أكد وزير الاتصال، زهير بوعمامة، حرص دائرته الوزارية بالتعاون مع القطاعات الأخرى على إرساء أسس قانونية ومؤسساتية متطورة تكفل احترام حق المؤلف...
أشرف، أمس، وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق، على أول عملية تصدير في سنة 2026 لمنتوجات مجمع الحديد والصلب «توسيالي» بوهران، وتمثلت...
اعتبر وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الثلاثاء، أن العقوبات الواردة في نص قانون المرور، والتي اعتبرت "مشددة"، لا تخص مرتكبي الحوادث...
نداء الرئيس للشباب المتواجدين بالخارجالجزائـــــر تمـــد يدهــــــا لأبنـائهـــــــــــــا تمد الدولة الجزائرية يدها لأبنائها كي يعودوا إلى حضن...

عبر مصطافون بولاية الطارف الساحلية، عن تذمرهم من ظاهرة احتلال الشواطئ بعد أن باتت الشواطئ المحلية على غرار شاطئ المرجان بمدينة القالة، في قبضة شباب نصبوا الشمسيات و الطاولات والكراسي على حواف الشواطئ لإجبار العائلات على دفع مبالغ تتراوح بين 400 و 600 دينار، مقابل السماح لأفرادها بالاستجمام و الاستمتاع بنسمات البحر.
وقال بعض المصطافين للنصر، بأنهم باتوا عرضة للابتزاز من قبل مستفيدين من تراخيص استغلال مربعات كراء الشمسيات و الطاولات و الكراسي، الذين يفرضون عليهم كراء الشمسيات و دفع مبالغ مالية كونهم يحتلون الحيز الأهم من كل شاطئ.
و قد وصلت التهديدات في حالة عدم دفع إتاوات دخول الشواطئ، حسب محدثينا، إلى حد الاعتداء على البعض و استعمال العنف ضدهم، خصوصا بمنطقة المرجان، حيث تتفشى الظاهرة .
و قد دفع هذا الوضع بعدد من العائلات إلى اللجوء إلى الشواطئ غير المحروسة و الصخرية، بحثا عن الهدوء و الراحة و الاستجمام رغم خطورة المكان.
من جهتها أوضحت مديرية السياحة، بأنها قامت بمراسلة البلديات الساحلية، للسهر على مجانية دخول المصطافين للشواطئ، مع شن حملات لتطهيرها من المحتلين غير الشرعيين و حجز الشمسيات و الطاولات و الكراسي، مشيرة إلى أن البلديات قامت بمنح تراخيص لكراء هذه التجهيزات و ليس استغلالها كذريعة لاحتلال الشواطئ عن طريق نصبها و إلزام الزوار بدفع مبالغ مالية متفاوتة.
و أردفت المصالح المعنية، بأن الوالي وجه مراسلة للجهات المعنية بما فيها الأمنية، من أجل التطبيق الصارم للقوانين بخصوص مجانية الدخول للشواطئ، إلى جانب إشراك البلديات الساحلية في السهر على متابعة الشواطئ، خاصة ما تعلق بنظافتها و مجانية الدخول إليها.
في حين أكد الوالي في تصريح للنصر أنه تم توزيع الوحدات الأمنية عبر كافة الشواطئ المحروسة الـ 15، للسهر على تطبيق القانون بالتنسيق مع اللجنة الولائية الأمنية.