حدد والي ولاية برج بوعريريج، كمال نويصر، نهاية شهر جوان من السنة الجارية، كأجل أقصى، للانتهاء من أشغال تهيئة الحظيرتين الصناعيتين بالولاية، على مستوى المنطقة الصناعية مشتة فطيمة بالحمادية والرمايل برأس الوادي.
وذلك بهدف الدفع بعجلة الاستثمار المحلي ورفع العوائق أمام المستثمرين، بعد تأخر في اتمامها استمر لعدة سنوات وعراقيل عطلت المشروعين، قبل أن يتم تداركها وفرض مزيد من الصرامة مع المقاولات المكلفة المشروع.
وجاء هذا التوجيه الصارم، للمقاولات والمديريات الوصية ومكاتب الدراسات والمتابعة، خلال اجتماع تقييمي ترأسه الوالي، عشية أمس الأول، خصص لمتابعة تقدم الأشغال ومرافقة أصحاب المشاريع، أين تم التركيز على متابعة وضعية تهيئة المنطقة الصناعية مشتة فطيمة ببلدية الحمادية والمنطقة الصناعية الرمايل ببلدية رأس الوادي، في إطار توفير عقار صناعي مهيأ وملائم، لجذب وتجسيد المشاريع الاستثمارية.
وخلال اللقاء، قدمت مديرية الأشغال العمومية عرضا مفصلا حول سير وتيرة انجاز الأشغال الخاصة بالتهيئة والربط بمختلف الشبكات من غاز وكهرباء وماء، إضافة إلى إنجاز وتزفيت الطرق الرئيسية والداخلية للمنطقتين، حيث تم التأكيدعلى أن الأشغال بلغت مراحل جد متقدمة ولم يتبق منها سوى بعض الرتوشات الأخيرة، مع ضبط رزنامة خاصة لتنفيذ ما تبقى منها.
وفي سياق تسريع وتيرة الإنجاز وتجاوز أي عراقيل محتملة، شدد الوالي على جملة من التوجيهات الهامة، من أبرزها الإسراع في تهيئة المداخل الرئيسية للمنطقتين الصناعيتين مع وضع اللافتات الإرشادية على مستوى المحاور الرئيسية وإنهاء أشغال التهيئة على مستوى المحيط الخارجي لمحطة خفض ضغط الغاز بالمنطقة الصناعية مشتة فطيمة، كما دعا إلى تدعيم ورشات الإنجاز بالوسائل المادية والبشرية الكافية لضمان التسليم في الآجال المحددة وضرورة تقديم وضعيات محينة للأشغال من طرف مقاولات الإنجاز لمباشرة عملية دفع المستحقات دون تأخير.
وأكدت مصالح الولاية، أن هذه الإجراءات تعتبر التزاما لدعم الاستثمار وتهيئة بيئة جاذبة للمشاريع، من خلال تجاوز التحديات البيروقراطية وتوفير البنية التحتية اللازمة، بما ينعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل بالمنطقة.
ويأتي تدارك التأخر في أشغال التهيئة الخارجية، بعد اتخاذ السلطات الولائية لاجراءات صارمة، حيث سبق وأن وجهت اعذارات للمقاولات المتماطلة، التي منها من توقفت في وقت سابق لعدة أشهر، على الرغم من استفادتهم من كل حقوقهم.
وبالنظر إلى هذه الوضعية، منح الوالي حينها المقاولات المكلفة بالانجاز، مهلة لا تتعدى شهرا واحدا، لتدارك التأخر المسجل ورفع التحفظات من خلال إعادة بعث الأشغال، ودعم الورشات بالامكانيات المادية والبشرية اللازمة، مع توجيه تعليمات لمديرية الأشغال العمومية باعداد وضعية شهرية حول المشاريع، واتخاذ الاجراءات الردعية المعمول بها قانونيا والتعامل بصرامة، في حالة استمرار الوضع على حاله، بما في ذلك اللجوء إلى الفسخ من جهة واحدة، وبالتالي فقدان المقاولات المتخاذلة لحقوقهم ومستحقاتهم المالية وفقا لما ينص عليه قانون الصفقات.
كما تجدر الإشارة، إلى تسوية الوضعيات العالقة وحل العديد من المشاكل، لاسيما ما تعلق بإطلاق أشغال التهيئة على مستوى المنطقيتين الصناعيتين المذكورتين،بعد رصد مبلغ مالي يقارب 900 مليار سنتيم، بالإضافة إلى إنهاء مشكل تدعيمهما بشبكتي الكهرباء والغاز الطبيعي، بما في ذلك محطات خفض الغاز الطبيعي ومحولات الكهرباء .
وقد سبق أن تم تسجيل عملية للتهيئة بالمنطقة الصناعية مشتة فطيمة، بمبلغ مالي قارب 750 مليار سنتيم، مع توزيع الأشغال على 5 مقاولات، بما فيها انجاز شبكات الصرف والتطهير، بالإضافة إلى 160 مليار سنتيم التي ضخت لإنجاز مركز لتحويل الكهرباء ومحطتان لخفض الغاز وبالمنطقة الصناعية الرمايل تم رصد مبلغ مالي يفوق 134 مليار سنتيم، لإنجاز مختلف الشبكات وتعبيد الطرقات والتهيية الخارجية، لانهاء مشكل التأخر في ربط المصانع بمختلف الشبكات، بعدما عرفت تعثرا لعديد السنوات، حيث تم توزيع عملية التهيئة على مقاولتين اثنتين، لتهيئة وتعبيد الطرقات على مسافة تقارب 13.5 كيلومترا، في حين تم انجاز مختلف الشبكات بما في ذلك شبكة توزيع المياه بطول شبكة يتجاوز 30 كيلومترا وشبكات التطهير والغاز والانارة العمومية، فضلا عن توصيل شبكة الكهرباء، بعدما واجه المستثمرون صعوبات كبيرة في توفير هذه المادة الطاقوية الهامة في عملية التصنيع، على مدار سنوات.
ع/بوعبدالله
