r سكيكدة: الحبس النافذ لرئيس بلدية الشرايع الأسبق

أصدرت محكمة الجنح الابتدائية بسكيكدة، مساء أول أمس، حكما يقضي بمعاقبة رئيس بلدية الشرايع الأسبق ( ح.ب)، المنتمي لحركة مجتمع السلم ( حمس)، بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا، بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع من أجل منح الغير امتيازات غير مبررة. و هو نفس الحكم الصادر عن محكمة تمالوس سنة 2011، بعد استئناف رئيس البلدية و قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض.
القضية تعود إلى سنة 2011، حينما منح رئيس  بلدية الشرايع مشروعين لكل من المقاولين (ب.ع) و (س.ع)، الأول بقيمة 600 مليون سنتيم و الثاني بقيمة أكثـر من 200 مليون سنتيم.
التحقيقات كشفت عن إعداد رئيس البلدية لدفتر شروط على المقاس لفائدة المقاول ( ع.ب)، للحد من منافسته من طرف بقية المقاولين، كما كلف المصالح التقنية بمتابعة المشروع يوم الجمعة و هو يوم عطلة رسمية، كما منح رئيس البلدية المقاول (س.ع) المشروع، رغم أنه لم يقدم أحسن عرض مالي و عرضه متميز من حيث مدة الانجاز فقط و تجاوز المقاول الذي تقدم بأحسن عرض.و في سياق متصل، مثل كل من رئيسي بلدية القل السابق (س.خ)، من حزب التجمع الديمقراطي و الحالي ( ج.غ)، من حزب جبهة التحرير الوطني رفقة مقاولين و موظفين و رؤساء مصالح و عمال بالبلدية، نهاية الأسبوع الماضي، أمام محكمة سكيكدة، بتهم تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة و التلاعب بالمال العام و تمكين مقاولين و ممولين من حقوق و مزايا غير مستحقة، حيث التمس ممثل النيابة العامة تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية بقيمة 100 مليون سنتيم في حق كل المتهمين، فيما أجل الحكم في القضية إلى يوم 13 ديسمبر الجاري.                           بوزيد مخبي