فيما تمت تبرئة ساحة متهمين آخرين بتبسة: 3 سنوات حبسا لرئيس بلدية الونزة السابق والأمين العام

سلّطت محكمة الشريعة بولاية تبسة، يوم أمس الأحد، عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق رئيس بلدية الونزة السابق للعهدة الحالية، رفقة الأمين العام للبلدية و موظف آخر، كما عاقبت مقاولا بـ 18 شهرا حبسا، فيما برأت رئيس قسم البناء و التعمير و متهمين آخرين توبعوا بتهمة تبديد المال العام و عقد صفقات تخرق قانون الصفقات العمومية، في مشاريع ترميم السوق و الإنارة العمومية و عمليات أخرى.
و كانت النيابة العامة لمجلس قضاء تبسة، قد فتحت هذا الملف السنة الماضية، حيث أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة الشريعة، أوامر بحبس رئيس البلدية و ثلاثة متهمين آخرين، إلى غاية تقديم تقرير الخبرة التقنية و المحاسبية و إحالة الملف على محكمة الجنح التي استمعت لجميع الأطراف الأسبوع المنصرم و مرافعات الدفاع و النيابة و أجلت النطق بالحكم إلى غاية يوم 4 أكتوبر الحالي، بعد السماع لهم في ملف شبهات فساد و تزوير و تبديد أموال عمومية، بعد أن أنهت فرقة البحث و التحري للدرك مهمة التحقيق.
و للتذكير، فإن فرقة الأبحاث للدرك الوطني، باشرت تحقيقات دقيقة في تفاصيل الموضوع منذ أواخر سنة 2018، حينما تلقت تقارير سوداء عن مسؤولي هذه البلدية، حيث تم استدعاء العديد ممن تربطهم علاقة بهذه التقارير، سيما في ما يتعلق بصفقات مشبوهة في مشاريع الإنارة العمومية و منها التي تتزود بالطاقة الشمسية و كذلك مشاريع ترميم مؤسسات تعليمية و صيغة منح الصفقات التي لا تتطابق مع النصوص المقيدة بها، كما يذكر أنه تم التحقيق مع 25 طرفا في القضية و انتهت التحريات بتوقيف خمسة متهمين و تحويلهم على محكمة الجنح بالشريعة.  
ع.ع