رصد 100 مليار دينار للمخططات البلدية للتنمية في إطار قانون مالية 2019

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، يوم الأحد بالجزائر العاصمة، انه تم في إطار  قانون مالية 2019 "رصد غلاف مالي ب 100 مليار دينار للمخططات البلدية للتنمية" بهدف تمكين البلديات من تلبية احتياجات المواطنين والتكفل بالمشاريع التنموية ذات الطابع الجواري .

وقال السيد بدوي خلال تقديمه عرضا أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس  الشعبي الوطني حول ميزانية قطاعه في إطار مشروع قانون مالية 2019، بحضور وزير  العلاقات مع البرلمان محجوب بدة ، أنه "تم رصد غلاف مالي يقدر ب100 مليار دينار  جزائري للمخططات البلدية للتنمية" وهو يعكس الإرادة القوية للسلطات وعزمها على  مواصلة تدعيم البلدية لتحقيق تنمية محلية حقيقية وشاملة" كما تمكنها من "تلبية  الاحتياجات المباشرة للمواطنين والتكفل بمشاريع محلية ذات طابع جواري" منها  مشاريع التزود بالمياه الشروب، التطهير وفك العزلة.

وذكر أن توزيع هذه الاعتمادات على البلديات تتم " بالتشاور" من قبل لجنة  مشتركة بين وزارتي المالية والداخلية اعتمادا على "معايير موضوعية ومؤشرات  ديمغرافية وجغرافية ومالية " بغرض التوفيق بين الاحتياجات المعبر عنها  والإمكانيات المالية المتاحة.

وبعد أن أشار إلى أن " مبلغ مخصصات الدولة الممنوحة " للجماعات المحلية عبر  صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية " ستعرف انخفاضا محسوسا "، أكد أن هذا  الصندوق سيخصص خلال 2019 " إعانات للتسيير والتجهيز والاستثمار "لفائدة  الجماعات المحلية، وأضاف ان هذا الصندوق " سيواصل مجهوداته لمرافقة الدور  الاقتصادي الجديد " للجماعات المحلية من خلال " تخصيص غلاف مالي يمنح في شكل قروض مؤقتة توجه لتمويل المشاريع المنتجة للمداخيل ".

وأبرز الوزير أن إعداد ميزانية 2019 لوزارة الداخلية اعتمد على عدة محاور  منها " ترشيد النفقات و تحكم اكبر في تخصيص الموارد " وكذا وضع استراتيجية  لعصرنة الإدارة وتسطير برنامج تكوني شامل لفائدة الإطارات والموظفين محليا  ومركزيا وكذا المنتخبين المحليين إلى جانب مواصلة تدابير تحسين الخدمة  العمومية وتنشيط وتيرة انجاز المشاريع إلى جانب إعطاء الأولوية لتسجيل برامج  جديدة لفائدة الولايات المنتدبة وتنمية المناطق الحدودية والتكفل الأمثل  بالمخاطر.

وفيما يخص ميزانية التسيير الموجهة لقطاعه كشف السيد بدوي انها" سجلت انخفاض  ب 3.34 بالمائة مقارنة بسنة 2018 " ، فيما " عرفت بعض المصالح زيادات طفيفة  على غرار المديرية العامة للأمن الوطني ب1.98 بالمائة والحماية المدنية ب 0.46  بالمائة فيما ارتفعت ميزانية المديرية العامة للمواصلات الوطنية ب9.27 بالمائة  "وتقدر عدد المناصب المالية المقترحة لسنة 2019 " 420033 منصب منها 379329  دائم و40704 بالتعاقد".

أما بخصوص ميزانية التجهيز ، أوضح الوزير انه تم " منح الأولوية " لإتمام  المشاريع الجاري انجازها كما تم اعتمادها يضيف الوزير في إطار " التقييد  والالتزام بالإرشادات التي قدمتها الحكومة والمتعلقة بتسقيف النفقات للتحكم في  الإنفاق العمومي المؤطر على المدى المتوسط 2018 /2020 " ، وتضمنت ميزانية  التجهيز على المستوى المركزي " 17 عملية جديدة بغلاف 9.999 مليون دينار وكذا إعادة تقييم 17 عملية ".

من جهة أخرى كشف الوزير أن مصالحه " اعتمدت ستة تدابير تشريعية مقترحة " بهدف  إعادة " تكييف " بعض الرسوم الجبائية منها " دفع مبلغ 1500 دينار كحقوق طابع  إصدار تأشيرة تمديد الإقامة لفائدة الرعايا الأجانب المتواجدين بصفة نظامية  على الإقليم الوطني الصالحة من 16 إلى 30 يوما و1800 دج لتأشيرة التمديد  الصالحة من 31 إلى 45 يوما " إلى جانب " الترخيص " للجماعات المحلية بمنح  إعانات لفائدة جماعات محلية أخرى، وكذا  توجيه الرسم على الأطر المطاطية  الجديدة المستوردة لفائدة صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية بدلا من  ميزانية البلديات .