الدكتور كمال لدرع عميد كلية الشريعة و الاقتصاد بجامعة الأمير للنصر

لابد من قوانين تشجع الوصية بنقل الأعضاء البشرية بعد الوفاة و مواجهة المتاجرة بها
     يدعو الأستاذ الدكتور كمال لدرع عميد كلية الشريعة والاقتصاد بجامعة الأمير في هذا الحوار إلى تشجيع الوصية على الاستفادة من الأعضاء البشرية بعد وفاة الإنسان لأن ذلك من التكافل الاجتماعي وضرورة مجابهة ظاهرة المتاجرة بالأعضاء لأن ذلك مناف للكرامة الإنسانية.
هل تم الحسم في مشروعية نقل وزرع الأعضاء البشرية على المستوى الفقهي؟
 يعرف زرع الأعضاء بأنه ينقل عضو من شخص إلى آخر هو في حاجة إليه لأن عضوا من أعضائه تلف أو لم يعد يؤدي وظيفته، ومنذ ظهور هذه النازلة في العصر الحديث انقسم الفقه الإسلامي حيالها إلى قسمين، قسم يرى تحريم وحظر نقل الأعضاء وزرعها بحجة أن الإنسان لا يملك التنازل أو التصرف في أعضائه لأنها ليست ملكا له بل ملك لله تعالى، علاوة على ما فيها من تغيير لخلق الله تعالى وتخليط بين البشر، وقسم من الفقهاء وهم غالبيتهم يرى جواز النقل لضرورة العلاج وفق شروط وضوابط شرعية كوجود حاجة لذلك أو مصلحة  وعدم الاعتداء والاستغلال وعدم إلحاق ضرر بالمتبرع والحيلولة دون اختلاط الأنساب، والفريق الثالث يرى حظر النقل بين الأحياء وجوازه من ميت إلى حي، والراجح هو مشروعية نقل وزرع الأعضاء بشروط وضوابط لاسيما في ظل التقدم العلمي الذي يحول دون الكثير من التخوفات التي يعبر عنها المحرمون، والمشروعية تحقق مقاصد حقيقية وتحفظ الحياة.
ما هي صور النقل المحتملة؟
للنقل صور كثيرة منها النقل من حي لحي، وهذا مشروع عده الفقهاء من باب الإيثار، إذا جزم الأطباء أن النقل لا يهدد حياة المتبرع ، بشرط أن يصدر عن شخص كامل الأهلية بإرادته ورضاه، ومنها مقل العضو من ميت إلى حي، وهي الصورة الأكثر شيوعا في العالم اليوم والأكثر أمانا، وهذه الصورة متوقفة على تحديد الموت التي تتحقق بالموت الدماغي أو الإكلينيكي حتى تبقى الأعضاء في الجسد صالحة للاستعمال، وإذا وصى شخص بأن ينزع من عضو بعد وفاته فإن قواعد الشريعة لا تمنع ذلك على أن يكون الموصي المتبرع كامل الأهلية، وهنا نود تشجيع المواطنين على الوصية بهذا لأنه نوع من التكافل الاجتماعي والصدقة الجارية من شأنه إحياء نفوس ورفع المشقة عن الكثيرين.
عادة ما تجلب الأعضاء من دول غير مسلمة فهل يجوز نقل الأعضاء من كافر إلى مسلم؟
لا مانع من ذلك لأن أعضاء الإنسان لا توصف بإسلام أو كفر وإنما هي آلات للإنسان يستخدمها لتحقيق منافعه فإذا نقل عضو من كافر إلى مسلم فقد أصبح جزءا من كيانه وأداة له في القيام برسالته في الحياة.
ما أهم الأعضاء التي يجوز شرعا نقلها وزرعها؟
أهمها القرنية والكلية وصمامات القلب والرئة والكبد، وأعضاء الحسم تنقسم إلى قسمين: أعضاء فردية لا نظير لها في جسم الشخص ويؤدي نقله بها من حي إلى وفاته كالقلب مثلا،  ويلحق بها ما كان له نظير عاجز عن أداء وظائفه، فهذه يحرم على الإنسان التبرع بها ويحرم أخذها من حي بأي شكل من الاشكال ولو برضاه لأنه يؤدي إلى وفاة المتبرع وذلك حرام بقوله تعالى: ((ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما))، والقسم الثاني من الأعضاء ماله نظير واحد أو أكثر في الجسم، فهذه يجوز نقلها إذا لم يشكل نقلها  خطرا حقيقيا على المتبرع، ودعت لذلك حاجة أو ضرورة.

توجد بعض الأعضاء تساهم في نقل الصفات الوراثية على غرار الخصيتين، مما قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب هل يجوز نقلها؟
اختلف الفقهاء المعاصرون حول هذه النازلة إلى ثلاثة آراء: رأي ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي سنة 1990م الذي رأى أن زرع المبيض والخصية اللذان يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية للمنقول إليه محرم شرعا، أما  أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية ما عدا العورات المغلظة جائز شرعا، وقول ثان يرى جواز نقل الغدد التناسلية التي تنقل الصفات الوراثية وهو قول سيد سابق وسليمان الأشقر، والقول الثالث يرى جواز نقل إحدى الغدد التناسلية من الحي إلى الحي، وأفتت بذلك مشيخة الأزهر، ولا شك أن الخصية هي معمل المفرز للمادة المنوية وذلك نختار منع عملية النقل أصلا وذلك لعدم الضرورة إليها، وإذا تم النقل يجب أن تتوفر فرصة لتفريغ السائل المنوي حتى لا تختلط الأنساب. ويلحق بذلك مبيض المرأة، كما يجوز ضمن شروط وضوابط الاستفادة من خلايا الأجنة في علاج المرض ولا يجوز أن تخضع عمليات زرع الأعضاء للأغراض التجارية على الإطلاق.