المنتج و المخرج أحمد رياض للنصر: الكاميرا الخفية في الجزائر تكريس للعنف المادي و المعنوي

دعا المنتج و المخرج و الممثل أحمد رياض إلى ضرورة الإسراع في إنشاء نقابة وطنية أو هيئة وطنية للمنتجين في الجزائر،  و كذا نقابة  للسمعي البصري من أجل ضبط مجال الإنتاج التلفزيوني و مهنه ، بعدما  أصبح يشهد الكثير من التجاوزات التي تمس مباشرة بالمشاهد الجزائري ، و في مقدمة هذه البرامج الكاميرا الخفية التي أضحت تثير الكثير من الجدل  و بلغت حد التلاعب بمشاعر المواطنين .

* حاورته هيبة عزيون
حققنا مليون مشاهدة  في ثلاثة أيام
النصر: كيف يقضي أحمد رياض يومياته في رمضان مع الحجر الصحي؟
أحمد رياض: في الحقيقة  أقضي غالبية الوقت في الاستوديو لتركيب ما بقي  من حلقات الكاميرا الخفية « غير أهرب» التي تبث حاليا على التلفزيون العمومي الجزائري ، حيث تبقت 15 حلقة هي حاليا في  طور التركيب ، أما ما تبقى من الوقت فأقضيه  بين العبادة و العزف على بعض الآلات الموسيقية.
 حدثنا أكـثـر عن فحوى الكاميرا الخفية التي تطل بها على الجمهور هذه السنة؟
 هي عبارة عن برنامج ترفيهي أو ما يعرف بالكاميرا الخفية تحمل عنوان « غير أهرب»   مكونة من ثلاثين حلقة ، حيث   و قع الاختيار علي من قبل التلفزة الوطنية لتقديم هذا العمل الذي سبق و أن اقترحته في وقت سابق ، و بحكم خبرتي المتواضعة في هذا المجال، حيث سبق لي أن تعاملت مع التلفزيون طيلة 12 سنة من العمل في هذا المجال سواء بإنتاج مسلسلات أو كاميرات خفية ، و الفكرة تم العمل عليها مع فريق متكامل  ، أما طاقم التمثيل فقد منحت الفرصة فيه لشباب من طلبة الجامعة أغلبهم من تخصص سمعي بصري بجامعة قسنطينة إلى جانب بعض الممثلين ذوي الخبرة، على غرار  عبد الحكيم بوديسة و عارضات أزياء كفرصة لهم لتفجير مواهبهم التمثيلية ، و الحمد لله البرنامج يلقى الثناء منذ الحلقات الأولى، حيث بلغت نسب المشاهدة على يوتيوب في غضون ثلاثة أيام الأولى من رمضان مليون مشاهدة.
 ما هي المواضيع التي عالجتها في هذا البرنامج؟
هي عموما أفكار بسيطة من يوميات المواطن في قالب استفزازي نوعا ما لا يخلو من الدعابة و الفكاهة ،غير أنها تحمل معنى و مغزى تربويا ثقافيا  ، حيث حاولت بقدر الإمكان التركيز على بعض الدلالات الاجتماعية التي لها امتداد تاريخي مثل الملاية في قسنطينة ، إلى جانب بعض العادات السائدة في المجتمع التي قد تكون خاطئة لكنها راسخة و حان الوقت لتغييرها ، كلها تم وضعها في قالب طريف و هزلي يتضمن رسائل توعوية بشكل غير مباشر.
 ما رأيك  في برامج الكاميرا الخفية  التي أصبحت محل جدل السنوات الأخيرة؟
 في اعتقادي أن المشكل لا يتعلق بالممثلين بقدر ارتباطه بالمنتج في حد ذاته فهو مربط الفرس في كل هذا ، حيث أن  مفهوم  الكاميرا الخفية غير معروف لدى الكثير من أصحاب هذه البرامج اليوم في الجزائر و لا يمكن وصفهم جميعا بالمنتجين فمنهم الدخلاء ، كما أن غالبية منتجي هذه الأعمال لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة  و المتمثلة في التحصيل الأكاديمي، يضاف إليها تكوين خاص  في الجانب النفسي و هو أمر جد مهم يجعل من المنتج متمكنا من عمله و له القدرة على إدارة مجريات العمل مع منح الممثلين القدرة على الاستفزاز بشكل هزلي  و  تقمص الدور دون مبالغة قد تصل بالمشاهد إلى الملل ، فالكاميرا الخفية تعني الاستفزاز في وقت قصير جدا  دون مبالغة  و ليس التعنيف ، و هو ما يحث اليوم في هذه البرامج التي تبث عبر مختلف القنوات و ما تحمله من  عنف مادي و معنوي يصل أحيانا  حد التهديد  ، حيث لا تراعي  خصوصيات المجتمع الجزائري كمجتمع مسلم و محافظ ، و هنا يكمن الخطأ الكبير دون إغفال الركاكة التي تقدمها غالبية هذه البرامج الفكاهية، و حسب رأيي و بحكم تجربة ميدانية لسنوات طويلة في إنتاج الكاميرا الخفية مع التلفزيون الجزائري ، هذا النوع  من البرامج  يتطلب دراسة معمقة للفكرة و إسقاطها على المجتمع كغيرها من الإنتاجات الأخرى كالمسلسلات  التي تستغرق وقتا قبل  تجسيدها.
يجب إنشاء نقابة للمنتجين   للقضاء على الفوضى الحاصلة
 كيف يمكن ضبط مثل هذه البرامج للقضاء على هذه التجاوزات
- أولا يجب أن تكون هناك نقابة للمنتجين و أخرى للسمعي البصري ، لأن أساس المشكل متعلق بالمنتج فعندما يكون منتج البرنامج من أهل الاختصاص يستحيل أن تحدث مثل هذه الأخطاء الفادحة ، و رغم وجود جمعية للمنتجين حاليا غير أنها منحصرة في الجزائر العاصمة ، لكن هذا غير كاف  فيجب أن تكون نقابة وطنية  مهمتها  ضبط قائمة حقيقية للمنتجين في الجزائر ،عن طريق دفتر شروط واضح يتم العمل على ضوئه ، و القضاء على الفوضى التي يعيشها هذا المجال و الخلط الكبير و وجود الكثير من الدخلاء ، و قد حان الوقت لتصفية هؤلاء  و ترك الفرصة لأهل المجال من أصحاب التكوين الأكاديمي و العمل الميداني.
 لماذا لا نرى أحمد رياض في السينما؟
- نعم لحد الساعة لم أنتج أي عمل في السينما ، و السبب أن لجنة دراسة الأعمال المقترحة لم تمنحني موافقتها على بعض المشاريع بحكم أنها تلفزيونية أكثر من  كونها أعمال سينمائية  و هو الرد الذي تلقيته، و لحد الساعة لم أفهم حقيقة المعايير التي تم على أساسها رفض  مشاريعي، و كيف تم تقييمها من هذا المنطلق ، لكن هذا لا يمنعني  من المشاركة مرة أخرى و انتظار الفرصة.
هكذا يمكن الدفع بالإنتاج الفني  في الجزائر
  هل  هناك محاباة من قبل اللجنة في منح تراخيص إنتاج أفلام سينمائية؟
  أنا عن نفسي و رغم أن مشاريعي تم رفضها ، لكن لدي ثقة كبيرة في أعضاء اللجنة لأنهم من أهل الاختصاص و ذوو خبرة كبيرة ، و اختيارهم في هذا المنصب كان من منطلق ثقة كبيرة و مهنية ، أما عن النوايا فلا يعلمها إلا الله.
 هل ستصنع الوزارة المنتدبة للصناعات السينماتوغرافية الفارق؟
 نأمل ذلك، فالوزير المنتدب المكلف بها  السيد يوسف سحيري من أهل الاختصاص و له خبرة و اسم محترم  في مجال الفن.
 هل هناك موجة شابة من المنتجين القادرين على حمل المشعل؟
 لدينا أسماء ثقيلة من المنتجين في الجزائر الذين وصلوا للعالمية على غرار بلقاسم حجاج ، جعفر قاسم و غيرهم  ، و بالحديث عن  الشباب  فهم موجودون و  ما ينقص هو الإمكانيات و وضع إستراتيجية حقيقية مبنية على ثلاثة أسس،  بداية بإنشاء مدارس وطنية  مختصة في السمعي البصري بتأطير من مختصين من العالم العربي،  على غرار مصر تونس و كذا من  أوروبا ، لأن ما ينقص في الجزائر حقيقة هو الاختصاص في مختلف المهن السينمائية من   تقنيين و مخرجين  مختصين في التصوير و الصوت و اللباس و غيرها ،  ثانيا يجب إعادة الاعتبار لدور السينما من خلال تهيئتها و إعادة بعث نشاطها لتحتضن الأعمال المنتجة  على الجمهور،  كما أن هذه القاعات من شأنها فتح مناصب شغل إلى جانب الأموال التي يمكن تحصيلها من شباك التذاكر ما سيساهم في صناعة السينما و يبعث ثقافة السينما داخل المجتمع ،  ثالثا إنشاء مدن إنتاج سينمائي أو على الأقل مدينة سينمائية بإحدى الولايات، و هو مشروع كان مقترحا في السابق بإنشاء مدينة سينمائية في بوسعادة لكنه توقف لأسباب مجهولة ، و  العمل حاليا يتم وسط أوضاع مزرية و يكلف ميزانيات ضخمة خاصة بالديكور.
 ما رأيك فيما يقدم  من إنتاج  تلفزيوني سواء في التلفزة الوطنية  أو القنوات الخاصة ؟
 حسب رأيي القنوات الخاصة ورغم  بعض الإنتاجات الناجحة  التي قدمتها مؤخرا لكنها تبقى غير مضمونة  من حيث طريقة التعامل، فالكثير من المنتجين لم يتحصلوا لغاية اليوم على أتعابهم ، و حسب رأيي يبقى التلفزيون العمومي المؤسسة الوحيدة  الأضمن و التي تعمل بمصداقية  و شفافية كبيرتين ، و هذا نابع من منطلق تجربة شخصية في عدة أعمال كفيلم ساعي البريد ، البحار و غيرها من المسلسلات،  و كذا بعض الكاميرات الخفية ،و حاليا  هناك عمل جبار تقوم به المؤسسة هذه السنة مع تغير الإدارة و  سياسة العمل المنتهجة .
هـ- ع