فصلت، أمس، محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء سكيكدة في قضية مقتل الرئيس السابق للمجلس الشعبي لبلدية السبت، المحامي جمال الدين شاوي، وعاقبت المتهم الرئيسي بالإعدام ويتعلق الأمر بالمسمى (ر-ب)، وب 20 سنة سجنا لكل (ش- م)و(ح.خ)، وب5 سنوات في حق(ب- ع-م) و(ع.ب) و 3 سنوات سجن ل (ش.ص) و(ب.م)، بينما نطقت ببراءة المتهمين (ك-أ) (د-ف).
المحاكمة التي دامت يومين، في واحدة من أهم القضايا التي شابها الكثير من الألغاز و شغلت الرأي العام، توبع فيها 9 متهمين بجناية القتل مع سبق الإصرار والترصد، جناية اختطاف شخص عن طريق الاستدراج واحتجازه دون أمر من السلطات المختصة، جناية تكوين جمعية أشرار لإعداد ارتكاب جناية، جناية السرقة المقترنة واستعمال العنف واستحضار مركبة لتسهيل الفعل وتيسير الهروب، جناية وضع النار عمدا في مركبة مملوكة ليس بها أشخاص، جناية المشاركة في السرقة المقترنة بظروف التعدد والليل والعنف واستحضار مركبة لتسهيل الهروب، جناية المشاركة في اختطاف شخص عن طريق الاستدراج، جنحة حيازة أسلحة وذخيرة من الصنف الرابع دون رخصة، جنحة عدم التبليغ عن جناية، جنحة حيازة سلاح ناري وذخيرة من الصنف الرابع بدون رخصة، جنحة عدم الإبلاغ عن جناية.
حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 30 جانفي 2023 بعد العثور على جثة الضحية جمال الدين شاوي مدفونة على مستوى حافة الطريق السيار شرق غرب شطر ولاية سكيكدة، وبالضبط بقرية التوميات بالحروش من طرف فلاح، حيث أخبر هذا الأخير الجهات الأمنية ليتم بعدها العثور على الجثة وبعد معاينتها من طرف الطبيب الشرعي تم التعرف عليها وأنها تعود للضحية وأن زمن الوفاة يعود إلى 72 ساعة من قبل العثور عليها أي في السابع والعشرين من شهر جانفي لسنة 2023 حيث أن الضحية تم اختطافه واستدراجه وحرق سيارته خلال الفترة مابين 21 و 30 جانفي 2023.
وخلال جلسة المحاكمة أنكر المتهمون الرئيسيون ارتكابهم الجرم المنسوب إليهم وصرح أحدهم أن هذه التهمة ما هي سوى تصفية حسابات، بينما صرح المتهم الثاني ( ب-ر) أن قاتل الضحية هو المتهم (د-ف) مؤكدا أنهم توجهوا عبر سيارة الضحية شهر جانفي إلى دوار بوطيب بذات البلدية بغرض أخذ صور «سالفي» مستغلين تساقط الثلوج وفي طريقهم دارت مناقشة ساخنة بين الضحية والمتهم (د-ف) بخصوص المجلس الشعبي البلدي لبلدية السبت، حيث أن الضحية هدد بمتابعة كل من يملك سكن فوضوي في حالة رفع التجميد عن المجلس وعودته إلى النشاط بحكم أنه يملك الأرشيف الكامل لأصحاب السكنات الفوضوية، وبعد نزولهم من السيارة لأخذ الصور أخرج حسب تصريحه المتهم (د-ف) مسدسه وأطلق رصاصة في رأس الضحية أرداه قتيلا في عين المكان.
و واصل المتهم (ب.ر) تصريحه «ثم ضربني المتهم (د.ف) بلكمة قوية طالبا مني الذهاب إلى بريكة لبيع السيارة إلى أحد الأشخاص»، وبعد وصولهم والاتفاق على ثمن السيارة بـ 100 مليون سنتيم، حيث اختلفوا في طريقة التسديد، عرض عليه الشاري أن يدفع فيها مبلغ 60 مليون على أن يكمل بقية المبلغ لاحقا لكنه رفض، وهناك توجهت، يضيف المتهم (ب.ر) إلى عين مليلة إلى صديق لي يملك مطعما وأخبرته أن هناك سيارة مسروقة للبيع حسب تصريح صاحب المطعم، لكن الأخير رفض شراءها.
و قد التمس النائب العام ، تسليط عقوبة الإعدام لثلاثة متهمين رئيسيين، و 20 سنة سجنا في حق ثلاثة آخرين، و5 سنوات سجنا لبقية المتهمين وعددهم ثلاثة مع إيداعهم في الجلسة، مؤكدا في مرافعته أن قرائن الجريمة متوفرة في قضية الحال وتثبت ارتكاب كل المتهمين للجرم المنسوب إليهم من خلال القرائن القوية التي أسفرت عنها معاينة الجثة ومن خلال ما هو ثابت بالمخبر الجهوي للجرائم وبعد العثور على السيارة محروقة على مستوى الطريق الوطني رقم 131 بحي صالح دراجي بدائرة الخروب بولاية قسنطينة ، والتي اشتراها المرحوم سنة 2022، حيث توجه بها الجناة إلى مدينة بريكة بولاية باتنة بغرض بيعها بأي ثمن، ولكن لم تتم الصفقة، لأنهم لم يتفقوا على طريقة تسديد الثمن المتفق عليه والذي يقدر بـ 100 مليون سنتيم، حيث اقترح عليهم الشاري تسديد 60 مليون سنتيم على أن يكمل لهم الباقي، وحينها قرروا حرقها للتخلص منها.
كمال واسطة
