خنشلة: وضع المدير السابق للتشغيل بالنيابة و4 موظفين تحت الرقابة القضائية

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة، خنشلة، اليوم الأربعاء، بوضع المدير السابق للتشغيل بالنيابة وأربعة موظفين بمديرية ذات القطاع تحت الرقابة القضائية لتورطهم في قضايا فساد، حسبما أستفيد من مصدر قضائي.

وأوضح ذات المصدر أن قاضي التحقيق لدى محكمة خنشلة استمع لأقوال المدير السابق للتشغيل بالنيابة بولاية خنشلة عن تهمة "سوء استغلال السلطة بسبب تورطه في قضية استفادة شقيقته لمدة 18 شهرا من المنحة التي يتقاضاها عمال ما قبل الإدماج المهني رغم علمه بشغلها لمنصب عمل دائم بإحدى المديريات التنفيذية بخنشلة " ليأمر بوضعه تحت الرقابة القضائية.
كما تم في ذات السياق وضع أربعة موظفين بمديرية التشغيل لولاية خنشلة تحت الرقابة القضائية بعد مثولهم أمام قاضي التحقيق بمحكمة خنشلة والاستماع إلى أقوالهم عن تهم "اختلاس وتبديد أموال عمومية وسوء التسيير والإهمال" بعدما اكتشف عناصر فرقة البحث والتحري بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني أثناء عملية التحقيق عدة قضايا تتعلق بسوء التسيير منها قضية "تواطؤ واحدة من رؤساء المصالح في تحويل مبالغ مالية تفوق الـ10 مليون دج خاصة بالوكالة الولائية للتشغيل لأرصدة بنكية وبريدية باسم زوجها وبأسماء أصحاب مؤسسات اقتصادية وهمية يقطن أصحابها بولايتي خنشلة و وهران".
وكان مدير التشغيل لولاية خنشلة وتطبيقا لأحكام المادة 174 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية قد أصدر بتاريخ 27 سبتمبر المنصرم قرارات تقضي بالتوقيف التحفظي إلى غاية صدور الأحكام الجزائية في حق 5 موظفين بالمديرية المحلية للتشغيل على خلفية تلقيه إخطارا رسميا من محكمة خنشلة يتعلق بمتابعتهم جزائيا.

وأج