حذرت منها منظمة حماية المستهلك: وظائف إلكترونية وهمية تورط موظفين في قضايا نصب

حذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، من إعلانات التوظيف المنتشرة عبر نطاق واسع على فيسبوك، وهي إعلانات عن وظائف بدوام جزئي تنشرها جهات مجهولة، تغري البعض بإمكانية العمل من المنزل باستعمال الهاتف المحمول، عن طريق تحويل أموال من زبون لحساب آخر.

 وجاء في بيان للمنظمة، بأن هذه الإعلانات هي وسيلة من وسائل النصب على الأشخاص عبر الإنترنيت، عبر إيهامهم بأن الوظيفة تتمثل في تقديم خدمة بيع إلكترونية يكون فيها الدفع متاحا عبر تطبيق «بريدي موب»، ليتم النصب على الزبائن دون ترك دليل فيما يجد الموظف المسؤول عن إتمام عملية التحويل، نفسه متهما  دون دراية منه، رغم أنه كان مجرد وسيط إلكتروني.
وقد لاحظنا مؤخرا، عبر الفضاء الافتراضي، و بالأخص موقعي فيسبوك و إنستغرام انتشارا واسعا لهذا النوع من إعلانات التوظيف المغرية و بأشكال مختلفة، مع إشهار قيمة الدخل أو الراتب، و لفتنا منشور على صفحة ممولة، جاء فيه « نحن نوظف»،  متبوع بمايلي « مطلوب موظفين بدوام جزئي / دوام كامل تتراوح أعمارهم بين «25/65 سنة، للعمل بسهولة من المنزل باستخدام الهواتف المحمولة، 10 دقائق مقابل ألف دينار   وساعة مقابل 8 آلاف دج و  3 ساعات عمل مقابل 25000 دج. فيما جاء في منشور آخر، « نحن نوظف 30 شخصا فقط، الدخل 72000 دج»، مع استخدام أصحاب هذه الإعلانات لعبارات ترويجية مغرية لاستمالة أكبر عدد من الضحايا على غرار  عبارة « استغل وقت فراغك، العمل على الإنترنيت بحاجة فقط إلى هاتف محمول»، ثم يتم توجيه المستخدم للضغط على رابط للحصول على استشارة مجانية.
رصدنا كذلك، إعلانات مشابهة عبر الفضاء الأزرق، منها إعلان عبر صفحة ممولة جاء فيه، « نحن نبحث عن أشخاص لديهم وقت فراغ، مهمة بسيطة  يوميا مدتها من  10 إلى 50 دقيقة، مهمة واحدة مقابل ألف دينار، 10 مهام مقابل 12 ألف دينار، أنت بحاجة لهاتف محمول فقط «، فيما جاء في إعلان آخر، « نحن بحاجة لـ 40 مساعد ويب، 10 إلى 20 دقيقة / مهمة الأرباح   لمدة 10 دقائق 700 دينار جزائري و  100 دقيقة توفر لك 7 آلاف دينار».
يؤكد أصحاب الإعلان، أنه « كلما اكتملت مهمة تلقى المتعامل دخله، وأن العمليات تتم عبر البطاقات المصرفية»،  و قد لاحظنا تفاعلا واسعا مع المنشورات، إذ يطلب معلقون توضيحات أكثر عن طريقة العمل مبدين رغبتهم في التسجيل، فيما يشكك البعض في هذه الإعلانات، و حذروا آخرون منها تفاديا للوقوع في فخ الاحتيال.
و قد اتضح من خلال تنبيهات منظمة حماية المستهلك، بأنها وظائف فعلية يقف وراءها مجهولون، يستعملون الفضاء الافتراضي لاستغلال أشخاص آخرين كأداة للنصب و الاحتيال  والحصول على أموال، دون ترك أثر للفاعل الحقيقي، و يجد هؤلاء الموظفون أنفسهم متهمين في قبضة العدالة، و قد حذرت المنظمة عبر صفحتها الرئيسية مما وصفته بـ « إعلانات مفخخة» و جاء في منشورها مايلي « وجب التنبيه و التحذير، احذروا في حال صادفتم منشورات أو إعلانات يدعي صاحبها أنه يوفر  وظيفة بمقابل مادي لكل ساعة، كأن يقترح عليك ألف دينار مثلا مقابل أن تستلم أموالا في حسابك البريدي، و أن تحصل على 1000دج عن كل عملية دفع يستقبلها حسابك، ثم تقوم بتحويل أموال الزبون الذي تعاملت معه، إلى حساب بعد اقتطاع نصيبك «ألف دينار»،
و أكدت المنظمة، بأن الأمر يتعلق بخدمة سهلة و بسيطة يحصل من خلالها الموظف على مقابل لكن مآله السجن، و ذلك لأن         « صاحب الوظيفة سيقوم بالنصب على عدة أشخاص إلكترونيا و يوهمهم ببيع أغراض و تقديم خدمات مقابل الدفع بواسطة بريدي «موب»، ويستخدم وسيطا هو أنت، لاستلام المال و يُطلب منك تحويله في حساب شخص آخر «شبكة»، فلا يترك أثرا له في العملية، ولا يجد ضحاياه دليلا للدفاع عن أنفسهم، وعليه و حذرت ذات الجهة من الانسياق وراء هذه الإعلانات، و طلبت من كل من يعمل بهذه الطريقة التوقف فورا.          أ بوقرن