ديون الجزائرية للمياه لدى الجماعات المحلية: تحصيل 5 ملايير دينار سنة 2019

حصّلت مؤسسة الجزائرية للمياه برسم سنة 2019 أزيد من 5 ملايير دينار من مجموع ديونها لدى مختلف البلديات والجماعات المحلية، حسبما علم اليوم الأربعاء لدى المدير العام لهذه الشركة.

وأوضح السيّد إسماعيل عميروش في ردّه على سؤال للصحافة المحلية، خلال ندوة نظمت بمقر ولاية الشلف حول "واقع وآفاق قطاع الموارد المائية"، بخصوص تحصيل ديون المؤسسة لاسيما لدى الجماعات المحلية، أن "عملية تحصيل ديون الجزائرية للمياه على عاتق الجماعات المحلية خلال سنة 2019 بلغت 5 ملايير دينار من مجموع 11 مليار دينار".

وأبرز ذات المسؤول أن هذه العملية "تمت بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي اتخذت مجموعة من الإجراءات وخصصت غلافا ماليا لمختلف البلديات التي كانت عاجزة عن الدفع، مما ساهم في الأخير في تحصيل 5 ملايير دينار".

واعتبر السيّد عميروش أن هذه الحصيلة "جد إيجابية"، بحيث تساهم في توفير السيولة المالية وإمكانية استثمارها في مشاريع جديدة من شأنها تحسين الخدمات المقدّمة، خاصة بالنسبة لتسيير شبكات المياه الشروب ببلديات جديدة.

وفي هذا السياق لفت المتحدّث إلى أن مصالحه وبالتنسيق مع السلطات الوصية اتفقت منذ سنة 2017 على استلام تسيير شبكات المياه الشروب عبر 558 بلدية عبر الوطن على مراحل، شريطة توفير اعتمادات مالية تقدّر بـ60 مليار دينار.

واستنادا لذات المصدر فإن العملية مكّنت خلال سنة 2018 من استلام تسيير شبكات المياه الشروب عبر 143 بلدية عبر الوطن، لتعرف العملية خلال سنة 2019 توقفا بسبب نقص الاعتمادات المالية حيث كان مبرمجا استلام 250 بلدية، لتنطلق مع نهاية السنة (2019)، على أن يتم الانتهاء من استلام جميع البلديات مع نهاية السنة الجارية.

وأشار السيّد عميروش إلى أن تكلفة تجديد شبكات المياه الشروب وتسييرها عبر البلدية الواحدة تصل إلى معدل 100 مليون دينار، لافتا بالمناسبة إلى عمليات الربط العشوائية التي عادة ما تضر بالشبكة وتسبب تذبذبات في التوزيع.

واج