بموجب قانون تنظيم الأنشطة الرياضية الصادر مؤخرا: استحـداث الوكـالة الوطـنية ضد تناول المنشطات

نص القانون المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تحمل اسم (الوكالة الوطنية ضد تناول المنشطات) مكلفة بتنسيق و تنفيذ النشاطات المتعلقة بمكافحة و مراقبة تناول المنشطات، خلال أو خارج المنافسات للرياضيين المنتمين للاتحاديات الرياضية الوطنية و الدولية مع احترام القانون العالمي ضد تناول المنشطات.
نشر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، الأمر رقم 23-01 المؤرخ في 18 محرم 1445 الموافق ل 5 أوت 2023 المعدل و المتمم للقانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان 1434 الموافق ل 23 جويلية 2013، المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها.
و يولي الأمر المذكور أهمية كبيرة للوقاية و مكافحة العنف، وتعاطي المنشطات و جميع الآفات في الوسط الرياضي، و الممارسات التي تضر بالقيم الرياضية و نزاهة المنافسة الرياضية و محاربة كل الآفات في الوسط الرياضي.
و في إطار مكافحة تناول المنشطات، تسلط غرامة مالية من 100.000 دينار إلى 500.000 دينار على كل رياضي مشارك في منافسة أو تظاهرة رياضية منظمة أو مسموحة، الذي يملك بدون سبب طبي أو لا يتوفر على رخصة استعمال الدواء للعلاج، مسلم وفقا للمعايير الدولية من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، و تناول مادة أو عدة مواد ممنوعة و مدرجة في قائمة الممنوعات".
بالإضافة للرياضيين، يمنع منعا باتا إعطاء أو تطبيق مادة أو مواد ممنوعة مدرجة في قائمة الممنوعات، على الحيوانات خلال المنافسات و التظاهرات الرياضية، من أجل تغيير اصطناعي و حجب استعمال المواد و الطرق الممنوعة.
و حسب نص القانون "فإن القوانين الوطنية ضد تناول المنشطات، تطبق أوتوماتيكيا على كل اتحادية رياضية و/أو رابطة رياضية و/أو ناد رياضي و على الجمعيات الرياضية المنتسبة إليها، و على الأندية المحترفة و كل الأعضاء و العمال المنتمين لهذه الجمعيات".
و ينص القانون على إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تحمل اسم (الوكالة الوطنية ضد تناول المنشطات) مكلفة بتنسيق و تنفيذ النشاطات المتعلقة بمكافحة و مراقبة تناول المنشطات، خلال أو خارج المنافسات للرياضيين المنتمين للاتحاديات الرياضية الوطنية و الدولية مع احترام القانون العالمي ضد تناول المنشطات.
و تكون الوكالة الوطنية ضد المنشطات مطالبة بضبط برنامج وطني سنوي لمراقبة تناول المنشطات، و متابعة كل خرق لقوانين تناول المنشطات، و فرض سلطتها التأديبية، بالتنسيق مع السلطات العمومية، بهدف رهن كل مساعدة أو مساهمة أو منحة عمومية، تتعلق بالتطبيق الآلي لقوانين مكافحة المنشطات، من طرف كل اتحادية رياضية وطنية و/أو رابطة رياضية و/أو نادي رياضي" مثلما تم ذكره.
كما يخص الأمر عدة مواد تتعلق بالنشاطات الرياضية في الوسط المدرسي و الجامعي و التعليم و التكوين المهنيين.
فالنشاطات الرياضية المنظمة حسب نظام المنافسة داخل الجمعيات الرياضية المدرسية و الجامعية و المهنية، تشرف عليها اتحاديتها الرياضية المعنية.  
و تكون اتحاديات الرياضة المدرسية و الجامعية و التعليم و التكوين المهنيين مكلفة بتنظيم وتنشيط و تطوير البرامج الرياضية داخل هذه الأوساط، و تسيير صيغة منافساتها حسب ما يحدده القانون".