المتلاعبون

يرفض سكان بقسنطينة  إخلاء سكنات مهدّدة بالانهيار رغم استفادتهم من سكنات جديدة، في وقت سارع آخرون إلى احتلال سكنات رُحّل أصحابها وخرجوا إلى الشارع للمطالبة بالترحيل. و اضطرت السلطات المحلية إلى مباشرة الإجراءات الإدارية لطرد المستفيدين الذين  لم يغادروا منازلهم الهشة وأبقوا على المشكل الذي كان سببا في ترحيلهم مطروحا.
و قد يفسر هذا السلوك أزمة السكن التي تعرفها الولاية رغم استفادتها من برامج ضخمة تكفي لإسكان مواطني دولة من دول الجوار.
الظاهرة ليست جديدة في هذه الولاية، وهي لا تخص قسنطينة وحدها وتكشف عن وجه من أوجه التلاعب في ملف السكن الذي طالما شكل كابوسا لفئات من الجزائريين وتحول إلى سجل تجاري لآخرين، ففي قسنطينة وحدها شهدت عدة أحياء عمليات ترحيل وسرعان ما يحتل سكان جدد تلك الأحياء ويطالبون بدورهم بالاستفادة من سكنات جديدة.
هذا النوع من التحايل كان بمثابة عقاب للمواطنين الذين يحترمون القانون ولا يقومون بالتلاعب والتزوير ويسلكون الطرق القانونية في المطالبة بالسكن، وهم في الغالب من الموظفين.
و نتيجة ذلك يستفيد المتلاعب ويحرم محترم القانون، ورغم تلويح السلطات العمومية بالردع في أكثـر من مناسبة إلا أنها لم تُقدم على إجراءات صارمة، وفي السنوات الأخيرة فقط أصبح طالبو السكن يخضعون للبطاقية الوطنية لغربلة قوائم المستفيدين.
وإذا كانت الاتهامات بالتلاعب  في ملف السكن توجه في كل مرة للمسؤولين الذين يمنحون السكن الاجتماعي لغير مستحقيه، فإنه يتم إغفال تلاعب المواطنين وقيامهم بأساليب احتيالية للاستفادة، في مخالفة واضحة للقانون وأيضا، للأخلاق، فتجد التجار و الأثرياء يزاحمون الفئات الهشة على سكنات اجتماعية، معتبرين ذلك “شطارة”. وقد فسر مختصون إحجام الكثير من المواطنين عن تسوية وضعية بناياتهم في المدن بالخوف من إحصائهم وحرمانهم بالتالي من برامج السكن المختلفة التي تنجزها الدولة  أو إجبارهم على دفع الضرائب.
ونقف هنا على مفاهيم خاطئة للمواطنة، فالمطالبة بالحقوق تتحول إلى الاستفادة بغير وجه حق، وتتقاسم مسؤولية هذا الوضع سلطات لا تطبق القانون لسبب أو لآخر ومواطنون لا يحترمون القانون ولا يخشونه، بل ويتجاوزون القيم الأخلاقية، في مجتمع بات على ما يبدو «يحلّل» الكذب حين يكون على الدولة.
إننا هنا أمام آلة تضليل منتجة لأمراض وتوترات اجتماعية، يقتضي  تفكيكها بسط سلطان القانون وإعادة بناء علاقة سوية بين المواطن والسلطات العمومية، بل وتصحيح المفهوم الخاطئ الذي بات يحمله المواطن عن الدولة، تماما مثلما يجب تصحيح المفهوم الخاطئ الذي يحمله المسؤول وعون الدولة والمنتخب عن الشعب وعن الدولة أيضا، فممارسة مسؤولية عمومية لا تعني تحصيل الامتيازات لصاحبها وقبيلته، فوجود الدولة هدفه السهر على تدبير السير الحسن لحياة المواطنين وحمايتهم، وبالتالي فإن التحايل يشكل اعتداء على المجموعة الوطنية سواء قام به مواطن أو مسؤول.
وللأسف فإن هذه المسائل لا تطرح في ساحة النقاش السياسي، حتى في فترات انتعاشه الموسمية.
ويبقى تحديد نسب “التلاعب” في غاية الصعوبة، فهل أنجبه السياسيون ورموا به إلى المواطنين، أم حملوه من الشعب في مستهل رحلة الصعود؟
النصر