وجـوه جـديدة ؟

يبدو أن معركة الترشح للظفر بمقعد مريح وآمن داخل الغرفة السفلى للبرلمان، ستكون أكثـر ضراوة و حماسا داخل العائلة الوطنية الممثلة في حزبي الأفلان و الأرندي، باعتبارهما التشكيلتين السياسيتين المحظوظتين في حصد غالبية المقاعد النيابية في تشريعيات الربيع القادم.
و ممّا سيزيد من حدة السباق نحو الترشح و احتدام التدافع إلى قصر زيغوت يوسف، ليس فقط كون رؤساء القوائم و أحسن المرتبين سينالون حصّتهم دون عناء كبير، و لكن الإبقاء على مصير عدد من الوزراء في الترشح معلقا على ضوء أخضر من رئيس الجمهورية رئيس حزب الأغلبية، فتح شهية عدد كبير من مناضلي هذا التيار الوطني، فقد ارتفعت حمى الترشح مثلا داخل حزب جبهة التحرير الوطني إلى أكثـر من ستة آلاف مترشح أودعوا ملفاتهم في الهياكل القاعدية طمعا في الحصول على راتب محترم و حصانة لا طعن فيها.و على الرغم من أن التعبير عن الرغبة في الترشح داخل أحزاب العائلة الوطنية، تتحكم فيها معايير متعارف عليها و لم تعد تخفى على كثير من المناضلين سواء الجدد أو القدامى، فإن الغالبية العظمى يراودها أمل كبير هذه المرة، في أن ترى وجوها جديدة ترافع على برنامج رئيس الجمهورية تحت قبة البرلمان و في الميدان بطريقة مغايرة تتماشى مع التطورات الإقليمية و العالمية، و من خلالها التأكيد على أن حزب جبهة التحرير الوطني، الحزب العتيد مازال يزخر بطاقات كامنة تمكنه من القدرة على مواصلة لعب دور ريادي في بناء الجزائر و قيادتها نحو مستقبل زاهر و واعد.
و لذلك من المرجّح أن تعمل قيادة هذا الحزب التي تدعو كل مرّة إلى تقوية الجدار الوطني أمام المخاطر الخارجية المحدقة بالجزائر،على توسيع قاعدة الحزب و تنويعها خلال تشريعيات 4 ماي لتكون عرسا ربيعيا خالصا، يحضره الشباب و النساء و المتعاطفون و المحبون الذين سيضخون دماء جديدة، تكون سندا سياسيا حصينا للسلطة التنفيذية و معينا في مواصلة الإصلاحات الإقتصادية و التي تتطلب بطبيعتها بعض التفهّم و التحمّل.
إن توسيع الطبقة السياسية إلى باقي فئات المجتمع و إشراك جميع الفعاليات الوطنية و القوى الحيّة في إدارة الشأن العام، هو من صميم الإصلاحات السياسية التي جاء بها التعديل الدستوري الأخير منذ عام، حيث ينص على تخصيص الشباب و النساء بمكانة محترمة في أجهزة الدولة و المجالس المنتخبة و فتح الأبواب أمام كل الطاقات الوطنية لاستلام المشعل من جيل نوفمبر الذي حرّر الوطن و شيّد البلاد.
هذا التوجه الذي يتضمنه الدستور الجديد، يحمل رسالة قوية إلى المراهنين على نزول الشباب الجزائري إلى الشارع لتخريب بلادهم و إقامة ربيع كاذب.
الرسالة تؤكد أن الانتخابات و رغم ما يعتريها من شوائب و نقائص في اختيار القائمين على الشأن العام، تشكل أقصر طريق يمكن أن يوصل الأجيال الصاعدة إلى أعلى المراتب الوطنية التي تسمح بإحداث تغيير هادئ و آمن من دون رجات و هزات تأتي على الأخضر و اليابس، كما حدث مع بعض جيراننا الذين يتحسّرون على الماضي رغم مرارته.
الدفع بوجوه جديدة إلى الساحة السياسية من خلال معركة التشريعيات المقبلة، و احتلالها المراتب الأولى في القوائم و إزاحة الذين جعلوا من النيابة مسارا مهنيا إلى المقاعد الخلفية، يحتاج إلى شجاعة سياسية نادرة ،لأن هذا الخيار أصبح ضرورة وطنية تحتم على جميع القيادات الحزبية بما فيها المعارضة، إعطاء المثل الحي للتداول على المقاعد و فهم أن لكل مرحلة رجالها.
النصر