بتهمة التحايل و بيع عتاد المؤسسات المصغرة

صنــدوق "كنــاك" يحيل ملفــات 250 مستفيدا من القروض على العدالة

كشف، أمس، مدير الصندوق الوطني للتأمين على البطالة «كناك» بقسنطينة، عن إحالة أكثر من 250 ملفا على العدالة ضد أشخاص يتهمهم الصندوق بالتحايل، عن طريق بيع عربات النقل و عتاد مؤسساتهم التي تحصلوا عليها بواسطة القروض المصغرة، الممنوحة لهم من قبل «كناك» و البنوك، و عجزهم عن تسديدها في الآجال.و أرجع ضيف منتدى الإذاعة فشل كثير من أصحاب المشاريع و المؤسسات المصغرة المنشأة في إطار صندوق «كناك»، إلى توجه أغلبيتهم للاستثمار في قطاع الخدمات، خاصة النقل العمومي الذي نال حصة الأسد بين سنتي 2004 و 2008، رغم أن هذا النشاط كان يعرف تشبعا، مضيفا أن الهيئات الممولة و المرافقة حاولت مساعدة هؤلاء المستفيدين بوضع برنامج لهيكلة الديون المترتبة عليهم و التسديد بالتقسيط، دون أن يجدي ذلك نفعا، ما دفع الإدارة إلى توجيه ملفاتهم للعدالة، لاسترداد أموال الصندوق.و في رده عن سؤال النصر حول مكانة الاستثمار الفلاحي كقطاع خالق للثروة و مناصب الشغل في نشاطات الصندوق، أوضح السيد أحمد مسلف أن إدارة «كناك» قامت بعملية تقييم لعملها، توصلت إلى ضرورة تنويع النشاط، بالتحوّل إلى القطاعات المنتجة بسبب تشبع القطاعات الخدماتية، التي تراجعت اليوم إلى 10 بالمائة من مجموع المشاريع الممولة، فيما أصبح مجال الفلاحة يمثل 6 بالمائة منها بعدما كان منعدما، حيث تحظى تربية الأبقار و إنتاج الحبوب و الحليب و تربية الحلزون بأهمية خاصة نظرا للطلب المتزايد عليها، بالإضافة إلى أنشطة أخرى مهمة، تبين من خلال الدراسة التقييمية المعدة من قبل الصندوق حاجة الولاية الماسة إليها، على غرار الترصيص الصحي، الميكانيك، الكهرباء، الصناعات التقليدية و الصيدلانية، و التي أصبحت في مجملها تعتمد على أجهزة و أدوات إلكترونية عصرية، مما مكنها من زيادة الإنتاج  و تحقيق الجدوى الإقتصادية المطلوبة.         أسماء بوقرن