أصدرت مصالح ولاية جيجل قرارًا ولائيًا جديدًا ينظم عملية استغلال الحظائر المؤجرة من طرف البلديات، ويحدد تسعيرة ركن المركبات بمختلف أنواعها، في خطوة تهدف إلى وضع حد للتجاوزات والتسعيرات غير القانونية التي لوحظت مؤخراً في العديد من الحظائر على مستوى إقليم الولاية.
وبحسب القرار، فإن التسعيرة الرسمية لركن المركبات حُدِّدت الدراجات النارية: 50 دينار جزائري المركبات ذات الوزن الخفيف (السيارات السياحية والنفعية): 100 دينار جزائري الحافلات التي تحتوي على 9 مقاعد فما فوق: 200 دينار جزائري الشاحنات: 400 دينار جزائري وأكدت السلطات المحلية أن القرار يُلزم جميع مستأجري الحظائر بطبع تذاكر منفصلة خاصة بكل فئة من المركبات، وفق التسعيرة المحددة، وتقديمها للسائقين كإثبات للدفع.
وفي إطار تعزيز الرقابة وردع المخالفات، شددت الجهات المعنية على أن أي تجاوز لهذا القرار أو اعتماد تسعيرات غير منصوص عليها، سيُعرض صاحبه إلى إلغاء العقد الإداري المبرم بينه وبين مصالح البلدية، دون تعويض أو إنذار مسبق.
ويأتي الإجراء في إطار تحسين تنظيم الحظائر بالولاية وضمان شفافية المعاملات المالية، بما يحفظ حقوق المواطنين ويعزز من موارد البلديات بشكل منظم وقانوني.
ودعت ولاية جيجل المواطنين إلى التبليغ عن أية تجاوزات أو فرض رسوم غير قانونية، مؤكدة أن مصالح الرقابة ستكثف من خرجاتها الميدانية لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق القرار على مستوى جميع الحضائر المستغلة.
عبد الغاني بوالوذنين
