يزيد عمرها عن خمسة عشر عاما والباعة يطالبون بتقنينها

 قانون داخلي بسوق الهواتف المستعملة بميلة لمحاصرة لصوص المحمول
تعد سوق الهواتف المستعملة بميلة أو ما يعرف بـ"الدلالة" أو "الرحبة" والتي تقع بحديقة شعبوب رشيد بوسط المدينة، مصدر رزق العشرات ممن اتخذوا من بيع النقال ولواحقه مهنة، السوق ورغم أنها موازية لكن الناشطين بها وضعوا قوانين تحول دخول تسويق هواتف مسروقة كما يشترطون على من يبيعونهم البضاعة تقديم بطاقات هوية للمساعدة في القبض عليهم في حال تسريب جهاز مسروق داخل هذا الفضاء الذي يحظر على اللصوص.
 الباعة يقولون أن "الرحبة" أصبحت مقصد الزبائن من مختلف بلديات ولاية ميلة ، و أجمعوا على أنها صارت حقيقة ولا يمكن وصفها بالسوق الموازية بل هي سوق جوارية، ما يستوجب على السلطات المحلية يضيف محدثونا، تسوية وضعيتها من حيث تحديد مكان قار لممارسة نشاطهم بصفة منتظمة، ودون مخاوف من مطاردات  أعوان الأمن .
تنقلت النصر إلى هذه السوق أين وجدنا ما يقارب ربع مساحة الحديقة العمومية مستغلة من طرف العشرات من باعة النقال المستعمل ولواحقه، اقتربنا منهم لنقل صورة هذه السوق فحدثونا عن سر الإقبال عليها، قائلين أنه منذ نشأتها إلى اليوم منذ قرابة الخمسة عشر عاما، تشكل نظاما أو قانونا "عرفي" يمشي  عليه  كل من يطرق باب السوق لممارسة هذا النشاط الذي يتطلب توفر شرط ضروري فيه ألا وهو الثقة، لأن مشكل السرقة الذي يطال بنسبة أكبر الهواتف النقالة، هو الأمر الذي يحاربه الباعة في الدلالة، بحيث لا يمكن شراء هاتف يشك في أمر صاحبه الذي ما إن يشتبه فيه من قبل أحدهم حتى يخبر البقية بالسوق لئلا يتعامل معه أحد منهم ما يجعله معزولا وما يعرضه تلقائيا، حرصا على سمعة السوق وعملا بأعرافه التي صارت قانونا ساري المفعول على الجميع به، محافظين بذلك على مصدر رزقهم الوحيد، كما أنه من خلال حديثنا للباعة هناك وجدناهم على إطلاع بالقانون وخصوصا العقوبات المترتبة عن الاتجار بسلعة مسروقة، وأخبرنا أحدهم أنه قبل أن يشتري هاتفا مستعملا ليعيد بيعه من شخص لا يعرفه جيدا، يطلب منه نسخة من بطاقة تعريفه يوقع عليها أمامه، ليقدمها للأمن في حال ثبت أن الهاتف مسروق كإجراء لتأمين نفسه، كما أضاف لنا بأنه صار بالإمكان حاليا الوصول للهاتف المسروق وبسهولة، فور وضع الشريحة فيه وهو الأمر الذي يطلب دائما في السوق لإزالة اللبس. كما أشار المتحدث لنا عن تسجيل عدة حوادث في السوق تمكن فيها الأمن من إمساك المتورطين فيها.
 وعن السعر أفادنا العديد ممن وجدناهم ب"الدلالة" مجمعين أن الفارق بين الجديد والمستعمل يصل في بعض العلامات إلى المليون سنتيم، وهو ما يجعل الكثيرين يفضلون إقتناء الهواتف الذكية بالأخص بسعر في المتناول، كما أن بعض العلامات توقف إنتاجها فيلجأ طالبها إلى هذا النوع من الأسواق لاقتنائها، وأكد لنا تجار الدلالة أن جل أصحاب محلات بيع الهواتف النقالة و صيانتها مروا  في بداياتهم من هذه السوق، كما أفادنا شابان يمتلكان محلين للنقال بوسط مدينة ميلة مرا منها، أن هذه السوق مصدر رزق عائلات كثيرة ونقطة عبور للكثيرين لما اكتسبته من صيت وسمعة داخل الولاية أنعش نشاط بيع النقال المستعمل. ووقفنا بها أيضا على توفر إمكانية الصيانة والتصليح، بحيث يوجد من يقوم بها في منزله الخاص بعد أن يأخذ الطلبات من السوق إن كان العطب معقدا ولا يمكن تصليحه بعين المكان، بمعنى أن جميع خدمات الهاتف النقال من البيع، الاستبدال والتصليح وما إلى ذلك متوفرة، وهو ما جعل محدثونا يصفون هذه السوق بالجوارية وليس الموازية، معبرين عن رغبتهم في أن تلتفت السلطات إليهم لتسوية وضعيتهم والاعتراف بنشاطهم هذا.
ابن الشيخ الحسين.م