمر للقيام بممارسات تمس المرجعية التربوية وحتى المرجعية الدينية.
وأشار المكلف بالإعلام بأنه ومنذ سنة 2019 تم رصد مؤسسات على المستوى المحلي تمارس نشاطات مقننة منها التكوينات وتنظيم دورات تكوينية واستقبال الأطفال الأقل من 6 سنوات وهذه الفئة حساسة، وتتطلب رعاية خاصة على غرار شروط استقبالها في مؤسسات مهيأة وفقا للمرسوم التنفيذي 19/253 المحدد لشروط إنشاء مؤسسات الطفولة الصغيرة، ناهيك عن تقديم وجبة الإطعام للأطفال المتمدرسين، ويبقى العنصر الأهم وهو تقديم دروس الدعم في الأطوار التعليمية الثلاثة أو ما يعرف بالدروس الخصوصية، وهو ما جعل وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق المحلية تتدخل وتصدر تعليمة وزارية تلزم هذه المؤسسات باحترام مضمون نشاطها من خلال تقديم دروس في اللغات فقط، والالتزام الصارم بما تم قيده في السجل التجارية في حالة مؤسسات أو مدارس لتعليم اللغات دون ممارسة أنشطة غير تلك المحددة في السجل التجاري، مؤكدا أن عدم احترام ذلك سيؤدي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
أحمد ذيب
