فيما سجلت حالات تورط نجباء بسبب الارتباك: تراجع الغش في الامتحانات النهائية بأم البواقي

كشف نهاية الأسبوع المنقضي، المستشار بمجلس قضاء أم البواقي نبيل مسيخ، أن نجباء تورطوا في سنوات منقضية في الغش في شهادة البكالوريا، وتمت إدانتهم بعقوبات متفاوتة، أما السبب في هذا السلوك فراجع إلى الارتباك الذي دفعهم للتهور.
وسرد المستشار، بعض الحالات التي تم تسجيلها وذلك خلال فعاليات يوم دراسي تحسيسي نظم بمجلس قضاء أم البواقي، استعدادا لدخول مرحلة الامتحانات المصيرية.
و تحدث عن سيدتين امتثلتا أمامه في جنحة أخرى، إذ لجأت الأولى التي تجهل استعمال الهاتف إلى جارتها بغية التواصل مع ابنتها المترشحة للبكالوريا وتزويدها بالأجوبة عبر جهاز «بلوثوت» كانت تضعه التلميذة في أذنها، ليدان الثلاثة بعقوبات متفاوتة.
ودعا مشاركون في اليوم دراسي حول الجرائم المرتكبة تزامنا مع الامتحانات النهائية لشهادتي التعليم المتوسط والثانوي، إلى ضرورة تحسيس الأبناء من تلاميذ المؤسسات التربوية وأوليائهم بمخاطر ظاهرة الغش في الامتحانات الرسمية، وما ينجر عنها من عقوبات ردعية.
وأشار مدير التربية بالولاية، إلى أن الظاهرة تراجعت في السنوات الأخيرة، ليؤكد من جهته،  المستشار بمجلس قضاء أم البواقي نبيل مسيخ، أن من يمس بنزاهة الامتحانات قد مس بهيبة الدولة وحسبه فإن العدالة تضرب بيد من حديد في مثل هذه القضايا.
وعرف اليوم الدراسي الذي احتضنته قاعة الجلسات بمجلس قضاء أم البواقي، حضور عديد الفاعلين على غرار قضاة، ومحامين من هيئة الدفاع يتقدمهم نقيب المحامين عبد الحفيظ بن فاتح، وكذا عناصر من الدرك ، وممثلين عن جمعيات أولياء التلاميذ و عن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
وقد تم الكشف عن عديد حالات الغش التي سببها الارتباك وسط صفوف المترشحين النجباء، والذين يتوجه بعضهم لهذه الحيلة غير المقبولة لتجاوز الخوف. وبين القاضي نبيل مسيخ، بأن حالات الارتباك تنتقل من المترشحين إلى أوليائهم، الذين يسعى بعضهم بكل السبل لضمان نجاح ابنه، دون الأخذ بعين الاعتبار العقوبات المترتبة عن ذلك.
واستعرض المستشار، العقوبات المترتبة عن ظاهرة الغش في الامتحانات الرسمية، ضمن مداخلته في أشغال اليوم الدراسي، أين أشار إلى أن العقوبات اقتصرت في السابق على الجانب التأديبي على غرار الإنذار والتوبيخ والإقصاء لمدة 5 سنوات. لكنها لم تعد كافية بعدما صار الغش قضية رأي عام، تسبب نوعا من التوتر والقلق بفعل تسريب الأسئلة عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وعرّج المتحدث، لذكر أسباب اللجوء للغش في الامتحانات بين شخصية ونفسية وغيرها، مفصلا في المتابعات الجزائية المترتبة عن الغش في الامتحانات.
ومؤكدا، بأن المشرع الجزائري اعتمد التدرج في التجريم بحسب خطورة الفعل، مبينا بأن أغلبية الجرائم المرتكبة ذات وصف جنحي، وبالإمكان أن تأخذ وصفا جنائيا في حال تم الإلغاء الجزئي أو الكلي للمسابقة، أو الامتحانات المعنية بالغش.
وعرج للحديث، عن الركن الشرعي لجرائم الغش، وتنوع الجنح المرتكبة في هذا المجال، انطلاقا من أول جنحة قد ترتكب وهي «ترتيب ونشر المواضيع» وذلك طبقا لنص المادة 253 مكرر فقرة 6 من قانون العقوبات.
وأوضح، أنها تستوجب عقوبة الحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة مالية بين 100 ألف و300 ألف دينار. تليها جنحة «انتحال هوية المترشح»، أين تنص الفقرة الثانية من المادة 253 مكرر 6 من قانون العقوبات، على ضرورة توفر القصد الجنائي، وهي حالة تم فيها تشديد الجنحة وفق نص المادة 253 مكرر 7، ويعاقب فيها المتورط بـ 5 إلى 10 سنوات حبسا، وغرامة مالية بين 500 ألف إلى مليون دينار.
وعدد المستشار بمجلس القضاء، حالات يعاقب فيها بالسجن من 7 إلى 15 سنة، وبغرامة ملية بين 700 ألف دينار، وحتى مليون و500 ألف دينار، وهي تلك المتعلقة بالفعل المرتكب من أشخاص لهم صلة مباشرة بتأطير وتحضير الامتحانات، وتمس أساسا المشرفين على الامتحانات، وكذا تسريب المواضيع من طرف مجموعة من الأشخاص، أو في حال استعمال منظومة معالجة بيانات وكذا استعمال وسائط الاتصال عن بعد. وأكّد المستشار بمجلس قضاء أم البواقي، بأن القانون يعاقب كذلك على محاولة الغش، وهي الجريمة التي تأخذ نفس عقوبة الجريمة التامة وفقا لنص المادة 253 مكرر في فقرتها التاسعة.
وأشار، إلى أن العقوبات الأصلية في جريمة الغش تأخذ شكل الحبس والغرامة، وقد تواجه عقوبات تكميلية كذلك على غرار العزل، والإقصاء من جميع المناصب والوظائف العمومية والحرمان من الحقوق السياسية والمدنية، وكذا الحرمان من الحق في التدريس وغيرها.
وإذا تم التورط في جناية، يحرم المعني من هذه الحقوق لمدة لا تتجاوز 10 سنوات، مع تأكيد القانون في مادته 253 مكرر 11 على مصادرة جميع الوسائل المستعملة في الغش من أجهزة وبرامج وحتى الأموال المحصلة إن وجدت.
وأجمع المتدخلون في اليوم الدراسي، على تراجع ظاهرة الغش خلال السنتين الماضيتين بأم البواقي، وكشف رئيس مصلحة الدراسة والامتحانات طلبة نور الدين، عن تسجيل حالتي غش في شهادة البكالوريا الموسم الماضي، ومحاولة غش واحدة في شهادة التعليم المتوسط. أما خلال الموسم الذي سبقه، فتم تسجيل 5 حالات غش في شهادة البكالوريا، وصفر حالة في شهادة التعليم المتوسط.
من جهته، أكد مدير التربية لولاية أم البواقي، مراد بو الثلج، بأن محاربة ظاهرة الغش مسؤولية تقع على عاتق جميع الأطراف بين أسرة، ومؤسسة تربوية، ومجتمع.
مضيفا، أن كل مراكز الإجراء مزودة بتكنولوجيات لمحاربة الظاهرة، ناهيك عن مساهمة رجال الشرطة وعناصر الدرك الوطني ،معتبرا أنه وبتطور وسيلة الغش تطورت أجهزة الكشف. أحمد ذيب